قضية عيتاني تبدّد الثقة ببعض الأجهزة الأمنية والسياسيّة في لبنان

بعد اللغط الذي أثارته قضية الممثل زياد عيتاني والكشف عن براءته بعد الحديث عن فبركة لملفه، يبقى القول إن قضية عيتاني بدّدت الثقة لدى اللبنانيين ببعض الأجهزة الأمنية والسياسية في لبنان عشية الانتخابات النيابية المقبلة.

إيلاف من بيروت: ما يفضحه الفنان اللبناني زياد عيتاني ببراءته يبدّد الثقة ببعض الأجهزة الأمنيّة والسياسية في لبنان، وكيفية استخدامها صلاحيتها أو سلطاتها، بعد كل الاعترافات التي نسبت إلى عيتاني، الممثل، والتي كانت عبارة عن أقوال انتزعت تحت التعذيب، حيث ملفه كان جاهزًا، والفبركة سبّاقة.

تأتي قضية عيتاني على أبواب الانتخابات النيابية التي ستجري في مايو المقبل، فيما الثقة قد بدّدت ببعض الأجهزة الأمنية والسياسية في لبنان، فما موقف المواطن اللبناني، وهل يسعى إلى انتخاب السلطة السياسية عينها، بعدما لم تعد لديه الثقة الكاملة بها وببعض الأجهزة الأمنية؟ .

فضيحة
يلفت معين خيرالله إلى أن موجة انتقادات كبرى في لبنان طالت الأجهزة الأمنية، وسط مطالبات باستقالة المسؤولين السياسيين والأمنيين عن هذه "الفضيحة"، وكذلك السعي الجدي مطلوب من قبل المواطنين خلال الانتخابات النيابية بالمجيء بالأشخاص الكفوئين، وتبقى قضية عيتاني بالنسبة إلى خيرالله خضة إيجابية، كي يعي اللبنانيون من ينتخبون ومن يسلمونهم زمام الأمور السياسية والأمنية في لبنان.

المسؤولية السياسية
سهام أبو جودة تلفت إلى أن الحق يبقى في اختيار اللبنانيين الأشخاص غير المؤهلين لتسلم مصير الأمور السياسية والقضائية والأمنية في البلد، وتبقى هذه الفضيحة في ضمير كل مواطن لبناني عندما يذهب إلى أقلام الإقتراع في شهر مايو المقبل في أن يحكّم ضميره جيدًا عندما يختار من هو فعلًا على قدر المسؤولية السياسية في لبنان.

انتقادات إعلامية
أثار هذا التطوّر في قضية زياد عيتاني انتقادات حادة إلى أجهزة الدولة اللبنانية، والسياسيين اللبنانيين، إذ اعتبر الإعلامي جو معلوف، وهو أحد الذين واكبوا القضية إعلاميًا منذ بداياتها، أن "الاعتذار من زياد عيتاني يقع على عاتق من فبرك الملف، وألصق به التهمة".

أضاف معلوف "لا ذنب للشعب اللبناني إذا وضع ثقته بأجهزته الأمنية وضباطها، والضرر ليس من مسؤولية الناس، لم نعد نثق بسهولة بما يَصِلُنا، خاصة أن ملف العيتاني الذي سرب كان محكَمًا ومفصلًا".

بدورها، تساءلت الإعلامية ريما عساف: "هل تكون قصة زياد عيتاني درسًا للإعلاميين الذين يكزون (ينسخون) معلومات المصادر الأمنية؟".

في حين كتبت الإعلامية ديما صادق عبر حسابها على "توتير" أن "السياسيين يتسابقون على تهنئة زياد عيتاني على البراءة، فيما المفترض أن يستقيلوا بعد هذه الفضيحة".

موضوع وطني
وتساءل الإعلامي جمال فياض: "هل الفبركة كانت ضد زياد عيتاني؟ أم ضد سوزان الحاج؟.. الخبر اليوم بفلوس، وغدًا يصير ببلاش… موضوع وطني حسّاس جدًا، والمطلوب شفافية ووضوح، ويجب أن يعرف الرأي العام كل الحقيقة، من المذنب الحقيقي؟، ومن يحمي من؟ ولماذا؟ ولمصلحة من؟".

أما الإعلامي غسان جواد فأشار إلى أن "كل ما سمعناه حول زياد عيتاني هو كلام سياسي، وليس كلامًا قضائيًا… القضاء أوقف عيتاني، والقضاء سيكشف إذا كان جهاز أمن الدولة قد تعامل مع مستندات مفبركة، وبنى عليها تحقيقاته"، معتبرًا أن "الاحتفال ببراءة زياد المفترضة مفهوم لمن يحبه.. أما استهداف الجهاز بعينه ففيه نكهة سياسيّة أو طفوليّة، فلننتظر القضاء".