العراق بين خمسة بلدان الاكثر فسادًا في العالم

«إيلاف» من لندن: اظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 لمنظمة الشفافية الدولية ان خمسة بلدان عربية هي الاكثر فسادًا في العالم، وهي الصومال وسوريا واليمن والسودان والعراق .. فيما جاءت الامارات في المرتبة الاولى بين الدول الاقل فساداً خليجياً.

واشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي اليوم " لمؤشرات الفساد في العالم، واطلعت عليه "إيلاف"، الى أن الصومال احتلت المرتبة الأخيرة عالميا برقم 180 أي الاولى فسادًا عالميًا، ثم سوريا في المرتبة 178، واليمن والسودان في المرتبة 175، والعراق في المرتبة 169، فيما احتلت مصر المرتبة 117والأردن بالمرتبة 59 عالميًا من بين 180 بلدًا تناولها تقرير مؤشر الفساد في العالم الذي اطلعت عليه "إيلاف" اليوم.
وجاءت نيوزلندا أكثر دول العالم نزاهة، بينما الدنمارك ثانيا واحتل العراق المركز 169 بحسب التقرير، فيما احتلت البحرين الترتيب الأدنى خليجيا والإمارات الأعلى مواجهة للفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
فقد جاءت البحرين في المرتبة 103 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد وحصلت على 36 نقطة مقارنة مع 43 نقطة في تقرير 2016 بينما جاءت الكويت في المرتبة 85 عالميًا وحصلت على 39 نقطة في التقرير مقارنة مع 41 في التقرير السابق، بينما احتلت سلطنة عمان المرتبة 68 عالميا وحصلت على 44 نقطة مقارنة مع 45 نقطة سابقا، ثم السعودية في المرتبة 57 عالميًا بحصولها على 49 نقطة في تقرير 2017 مقارنة مع 46 في تقرير 2016.
اما قطر فقد جاءت في الترتيب 29 عالميًا وحصلت على 63 نقطة، مقارنة مع 61 نقطة في التقرير السابق، فيما كانت الإمارات الأفضل خليجياً بترتيب عالمي بلغ 21 عالميًا وحصلت على 71 نقطة مقارنة مع 66 نقطة في التقرير السابق.
واحتلت ليبيا المرتبة الأخيرة مغاربيا و171 عالميًا بنيلها 17 نقطة تلتها موريتانيا في المرتبة 143 عالمياً وحصلت على 28 نقطة ثم الجزائر في المرتبة 112 عالميًا ونالت 33 نقطة والمغرب في المرتبة 81 عالميًا وحصلت على 40 نقطة، فيما حلت تونس الأولى مغاربيًا و74 دوليًا بحصولها على 42 نقطة.

تقدم ضئيل أو معدوم في مكافحة الفساد

وقالت المنظمة إن مؤشر مبرزات الفساد لعام 2017 يُظهر أن غالبية البلدان تحرز تقدمًا ضئيلا أو معدوماً في القضاء على الفساد، ويشير الى أن الصحافيين والناشطين في البلدان الفاسدة يتعرضون للمخاطرة بحياتهم كل يوم في محاولة للتحدث عن الفساد ومخاطره..
ويستخدم المؤشر، الذي يضم 180 بلدًا من حيث مستويات الفساد، مقياسًا يتراوح بين صفر و 100، حيث يكون 0 بلدا فاسدا للغاية و 100 نظيفا جدا. وفي هذا العام، وجد المؤشر أن أكثر من ثلثي البلدان يسجل أقل من 50 بلداً، بمتوسط 43 نقطة. ولسوء الحظ، فإن هذا الأداء الضعيف ليس أمرا جديدا، مقارنة بالسنوات الأخيرة.

واشار الى انه على التوالي، فإن سوريا، وجنوب السودان، والصومال  والعراق تحتل المرتبة الادنى في المؤشر، أما المنطقة الافضل أداء فهي أوروبا الغربية بمتوسط ​​66. أما أسوأ المناطق أداء فهي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمتوسط 32 ​​درجة وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بمتوسط ​​34 درجة .
واوضحت المنظمة انه منذ عام 2012، عمدت عدة بلدان إلى تحسن ملحوظ في درجة مؤشرها، بما في ذلك كوت ديفوار والسنغال والمملكة المتحدة في حين انخفضت عدة بلدان، منها سوريا واليمن وأستراليا.
اما البلدان التي تعاني من أقل قدر من الحماية للصحافة والمنظمات غير الحكومية فإنها تتجه لتكون أسوأ معدلات الفساد. واوضحت انه في كل أسبوع يقتل صحافي واحد على الأقل في بلد فاسد إلى حد كبير.
ويظهر التحليل، الذي يتضمن بيانات من لجنة حماية الصحافيين، أنه في السنوات الست الأخيرة، قتل أكثر من 9 صحافيين من أصل 10 صحافيين في بلدان تسجل 45 درجة أو أقل على المؤشر.
وشددت على انه يجب ان لا ينبغي أن يكون هناك أي ناشط أو مراسل يخشى على حياته عند التحدث ضد الفساد، لكنه بالنظر إلى القمع الحالي فإنه على كل من المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بذل المزيد من الجهود لحماية أولئك الذين يتكلمون عن الفساد ويواجهونه. 

توصيات للحد من الفساد

وتقول منظمة الشفافية الدولية إن تجربتها المباشرة في أكثر من 100 بلد في جميع أنحاء العالم تؤكد أن الناشطين ووسائل الإعلام أمر حيوي لمكافحة الفساد.. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية للحد من الفساد:
 يجب على الحكومات والشركات أن تبذل المزيد من الجهود لتشجيع حرية التعبير، ووسائل الإعلام المستقلة، والمعارضة السياسية، والمجتمع المدني المفتوح.
ينبغي للحكومات أن تقلل إلى الحد الأدنى من الأنظمة المتعلقة بمواجهة وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، وأن تضمن إمكانية عمل الصحافيين دون خوف من القمع أو العنف. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينظر المانحون الدوليون في حرية الصحافة ذات الصلة بالمعونة الإنمائية أو بالوصول إلى المنظمات الدولية.
ينبغي أن يعزز المجتمع المدني والحكومات القوانين التي تركز على الوصول إلى المعلومات لان هذا الوصول يساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة مع الحد من فرص الفساد ومن المهم أن تستثمر الحكومات ليس فقط في إطار قانوني مناسب لهذه القوانين، بل تلتزم أيضًا بتنفيذها.
 ينبغي أن يستفيد النشطاء والحكومات من الزخم الذي ولدته أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة للدعوة إلى إجراء إصلاحات ودفعها على الصعيدين الوطني والعالمي وعلى وجه التحديد، يجب على الحكومات ضمان الوصول إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية ومواءمتها مع الاتفاقات الدولية وأفضل الممارسات.
ينبغي على الحكومات والشركات أن تكشف بشكل استباقي المعلومات ذات الصلة في أشكال البيانات المفتوحة بما في ذلك الميزانيات الحكومية، وملكية الشركات، والمشتريات العامة وتمويل الأحزاب السياسية والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني من اجل تحديد أنماط السلوك الفاسد بكفاءة أكبر.

والشفافية منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد بما فيه الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد. وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي لمؤشر الفساد وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم، مقر المنظمة الرئيسي يقع في برلمان بألمانيا.

وأُطلقت المنظمة مؤشر مدركات الفساد في 1995 ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية، وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام.