أخبار

ردًا على كلمة وزير خارجية الدوحة في مجلس حقوق الإنسان

الدول الأربع لقطر: الحل بحسن الجوار

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

المنامة: أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر، البحرين والإمارات والسعودية ومصر، بياناً مشتركاً رداً على وزير خارجية قطر، في الكلمة التي ألقاها، الاثنين الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان.

وشدد البيان أن على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه.

وألقى البيان "حق الرد" الذي نشرته وكالة أنباء البحرين، السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وجاء في البيان "إن الوفود الدائمة لكل من الإمارات والسعودية ومصر ومملكة البحرين تود أن تستخدم حق الرد على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري، والذي سعى للمرة الثانية لإشغال مجلس حقوق الإنسان في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادروا بإشعال فتيلها، وما يقومون به من مساعٍ لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها لا ينبغي الالتفات لها".

وتابع البيان "إننا نرى أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تُحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتلقى جهوده ومساعيه كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا، وما زلنا نرى أنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها".

وأضاف "أن التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناءً على دعوة تلقتها من الجانب القطري تم الرد عليه من دولنا ببيان تفصيلي وسلم للمفوضية، كما عبرنا عن وجهات نظر دولنا على ما ورد في التقرير ببيان صحافي مشترك باسم الوفود الدائمة للدول الأربع المقاطعة لقطر، وعلى القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة، أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد".

وأكد بيان الدول الأربع على دور قطر في دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام.

وقال "ما تريده دولنا من قطر هو أن تغيّر سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها، كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بألا يجعلوا من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية".

وأضاف البيان "أن قطر التي ما فتئت تحدثنا عن احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، هي ذاتها التي تحتضن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، الذين لم يرَ منهم العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، والتي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراماً وظلامية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة".

وختم "لذلك ستستمر دولنا بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر التي يكفلها لنا القانون الدولي، وذلك دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية، وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار، الذي يعتبر مبدأ أصيلاً في العلاقات الدولية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
من نصدق امريكا
او دول الحصار ؟!! -

بخصوص الاخوان الت المستشارة الأولى في الأمن القومي الأمريكي في "هيومن رايتس ووتش"، لورا بيتر: "سيؤدي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية إلى مساواتها خطأً بجماعات متطرفة عنيفة كالقاعدة وتنظيم داعش، وسينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية. سيؤثر إدراجها ظلماً على كل شخص يُزعم انتماؤه للجماعة، ويقوّض ممارسة الحقوق السياسية في الخارج."ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن جماعة الإخوان المسلمين "حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى." وأضاف تقرير المنظمة أنه "في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونياً ولها مقاعد في البرلمان. الجماعة لها مكاتب في قطر وتركيا وبريطانيا وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة."وتابعت المنظمة في تقريرها أنه "إذا أدرجت الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، سيغدو أعضاؤها، وأي شخص يُشتبه في تقديمه دعماً أو موارد لها في الولايات المتحدة أو خارجها، عرضة لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة، إن كان غير أمريكي، إضافة إلى تجميد أصوله. سيكون هؤلاء أيضاً عرضة للاستهداف ظلماً وللملاحقة بموجب عدة قوانين، منها تلك التي تحظر دعم الإرهاب مادياً. يمكن أن تنطبق هذه العواقب على الجمعيات الخيرية أو جماعات الحقوق المدنية أو أفراد من هذه الجماعات يُشتبه في وجود صلات لهم بالإخوان المسلمين." واستطردت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إذا تم إدراجها، سيكون من يُشتبه في دعمهم للأحزاب السياسية التابعة للجماعة، أو من ساعدوا في تنسيق خطط المناصرة الخاصة بها في البلدان التي مازالت تعتبر فيها قانونية، عرضة للملاحقة في الولايات المتحدة. استخدمت الولايات المتحدة في الماضي هذه الاتهامات بطريقة فضفاضة، وعاقبت تصرفات لم يثبت أنها تنطوي على نية دعم الإرهاب. تنتهك مثل هذه المحاكمات حقوق الأفراد في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وغيرها." قالت بيتر: "تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدا للديمقراطية في الولايات المتحدة. وتهديد حقوق هذه الجماعات هو اجحاف

Knowledge is power
صومالية مترصدة وبفخر-USA -

who wants to make Trump a billionaire even more, Dumbo Trump can order them all around like sheep meanwhile their people can get jailed for tweeting the least opinion . Whaaaaatever