الشرطة المصرية تقبض على "بائعي طفلة عبر الإنترنت"

ألقت الشرطة المصرية القبض على عدد من الأشخاص، بتهمة الترويج لبيع طفلة عبر أحد المواقع الإلكترونية، حسبما أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة، وهو جهة حكومية معنية بشؤون الأطفال، وحمايتهم من الانتهاكات.

وذكرت التحقيقات الأولية للنيابة العامة المصرية أن جدة الطفلة طلبت من عمها عرضها للبيع، نظرا لما يمر به والدها من ضائقة مالية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين، وتحويل الطفلة للطب الشرعي لأخذ عينة لمطابقة الحمض النووي لها مع من يزعم أنه والدها.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ووزارة الداخلية، حول إعلان بعض الأشخاص علي أحد مواقع الإنترنت عن بيع طفلة صغيرة، بإحدى المحافظات المصرية، ما يمثل خرقا لقانون الطفل.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس علم، عبر صفحة "أطفال مفقودة" على موقع فيسبوك، أن هناك موقعا إلكترونيا يروج لبيع أطفال داخل وخارج مصر.

وأضافت أنه فور رصد هذا الموقع، تقدم المجلس بالبلاغات السابق ذكرها، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يُذكر أن المادة ٢٩١ من قانون العقوبات المصري تجرم الاتجار بالأطفال، والاستغلال الجنسي أو التجاري لهم، وتفرض عقوبات علي الجناة.

وفي واقعة مماثلة قبل نحو أسبوع، قررت النيابة العامة المصرية حبس مقدمة برامج واثنين من فريق الإعداد، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على خطف أطفال من خلال برنامج تلفزيوني.

وأسندت النيابة إلى المذيعة ريهام سعيد، ومنتج برنامجها ورئيس تحريره اتهامات، بالتحريض على اختطاف أطفال، وارتكاب جريمة بيع أطفال.

وكانت ريهام سعيد قد تواصلت مع عصابة لخطف وبيع الأطفال، على أنها تريد شراء طفلين، واتفقت على دفع مبلغ 300 ألف جنيه عن كل طفل، في إطار حلقة تليفزيونية عن خطف الأطفال.

وقالت معدة البرنامج إنها أبلغت وزارة الداخلية، قبل الذهاب للخاطفين بيوم واحد، وعقب التنسيق والقبض على الخاطفين وعودة الطفلين لأهلهما، فوجئت باتهام الخاطفين لها، بأنها من حرضتهم على الخطف مقابل المبلغ المذكور.