حامي الدين: متابعتي تقف وراءها «عصابة» داخل "الأصالة والمعاصرة"

الرباط: وجه عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، اتهامات مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بالوقوف وراء تحريك شكاوى أمام القضاء حول علاقته بقضية وفاة الطالب اليساري، محمد آيت الجيد بنعيسى، سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إثر مواجهات دامية بين طلاب يساريين وإسلاميين.

وقال حامي الدين، في لقاء صحافي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان حول «انتهاك شروط المحاكمة العادلة .. قضية حامي الدين نموذجا»:" منذ ست سنوات وأنا أعاني من حملة إعلامية ممنهجة تقف وراء اتهامات جنائية مغرضة وإدانتي بتهمة جنائية لا صلة لي بها»، مؤكدا أن هذه القضية «يراد لها أن تصبح قضية حقوق ورأي عام».

وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية «أول بيان صدر في الموضوع، خرج من مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط»، وزاد «أصبحنا أمام أسئلة تثار في مجلسي النواب والمستشارين حول القضية، وتنظيم وقفات احتجاجية يحضرها عناصر محركين من طرف شخص داخل هذا الحزب، تقف وراءه عصابة داخل حزب الأصالة والمعاصرة»، مشددا على أنه «لا يمكن أن نسكت إزاء هذه الاختلالات».

واعتبر حامي الدين أن استدعاء قضيته التي مر عليها ربع قرن من الزمن «لا علاقة لها بالقانون»، مؤكدا في الآن ذاته، أنه «بريء براءة الذئب من دم يوسف في هذه القضية»، التي سبق أن أدين على إثرها بسنتين سجنا نافذا.

ونفى حامي الدين أن يكون على معرفة بالشهيد آيت الجيد بنعيسى، حيث قال «في فبراير 1993 تعرضت للاعتداء في الجامعة، ونقلت إلى المستشفى من طرف أحد الأساتذة الذي أنقذني من الموت ، وأجريت لي عملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس، وسأتعرف على بنعيسى في المستشفى حينما أوتي به وهو مصاب».

وأضاف القيادي الشاب في حزب العدالة والتنمية أنه في سنة 2005 «توجهت لهيئة الإنصاف والمصالحة حول اعتقالي الذي كان تعسفيا وخارج القانون»، مردفا أن هيئة الإنصاف والمصالحة «خلصت إلى أن اعتقالي لمدة سنتين كان اعتقالا تعسفيا»، وهو ما يعتبره دليلا آخر على براءته من هذه القضية التي تلاحقه.

وشدد حامي الدين، وهو ايضامستشار  بالغرفة الثانية من البرلمان المغربي، أمام حضور عدد من الحقوقيين والفعاليات السياسية والمدنية من مختلف التوجهات، على أنه "سيحضر جلسة التحقيق المقررة يوم 5 مارس الجاري، وسأذهب إلى السيد قاضي التحقيق لأنني مقتنع بمكانة القضاء بهذا البلاد ودولة المؤسسات»، نافيا صحة الأخبار التي تروج لامتناعه عن الحضور و«الفرار من العدالة وهذا غير صحيح . سألتزم وأحضر».

وتمسك حامي الدين ببراءته من القضية التي ترفع ضده شكاوى بشكل متكرر رغم صدور حكم قضائي سابق فيها، حين قال: «لا يجوز متابعة أو محاكمة شخص مرتين على نفس الأفعال»، لافتا إلى أن الجميع يجب عليه «احترام الأحكام القضائية النهائية»، كما عد إثارة قضيته بشكل متكرر «أمر يمس الأمن القضائي بالبلاد وأستغرب كيف يتعامل القضاء كل مرة مع هذه الشكاوى».

وزاد حامي الدين مهاجما الواقفين وراء رفع الشكاوى ضده قائلا: «اليسار المرتزق الذي يتاجر بجثث الضحايا، أول مرة سأتعرف على الشخص الذي رفع ضدي الشكوى الأولى، كان في مسيرة «ولد زروال»( المسيرة الفاشلة التي نظمت في الدار البيضاء ضد عبد الاله  ابن كيران )، ولا يمكن أن يتاجر بجثة رجل قضى قبل 25 سنة»، مؤكدا أن  «اليسار الحقيقي هو الذي يناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، محذرا في الآن ذاته، من «توظيف القضاء لخدمة أغراض سياسية، وهذا ما لا تسمح به دولة الحق والقانون»، وفق تعبيره.

من جهته، كشف عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محاميي حزب العدالة والتنمية، أن أحد «أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة  قال لما يتوقف حامي الدين عن الكتابة سنتوقف عن المتابعة، ومادام يتكلم حامي الدين سنثير هذا الموضوع»، الأمر الذي يفيد بأن استهداف حامي الدين راجع إلى مواقفه وكتاباته الجريئة حول السياسة وقضايا الحكم والديمقراطية بالبلاد.

وأكد الإدريسي في كلمة قصيرة بالمناسبة، أن عددا ممن دعاهم «الأصدقاء الحقيقيون» للطالب اليساري «الشهيد» محمد آيت الجيد بنعيسى، قالوا له «نعلم حقيقة الملف ولا يمكن أن ننخرط في هذا المؤامرة»، حسب تعبيره. 

يُشار إلى أن اللقاء الصحافي عرف حضور كل من وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة ، لحسن الداودي، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيسي الفريقين البرلمانيين للحزب بغرفتي مجلس النواب، ومجموعة من البرلمانيين، الذين جاؤوا لمؤازرة زميلهم حامي الدين.

كما شهد اللقاء حضور مجموعة من الحقوقيين اليساريين، من بينهم أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعزيز النويضي والمعطي منجب وأحمد ويحمان، بالإضافة إلى الأعضاء والرؤساء السابقين لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.