محكمة العدل الأوروبية تستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد مع المغرب

قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء باستثناء مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها من اتفاق الصيد المعمول به بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام 2007.

وقالت المحكمة إن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "يظل نافذا مادام لا يطبق على الصحراء الغربية والمياه المحاذية لها".

ورأت المحكمة أن ضم الصحراء الغربية ضمن بنود الاتفاق "يخالف بنودا معينة في القانون الدولي".

وشددت المحكمة على أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته بشأن ملف الصيد "إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة".

وكانت علاقات المغرب توترت مع بروكسل عام 2016 بعد أن قضت محكمة بإلغاء اتفاق زراعي معه بالاستناد إلى حجج قانونية مشابهة، على الرغم من إلغاء هذا الحكم لاحقا والدفع قدما بشأن العمل بالاتفاق.

وسبق أن أصدرت أعلى هيئة قضائية أوروبية قرارا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 باستثناء الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكن اتفاق الصيد لم يكن مشمولا بهذا الملف.

وأشارت آنذاك إلى أنه يجب "الأخذ بالاعتبار الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربية.

وكان اتفاق الشراكة في قطاع الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في 28 شباط/فبراير 2007، ويتيح الاتفاق لسفن الاتحاد الأوروبي الدخول والعمل في مناطق الصيد التابعة للمغرب.

وقد تقدمت منظمة "حملة الصحراء الغربية"، وهي منظمة مستقلة تدعو إلى الاعتراف بحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، بشكوى أمام القضاء البريطاني ضد هذا الاتفاق.

وتمتد الصحراء الغربية على مساحة تبلغ 266 ألف كلم مربع، ولها ساحل على المحيط الأطلسي يمتد 1100 كلم، وتعد المياه المقابلة له من المناطق الغنية بالأسماك.

وتدير المغرب الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة، والتي تطالب جبهة بوليساريو "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المدعومة من الجزائر، باستقلالها عن المغرب.

وعبرت جبهة بوليساريو عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية.

وقالت في تصريح نشرته على موقعها الرسمي إنها بعد القرار القضائي الجديد "ستقوم بكل الإجراءات القانونية بما في ذلك رفع دعاوى قضائية وطعون حول مسؤوليات الاتحاد الأوروبي، من أجل استرجاع كل الأموال التي دفعها للمغرب على مدى العقود الماضية في إطار اتفاقياتهما الثنائية".

وخاضت جبهة بوليساريو صراعا مسلحا مع السلطات المغربية بعد انسحاب إسبانيا من المنطقة في عام 1974 تواصل حتى عام 1991، حيث نجحت الأمم المتحدة في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة الصحراوية.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من ترابه الوطني ويقترح منحها حكما ذاتيا، بيد أن بوليساريو تصر على إجراء استفتاء على استقلال الصحراء برعاية الأمم المتحدة.

وقالت بوليساريو في وقت سابق هذا الشهر إنها مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب في المستقبل بشأن المنطقة المتنازع عليها.

ولم يعقد الجانبان أي مفاوضات مباشرة منذ عام 2012.