دفاع بوعشرين: خروقات عدة بالملف وموكلنا كان على علم بسيناريو محاكمته

«إيلاف» من الرباط: كشفت هيئة دفاع ناشر صحيفة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24» الإخباري، الصحافي توفيق بوعشرين، في مؤتمر صحافي، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، عما سمته «خروقات كبيرة جدا» شابت قضية موكلهم، معتبرين أن الملف الذي يتابع على أساسه  « فارغ ولا يتوفر على أدلة حقيقية»، وأن بوعشرين محروم من «أبسط الحقوق في السجن».

علم مسبق بالسيناريو 

وقال عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع، إنهم اجتمعوا بموكلهم اليوم الثلاثاء، لمدة «ساعتين وتحدثنا بتفصيل منذ ما قبل ليلة الهجوم على مقر الصحيفة، وبوعشرين واعٍ بكل معطيات وتفاصيل الملف أكثر منا»، معتبرا أن بوعشرين يؤمن بأن «الهدف من صناعة ملفه ليس هو كشخص، ويعتقد بأنه يؤدي ضريبة ما يكتب والهدف ومستعد لذلك ، وأن الهدف هو إخافة الآخرين، كل من تكلم بطريقة تزعج سيخرجون له ملفًا ، وإن لم يكن موجودا».

وأكد الإدريسي أن بوعشرين كشف لهم أنه كان على علم بالسيناريو الذي يواجهه، حيث قال: «أخبرنا أنه قبل 23 فبراير الجاري بأيام، كان عنده سيناريو كامل حول ما سيقع له»، معتبراً أن تهمة الاتجار بالبشر التي يواجهها بوعشرين «تهمة مضحكة لا نرضاها لبلدنا، أن يقال صحافي في وقائع مفترضة يحاكم بهذه التهمة».

 وزاد الإدريسي مبينا أنه بعد رفع السرية عن المحاضر نقول إن الملف فيه «مشتكيات مفترضات»، معتبرا أنه بالعودة لتاريخ الشكاوى نجد أن «شكوى مجهولة وضعت بتاريخ 12 فبراير، غير موقعة وتقول بالإغتصاب والابتزاز» لافتا إلى أن هذا الأمر، يؤكد أن السيناريو كان معداً له، وأن بوعشرين يعتبر أن «هناك مرحلة جديدة يعد لها الوطن بهذه الطريقة المؤسفة».

لا تتحدث عن هذين الشخصين

ولم تقف المفاجآت التي كشفها دفاع ناشر «أخبار اليوم»، عند هذا الحد، بل أفاد بأن توفيق بوعشرين، أخبرهم بأنه «قبل الحادث بمدة قصيرة، سبق أن طلب منه أن لا يتكلم عنه شخصان، وهما شخص يراد له أن ينمحي من الحياة السياسية، وشخص يراد إبرازه»،في إشارة إلى أن الأول هو رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، والثاني هو رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل المال والأعمال، عزيز أخنوش، دون أن يقدم الإدريسي أي تفاصيل عن الجهات التي طلبت من بوعشرين ذلك.

الخروقات

وطلب بوعشرين من الفرقة الوطنية «المواجهة مع المشتكيات المفترضات، ولم يستجب لطلبه، وقرأوا عليه تصريحاتهم، نعيمة لحروري وخلود الجبري»، حسب الإدريسي، الذي وأشار إلى أن «إحدى المشتكيات صرحت بتاريخ معين، وقال بوعشرين إنه في ذلك التاريخ كان خارج أرض الوطن، ومن بعد في المحضر لم يعد موجودًا ذلك التاريخ»، مردفا أن موكله «يشكك في كل هذه الروايات».

ومضى الإدريسي مبينا «كنا ننتظر أن يتجه الملف إلى التحقيق، وهناك القانون وهناك السياسة، في التحقيق ستبقى المحاضر سرية، وهناك من يريد أن لا تبقى المحاضر سرية ويريدها أن تصير على الألسن وتصل إلى الصحافة التي لا تحترم مقتضيات القانون والحياة الخاصة للأشخاص»، واسترسل قائلا: «نحن كدفاع لم نأخذ نسخا من الفيديوهات، وإذا بثوا ستكون الجهة المخولة بحفظهم هي التي أخرجتهم »، وذلك في محاولة استباقية من الدفاع للتبرؤ من أي تسريب يمكن أن يقع للفيديوهات التي يتحدث عنها في الملف.

صدمة الدفاع 

وشدد الإدريسي على أن بوعشرين رفض مشاهدة الفيديوهات التي توثق لـ«الاتهامات الموجهة إليه»، وطلب من الشرطة القضائية «معرفة مصدرهم ومن أين جرى حجزهم وكيف تم توضيبهم؟ وما دمتم تقولون إنهم لي لن أشاهدهم ولن أوقع عليهم»، وتساءل المحامي ذاته «كيف يمكن أن يعرض ملف أمام غرفة الجنايات مباشرة؟»، مسجلا أن «حالة التلبس بجناية هي الوحيدة التي يمكن أن يحال فيها الملف على الغرفة الجنائية»، وأضاف موضحا، أن بيان النيابة العامة كان يتحدث عن «البحث التمهيدي وليس حالة التلبس».

وأشار الإدريسي إلى أن «البيان صدر قبل أن نعرف التهمة التي تواجه بوعشرين، وما زال يراجع أقواله أمام الوكيل العام ، وسمعنا بأن البيان صدر»، معتبرًا أن ورود «المرأة الحامل في البيان يرفع العقوبة إلى ثلاثين سنة، ويجعل التحقيق إلزاميا في القضية ، ولماذا لم يتم اللجوء إلى التحقيق؟»، وأردف قائلا  «هذه بعض الخروقات وغيرها كثير موجودة في الملف، اليوم نوضح بعضها، والبعض الآخر مكانه المحكمة».

واعترف دفاع بوعشرين بأن قرار النيابة العامة متابعة موكلهم بجريمة «الاتجار بالبشر جاء صادمًا»، مؤكدا أنه «لم يبقَ لنا إلا أن نعول على القضاء ليصحح الخروقات الكثيرة التي حصلت في هذا الملف».
وسجل الإدريسي بأن هناك ثلاث شكاوى.  واحدة مجهولة وإثنتان معروفتان، هما نعيمة لحروري وضعت شكوى الابتزاز والاغتصاب، وخلود الجابري في قضية الابتزاز، وثماني مصرحات»، ملمحا إلى أنه جرى الضغط عليهن ودفعهن لقول ما صرحن به، مشددا على أن الفيديوهات التي يتحدث عنها «مجهولة المصدر ولا حجية لها أمام القانون». 

استمرار الإصدار 

وبخصوص وضع ناشر صحيفة «أخبار اليوم» داخل السجن، قال الإدريسي إن بوعشرين «محروم من القلم ومن الفسحة القانونية»، وأكد أن إدارة سجن «عين برجة»، منعته من شراء الماء والحليب من ماله الخاص، لافتًا إلى أنه إلى حدود الساعة الرابعة مساء «لم يستجب لطلبه».

وأشار الإدريسي إلى أن بوعشرين محروم أيضًا من الكتب. وعلق ساخرًا «اشترطوا عليه أن يقرأوها قبل أن يمكن منها»، وأضاف بأن موكله يتمتع بـ«صحة جيدة ويعي بما يواجهه».

وبخصوص السير العادي للمنابر الإعلامية التي يشرف عليها بوعشرين، قال دفاعه، إنه بصدد «تحويل إدارة النشر لأشخاص آخرين يحظون بثقته»، مؤكدًا حرصه الشديد على «استمرار المؤسسة في الإصدار رغم الحرب النفسية الكبيرة التي تواجهها من جهات كثيرة».