بلدية القدس تعلق قرار جباية الضرائب من المؤسسات الكنسية

علقت السلطات البلدية في القدس المحتلة خطة لجباية الضرائب من المؤسسات التابعة للكنائس،وهو القرار الذي أدى إلى إقدام كنيسة القيامة على إغلاق أبوابها احتجاجا عليه.

وأعلن قرار التعليق عقب تشكيل عمدة القدس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لجنة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل للخلاف.

وقال قادة كنائس الروم الكاثوليك، واليونان الأرثوذكس، والأرمن، إن سياسة الضرائب الجديدة وقانون تخصيص الأراضي، والاستيلاء عليها، كانا هجوما غير مسبوق على المسيحيين في الأراضي المقدسة.

واعتبر رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، تراجع البلدية "انتصارا للكنائس".

وقيل إن الهدف المعلن لخطة الضرائب، التي وصفها قادة الكنائس في بيان لهم بالـ"البغيضة"، يرمي إلى حماية ملاك المنازل في مواجهة احتمال عدم تمديد الشركات الخاصة لصلاحية استخدامهم للأراضي التي توجد عليها منازلهم، أو شققهم.

وترجع ملكية معظم الأراضي في القدس المحتلة إلى الكنائس. وتقول السلطات الكنسية إن القانون الجديد سوف سيصعب عليها العثور على مشترين للأراضي التي تمتلكها، والتي تساعدها في تغطية تكاليف المؤسسات الدينية وإداراتها.

وتقع كنيسة القيامة في المنطقة التي يعتقد كثير من المسيحيين أن المسيح صلب ودفن فيها ثم بعث منها.