الملف الاقتصادي حاضر بقوة على طاولة السيسي – محمد بن سلمان

على الرغم مما تحمله زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر من ملفات سياسية شائكة، قبيل زيارتيه المرتقبتين لبريطانيا والولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، إلا أن الملف الاقتصادي سيكون حاضرًا بقوة على طاولة السيسي – محمد بن سلمان.

إيلاف من الرياض: خلال السنوات الأربع الماضية، فإن السعودية تعد أكبر داعم اقتصادي لمصر حيث تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إعلان مجلس الأعمال السعودي المصري.

ويفرض الملف الاقتصادى نفسه على الزيارة نتيجة الرؤية المشتركة للقيادة السياسية فى البلدين على ضرورة تنمية وتعظيم قنوات التعاون الاقتصادى المفتوحة حالياً، وابتكار قنوات جديدة.

وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري المكلف الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى مصر تكتسب أهمية بالغة التأثير على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وتجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين المملكة ومصر وسعيهما لتعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما بما يعود بالخير على البلدين وخدمة مصالحهما وتطلعات الشعبين الشقيقين.

جسر الملك سلمان
وقال بن حفوظ في تصريحات صحافية اليوم الأحد إن هذه الزيارة تعطي دفعة قوية لمجلس الأعمال السعودي المصري، خاصة وأن ولي العهد جعل من مجلس التنسيق الحكومي المشترك بين البلدين يسير في طريق موازٍ مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون، خاصة وأن صندوق الاستثمارات السعودية سيكون الجواد الرابح للقطاع الخاص السعودي في الاستثمارات السعودية في مجال "الطاقة – التعدين – الصحة – الخدمات اللوجستية " وإعمار الأرض تكمن في مشاريع تنمية سيناء وجسر الملك سلمان البري وتطوير منطقة "نيوم" المحاذية لمصر.

وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري المكلف أن الحكومة السعودية مهتمة كثيرا في الوقت الحالي في تطوير حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر والقارة الأفريقية ودول أفريقيا تعتبر في الوقت الراهن من أغنى الدول في العالم في الثروة التعدينية، لكنّ جزءا كبيرا منها يحتاج إلى استثمار وأعتقد بأنها فرصة للشركات السعودية والمصرية الدخول في تلك الاستثمارات التعدينية.

هذا وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه.

وصل حجم التبادل التجاري عام 2015م، إلى ما قيمته "6.3" مليارات دولار مقابل "5.3" مليارات دولار عام 2013م.. تقدر الصادرات المصرية بنحو 3.1 مليارات دولار تتمثل في الحديد والصلب، الأثاث، المنتجات الغذائية، وغيرها.

استثمارات مشتركة

بلغ إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر 2355 شركة، كما أن المشروعات المصرية التي يقيمها مصريون مقيمون في السعودية يبلغ عددها 1047 شركة؛ أغلب هذه المشروعات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة، فيما تضاعفت العمالة المصرية في المملكة إلى أكثر من 900 ألف.

تتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية التي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات وغيرها.

وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الثانية عربياً من حيث التدفق السياحي العربي، ويبلغ إجمالي الإنفاق السعودي في السياحة المصرية نحو 500 مليون دولار سنوياً.

شهدت العلاقات المصرية السعودية تحسنًا ملموسًا على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 2.6 مليار دولار منها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية.

وبلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليارات دولار في أكثر من "3400" مشروع استثماري، بينما بلغت الاستثمارات المصرية نحو "2.5" مليار دولار.

الجدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أعلن، أثناء زيارته لمصر، في أبريل 2016، أنه اتفق مع الرئيس السيسي على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، قائلا إنها خطوة تاريخية، تمثل ربط البر بين القارتين الآسيوية والإفريقية، وتعد نقلة نوعية عظيمة، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستوى متميز وغير مسبوق.

وشدد على أن خطوة إنشاء الجسر ستدعم صادرات البلدين في بلدان العالم، فضلاً عن أنها ستشكل جسرًا ومعبرًا أساسيًا للحجاج، ومنفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة بين البلدين، كما أنها ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.