أخنوش: منسوب ثقة المغاربة في السياسة وصل إلى أدنى مستوياته

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، إن منسوب ثقة المغاربة في السياسة وصل إلى أدنى مستوياته، أمام عجز الأحزاب على التأطير والتكوين، إلا أن تيارًا برز ووجد فرصة مناسبة لينتشر ويتوسع ويستغل فقدان ثقة المغاربة في المؤسسة الحزبية.

إيلاف: أفاد أخنوش في كلمة ألقاها بمناسبة حفل اختتام المؤتمرات الجهوية لحزبه، والذي احتضنته مدينة أغادير (جنوب المغرب) أمس السبت أن الأمر يتعلق بـ"تيار العدمية واللامبالاة والنفور من السياسة، الذي يستغل أزمة القيم في المجتمع، مما ساهم في ظهور توترات متزايدة، تعكس مطالب اجتماعية مشروعة للمواطنين، تم استغلالها أحيانًا من قبل بعض الجهات المغرضة".

حاجيات المواطنين
أضاف قائلًا: "أمام هذا الوضع، كان من الضروري أن نتحرك، لأننا واثقون من ضرورة العودة إلى الأصل، وبالتالي أضحى لزامًا علينا أن نجدد خطابنا، ونتفاعل مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حيث دعا كل القوى الحية في البلاد إلى المساهمة في نقاش مجتمعي حول النموذج التنموي الوطني، الذي أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للحاجيات الملحّة للمواطنين، وغير قادر على تحقيق العدالة والاجتماعية، ولذلك خصصنا المؤتمرات الجهوية للنقاش من أجل هذا المشروع، ورفعنا شعار من هنا يبدأ المسار لننطلق للعمل الميداني من خلال عقد مؤتمرات جهوية للحزب".

وشدد أخنوش على ضرورة إعطاء معنى جديد للعمل السياسي وخدمة الوطن من أجل طرح الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع. أضاف: "هدفنا بالأساس هو أن يسترجع المواطنون الثقة في السياسية، من خلال الاستماع إلى صوت المواطن الذي يجتهد لتحسين عيشه، ويدرس ويتخرج، ليجد عملًا لائقًا به".

واعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار أن هدف الحزب يتمثل في تقديم البديل وتغيير العقليات السائدة، من خلال التكلم بلغة الحقيقة مع المواطن، والإقرار بأن بعض السياسات السابقة لم توفق في معالجة الهموم الأولى للمواطنين، بل زادت بعضها في الصعوبة، وهو ما يتضح من خلال ارتفاع نسبة البطالة بدلًا من خفضها، بسبب تراجع الاستثمار في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم التي لم تعرف إصلاحًا حقيقيًا.

منظومة موحدة
وأشار أخنوش إلى أنه لا توجد قيمة للسياسة من دون منظومة موحدة للقيم، تهم أساسًا المساواة، لأن أكبر مشكل في المغرب يتمثل في الهوة الكبيرة بين من يحصلون على فرصة ومن لا تتاح لهم هذه الفرصة من أجل أن يكون الجميع متساوين في الحقوق والواجبات وأمام القانون، خاصة ما يتعلق بمجالي التعليم والحصول على العلاج.

زاد قائلًا "القيمة الثانية تشمل المسؤولية، نريد أن يلتزم المواطنون بواجباتهم تجاه المجتمع، من دون أن تكون هناك قيمة فردانية، لأنهم لا يمكن أن يعيشوا بمعزل عن المجتمع، فضلًا عن مسألة التماسك الاجتماعي".

وقال إن المغرب يتوافر على جميع الإمكانيات التي تجعل كل مغربي متشبعًا بالتفاؤل والثقة في مستقبله، مع ضرورة العمل على قضاياه، ومنها التشغيل، الذي يعد أكبر مشكل في البلاد، في ظل وجود الكثير من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات الجامعية، ممن يعانون من أجل الحصول على فرصة للعمل، ويكونون معرّضين للبطالة بسبب ضعف تكوينهم، وهو ما جعل الحزب يرفع التحدي من أجل خلق أكثر من مليوني فرصة عمل في أفق سنة 2025.

الاهتمام بالخدمات
وطالب أخنوش بضرورة الاهتمام بالخدمات، لأنها خزان كبير للشغل، بما فيها قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل والطائرات، وضمان استقرار التشغيل في الصيد البحري، عن طريق توجيه الشباب وتكوينهم، من أجل تحقيق هدف تكوين مليون شاب في أفق 5 سنوات المقبلة، خاصة منهم من لا يتوافرون على كفاءات أو تكوين مهني.

وأكد اخنوش أن القضاء على البطالة يفرض تشجيع الاستثمار الخاص، ومواصلة ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز البنية التحتية، إضافة إلى اقتراح إجراءات جديدة لتحفيز الشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة أن العديد من المواطنين لديهم مهارات فائقة، لكن لا يتم التعريف بها وتوظيفها بالشكل الكافي والمطلوب.

أفاد أخنوش أن الدعوة إلى العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق من دون إصلاح قطاع التعليم، بفسح المجال أمام أبناء جميع المغاربة لتمكينهم من المهارات، بهدف الحصول مستقبلًا على الشغل، مع وجوب الترافع حتى يكون بمقدورهم الاستفادة من التعليم الأولي عند بلوغهم سن الثالثة.

وطالب أخنوش بضرورة محاربة الاكتظاظ داخل الأقسام وتجهيز جميع المؤسسات التعليمية بالحواسيب والعمل على إتقان اللغات الأجنبية، فضلًا عن اعتماد طرق تدريس عصرية بتوظيف الموسيقى والشعر وتشجيع الأنشطة الثقافية والرياضية، من دون إغفال منظومة التوجيه في البلاد، خاصة في التعليم الجامعي، وإدراج فكر المقاولة في جميع الشعب، وتمكين الجامعة من الاستقلالية التامة وتشجيع البحث العلمي.

ركز أخنوش على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية في أسرع وقت وبتكلفة أقل، معتبرًا أن إصلاح القطاع الصحي يبدأ عبر ضبط مسار العلاج، وتخفيف الضغط على المستشفيات، مع توحيد بنية وتجهيزات مراكز القرب، وتمكين كل مواطن من بطاقة صحية ذكية لتكون وسيلة لتتبع مسار المريض والمساعدة على التمييز بين من يتوافرون على تغطية صحية وغيرهم، في أفق تعميمها مستقبلًا على جميع المواطنين.