هيئات تونسية تتهم شرطيين ب"الضغط" على القضاء عبر التجمع امام محكمة

تونس: نددت العديد من الهيئات والجمعيات التونسية الثلاثاء ب "الضغوط" التي مارسها شرطيون بحسب قولهم على القضاء للافراج عن عناصر امن متهمين بتعذيب موقوف.

واوضح عمر حنين المتحدث باسم نيابة بنعروس (جنوب العاصمة) انه يوم الاثنين تجمع "العديد من الشرطيين بالزي وباللباس المدني، بعضهم قدم بسيارات وظيفية" امام محكمة المنطقة حيث كان يتم استجواب خمسة من زملائهم "رافعين شعارات تطالب بالافراج عنهم".

والشرطيون الخمسة يتهمهم متهم في عملية سطو بممارسة التعذيب. وتم عرض المتهم على طبيب شرعي "اثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن اصابته بجروح اخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية".

واضاف ان النيابة فتحت اثر ذلك تحقيقا بشأن الشرطيين الخمسة وضع اثره ثلاثة منهم قيد التوقيف الاحتياطي.

ونددت الرابطة التونسية لحقوق الانسان الثلاثاء في بيان ب"تعمد مجموعة من العناصر الأمنية الحاملين لأسلحتهم الوظيفية المدعومة من النقابات الأمنية التجمهر بحرم المحكمة الإبتدائية ببن عروس يوم الإثنين وتعمدهم تطويق المحكمة بالسيارات الأمنية وتعطيلهم سير العمل ودعوتهم لمقاطعة تأمين المحكمة والجلسات". 

وحذرت من "خطورة الأفعال الصادرة عن بعض النقابات الأمنية"، معتبرة انها "تأصيل لإستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وغيرها من القضايا التي يكون فيها الأمنيون متهمين".

كما طلبت ست منظمات اخرى بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان مشترك من وزارة الداخلية "التدخل العاجل للسيطرة على اعوانها واتخاذ اجراءات حازمة تجاه من يدعون الى التمرد على الدولة".

من جهته اعتبر المجلس الاعلى للقضاء في بيان مساء الاثنين ان "تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية ملاحقات قضائية موجّهة ضد بعض زملائهم يعد ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول"، و"مساسا باستقلالية القرار القضائي وارتهانا له" كما انه يمثل "اعتداء مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها".

في المقابل نفى نسيم الرويسي عضو نقابة امنية وجود اي نية للضغط على القضاء.

وقال لاذاعة شمس اف ام "جئنا نصرة لزملائنا .. ولقضية عادلة" مضيفا "كيف نضغط على القضاء ونحن خارج المحكمة"، معتبرا ان الحديث عن ضغوط مارسها الامنيون المتجمعون عند المحكمة "افتراء".

وبحسب النيابة فان التحقيق مستمر في الامر وانه تم الافراج عن الشرطيين مساء الاثنين في انتظار اكتمال التحقيق.

ويثير نشاط النقابات الامنية في تونس التي كثيرا ما تتم دعوة ممثليها الى حوارات متلفزة، جدلا في تونس حيث تتهمها منظمات في المجتمع المدني بالتدخل في القضايا السياسية والقضائية.