أخنوش يؤكد استمرار العمل باتفاقية الصيد رغم قرار "الأوروبية"

«إيلاف» من الرباط: أكد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستبقى سارية المفعول إلى غاية انتهاء أجلها نهاية يوليو المقبل، وأن نشاط بواخر الصيد لن يتأثر بالقرار الصادر الثلاثاء عن محكمة العدل الأوروبية، والذي ينص على أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل سواحل المحافظات الصحراوية في الجنوب المغربي.

وأوضح أخنوش في تصريح صحافي أن قرار المحكمة الأوروبية لم يساير رأي المدعي العام الذي أوصى بمنع ممارسة الصيد في المياه المحادية للمحافظات الصحراوية، كما أن قرار المحكمة لم يعطِ أي دور لجبهة البوليساريو، وترك الآفاق مفتوحة.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم قرارًا يقضي بأن مجال سريان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشمل سواحل المحافظات الصحراوية. وجاء هذا القرار في سياق بث المحكمة الأوروبية في قضية أحالتها عليها محكمة بريطانية على أساس شكوى لإحدى الجمعيات الأهلية المسجلة في لندن والتي تساند مطالب جبهة البوليساريو بشأن انفصال الصحراء عن المغرب، والتي تدعمها الجزائر. وعلى إثر صدور قرار المحكمة الاوروبية ستعود القضية إلى المحكمة البريطانية لتقول فيها كلمتها الأخيرة.

وأوضح أخنوش في تصريحه الصحافي أن ما تطلبه المحكمة الأوروبية هو توضيح وضعية المحافظات الصحراوية في نص الاتفاقية. وأشار إلى أن الاتفاق الحالي يأخذ هذه المحافظات في الاعتبار، غير أن ذلك لم يكن بالوضوح اللازم، مضيفا أن الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق المقبل سيعمل على سد هذا النقص من خلال وضع الإمكانيات وأدوات العمل اللازمة لإعطاء الاتفاقية كامل مصداقيتها، مشيرًا إلى عمق وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويرتبط المغرب مع الاتحاد الأوروبي بمعاهدة شراكة وتعاون في مجال الصيد البحري، والتي تسمح لسفن الصيد الأوروبية بممارسة نشاطها في المياه المغربية. ويجري تنفيذ هذه المعاهدة منذ 28 فبراير 2007 في إطار سلسلة من الاتفاقيات سينتهي آخرها في يوليو المقبل. ولوحت جبهة البوليساريو قبل أيام بإمكانية مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويض عن استغلال الثروة السمكية للصحراء خلال هذه الفترة.

ويعتبر هذا القرار للمحكمة الأوروبية الثاني من نوعه بعد قرار مماثل  في 21 ديسمبر 2016 حول عدم شمول اتفاقيات التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي للصحراء، خصوصا في مجال المبادلات الزراعية. وأثار هذا القرار، الذي لم يكن يشمل الصيد البحري في ذلك الحين، أزمة دبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولوح المغرب آنذاك بوقف تعاونه مع الاتحاد الأوروبي إذا كان هذا الأخير عاجزا عن الدفاع عن الاتفاقيات التي يوقعها. ومنذئذ  أطلق الطرفان سلسلة مفاوضات جديدة لتحيين الاتفاقية الزراعية على ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية، وكان الإعلان في بداية الشهر الحالي عن التوصل إلى اتفاق في هذه المجال.

ومن أبرز القضايا المطروحة تمثيل سكان الصحراء، الذي يقترح المفاوض المغربي أن يكون عبر ممثلين منتخبين ديمقراطيا من طرف سكان الصحراء. كما قدم المغرب كل الحجج والدلائل حول استفادة السكان المحليين من ثمار خيرات الصحراء، سواء البحرية أو الزراعية أو الطبيعية.

وفي أول رد فعل للأجهزة الدبلوماسية على القرار الجديد للمحكمة الأوروبية أصدرت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة الشؤون  الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، تصريحا مشتركا، اتسم بالهدوء، أكدا فيه أنهما "أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي". وشدد الديبلوماسيان الساميان على " تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها"، كما أكدا  "عزمهما على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري ". 

وفي هذا الصدد، يضيف التصريح المشترك، اتفق الطرفان على " مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية ". وسجل الطرفان أن "روح التشاور الوثيق والصادق التي طبعت مسلسل ملاءمة الاتفاق الفلاحي خلقت رصيدًا ثمينًا من الثقة من أجل تعميق هذه الشراكة"، واضافا في تصريهما المشترك "بهذه الروح والثقة المتجددتين، يؤكد الطرفان غنى وحيوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتشبثهما الكامل بالتطوير المستمر لهذه الأخيرة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وفي هذا الصدد، أعرب الطرفان عن "إرادتهما التفاوض حول الآليات الضرورية المتعلقة بالشراكة في مجال الصيد البحري"، وفي جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها "القضايا الاستراتيجية كسياسة الهجرة، والأمن والتنمية الإقليمية وكذا البحث العلمي، وهي قضايا اتفق بخصوصها الطرفان على تكثيف أو توسيع أنشطتها المتعددة للتعاون السارية المفعول".

كما جدد الطرفان التأكيد على دعمهما لمسلسل الأمم المتحدة، وجهود الأمين العام من أجل التوصل إلى حل سياسي.