الولايات المتحدة الأميركية تتبع حركات أموال مغاربة

تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها بالصحافة المغربية الصادرة اليوم السبت بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن الخزينة الفيدرالية الأميركية شرعت وبتنسيق مع كتابة الدولة (وزارة دولة) في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" في تتبع حركات أموال مجموعة من الأشخاص في العالم، من بينهم مغاربة، مع وضعهم في لائحة يتم بموجبها منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

إيلاف من الرباط: أوضحت الصّحيفة نفسها أن إدراج هذه الأسماء ضمن هذه اللائحة، والذي جاء بعد توصل واشنطن بمعلومات استخباراتية عن عمليات يقوم بها أشخاص ذاتيون ومعنويون من أجل تمويل أنشطة إرهابية، سيمكن السلطات الأميركية من تتبع أنشطة هؤلاء المالية وأملاكهم عبر العالم، حتى ولو كانت بأسماء مستعارة.

ونسبة إلى مصادر "الأحداث المغربية" فإن القرار الذي يشمل أشخاصًا في أوروبا وشمال أميركا وآسيا والشرق الأوسط، يدخل في إطار خطة أميركية شاملة بالتنسيق مع العديد من الدول، بينها المغرب، ويهدف إلى وقف أي دعم مالي أو إيصال مساعدات يمكن أن تموّل أنشطة أو جماعات إرهابية.

جدار بديل بَيْن المغرب وإسبانيا بهدف "احترام حقوق الإنسان"
تقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أنه أصبح من شبه المؤكد أن الحدود البرية الفاصلة بَيْن المغرب ومدينة مليلية المحتلة، ستعرف تغييرات مهمة خلال هذه السنة من أجل جعلها أكثر احترامًا "لحقوق الإنسان" التي تنص عليها القوانين الدولية، بعد الإنتقادات الحادة التي تعرّضت لها إسبانيا، بسبب زرعها أسلاكًا حادة في الجدار الحدودي.

أضافت الصّحيفة أن هذا السياج الشائك تسبب في جروح غائرة وعاهات وتشوهات لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، المستقرين في الغابات المجاورة لمدينة (شمال) أثناء محاولاتهم اقتحام السياج الحالي قبل بلوغ مدينة مليلية المحتلة، إذ تتَّجه الحكومة الإسبانية إلى تشييد جدار جديد عصري ومن دون أسلاك شائكة.

أضافت "أخبار اليوم" على لسان وزير الخارجية الإسباني، خوان أغناسيو، أن مدريد تدرس إمكانية استبدال السياج الحديدي الحدودي الفاضل بَيْن المغرب ومليلية، بآخر أكثر حداثة، ومن دون أسلاك شائكة، سيسمح بمنع المهاجرين من اقتحامه من جهة،   وبالحفاظ على ما أسماها "وحدة التراب الإسباني" من جهة أخرى.

التحقيق مع مسؤولين بِسَبَب تحويل مرافق عمومية إلى تجزئات سكنية
أما "المساء" فكتبت أن الوكيلين العامين (النائبان العامان) بمراكش والدار البيضاء باشرا تحريات غير مسبوقة بخصوص أملاك للدولة تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش، ومن جهة أخرى مسؤولين في مدينة الدار البيضاء.

أضافت الصّحيفة عينها أن التحريات الجديدة جاءت بعد شكاوى مباشرة إلى الوكيل العام للملك (النائب العام)، تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ومدير مركز الاستثمار في مقر غرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش آسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش ومسؤولين آخرين.

وتابعت "المساء" أن التحقيقات ركزت على العقارات المملوكة للدولة، التي كان مقررًا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدلًا من إنجاز المشاريع العمومية المقرّرة.

بناية كلّفت الدولة ما يقارب 4 ملايين دولار تتحوَّل إلى مكان خال
الصّحيفة نفسها كتبت أن بناية كلّفت الدولة ما يقارب 4 مليارات سنتيم (4 مليون دولار) من المال العام، تحوّلت إلى مكان خال ومهجور في مدينة القنيطرة، مباشرة بعد إدماج جهة الغرب - الشراردة - بني حسن مع جهة الرباط - سلا.

وأضافت "المساء" أن المواطنين في مدينة القنيطرة استنكروا ما آلت إليه أوضاع مقر جهة الغرب سابقًا، بعدما استنزف مشروع بنائه وتجهيزه 37 مليون درهم، فيما كانت التقديرات الأولية تشير فقط إلى مبلغ 10.50 ملايين درهم. 

أوضحت الصحيفة أن المرفق الذي صرفت عليه أموالًا طائلة، والذي يحتل موقعًا استراتيجيًا في وسط المدينة، أضحى مرتعًا للقطط والكلاب الضالة، بعدما اختير مقر جهة الرباط مقرًا رسميًا ودائمًا للجهة الجديدة، لتتحول البناية الضخمة إلى مجرد ملحقة مهملة خالية إلا من بعض حراس الأمن الخاص.

الداخليّة تحقق في شكاوى ضد منتخبين
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصّباح" الَّتِي كتبت أن وزارة الداخلية تجري تحقيقًا في شكاوى توصل بها عامل (محافظ) عمالة مديونة يفضح من خلالها مستثمرون ممارسات يقوم بها منتخبون. 

وأضافت الصّحيفة عينها أن هذه الممارسات وصلت إلى حد ابتزاز مشروع ملكي لإنجاز منطقة لوجستيكية على مساحة 240 هكتارًا، تدخل في إطار مشاريع إعادة هيكلة ضواحي البيضاء. 

أضافت "الصّباح" أن مستثمرين ذهبوا في شكواهم إلى حد اتهام الرئيس باستعمال وسطاء في الرشوة، بفرض التعامل برقم هاتف خاص بذريعة أنه لصاحب المقاولة الوحيدة المخول لها البناء في المنطقة اللوجستيكية، مسجلين أن الذين اختاروا شركات أخرى لتجهيز محالهم كان الشلل مصير مشاريعهم. 

وأكدت الصّحيفة أن رئيس جماعة الهراويين استعمل ضرائب وهمية لابتزاز المستثمرين، إذ قام باستعمال صكوك عقارية مجهولة لفرض رسوم، بذريعة أن الأمر يتعلق بأراض معدة للبناء، مضيفة أن بعضهم فوجئ بمطالب ضريبية تفوق أحيانًا المليار سنتيم، في حين أن الأراضي المعنية ليست لهم.