جهة الشرق المغربي تبحث آفاق الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية

وجدة: قال معاذ الجابري، والي جهة الشرق المغربي، إن تجربة الجهوية المتقدمة، وان كانت لا تزال فتية وفي بداياتها الأولى، فإنها تعتبر واعدة وتجسد الانتقال إلى الديمقراطية ذات البعد التنموي، مشيرا إلى النهضة التنموية التي عرفتها جهة الشرق منذ الخطاب الملكي لـيوم 18 مارس 2003، والذي سيتم الاحتفال قريبا بذكراه الخامسة عشر، والذي أسس لمبادرة ملكية لتنمية جهة الشرق ، مكنت من إرساء دعائم تنمية شاملة ومندمجة ومستدامة مزجت بين ما هو اقتصادي واجتماعي وفلاحي وبيئي وثقافي ورياضي وبنيات تحتية وخدمات للقرب ومشاريع همت مجالات مختلفة.

الجامعي يدعو لربح رهان التنمية 

وشدد الجامعي  الذي كان يتحدث اخيرا في فعاليات الندوة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، تحت شعار "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة"، على ضرورة العمل، كل من موقعه، على إنجاح هذا الورش الملكي المهم والاختيار الدستوري للتنزيل الجيد للجهوية المتقدمة، وربح رهان التنمية وتجاوز الإكراهات الموضوعية التي ما زالت تعاني منها جهة الشرق، والمتمثلة على الخصوص في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة والبطالة، وضعف الاستثمار العمومي بالجهة، إلى جانب غياب الشركات الاستثمارية الكبرى، وضعف مبادرات المستثمرين الخواص.

عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق 

 

بعيوي: التحديات كثيرة والإشكالات متشابكة 

من جهته، أعرب عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، عن وعي المجلس بأهمية موضوع هذه الندوة، الذي يكتسي طابع الراهنية على مستوى التوجه الاستراتيجي للمملكة، ويشكل مدخلا أساسيا لمعالجة مسألة التنمية، وأوضح أن التحديات كثيرة والإشكالات متشابكة تتطلب عملية التعاطي معها نهج مقاربة متجددة مبنية على ابتكار حلول قابلة للتطبيق، كجواب على مجمل الإكراهات الحقيقية التي يعاني منها المواطن المغربي.

وشدد بعيوي على أن تفعيل الجهوية المتقدمة يتطلب إخراج ميثاق اللاتمركز إلى حيز الوجود، ليتحقق التناغم المنشود بين المؤسسات الجهوية والإدارات المركزية، وتحدد من خلاله حدود الالتزامات والمسؤوليات.

وأكد رئيس جهة الشرق على أن الجهوية المتقدمة تشكل رافعة لتكريس التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وبيئيا، وتعتبر مدخلا للقيام بالإصلاح العميق لهياكل الدولة من خلال السير على درب اللامركزية والحكامة المسؤولة والديمقراطية التشاركية، وأشار إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تملك أساليب وأدوات التنمية المجالية الكفيلة بخلق الانسجام والتمفصل بين الفاعلين، فضلا عن أهمية التركيز على دعم أسس علاقات التعاون الدولي اللامركزي وجعل آلياتها وسيلة لتحقيق إشعاع المملكة وتسويق صورتها الحضارية.

محمد بن قدور رئيس جامعة الحسن الاول في وجدة 

 

المصالحة مع المجال 

من جهته، أفاد محمد بنقدور، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة،أن الجهوية المتقدمة هي قبل كل شيء شكل من أشكال المصالحة مع المجال، وإقامة نوع من التوازن بين مختلف جهات المملكة، على اعتبار أنها تشكل إمكانات كبرى لتعميم التنمية والتوزيع العادل للثروة في إطار التضامن بين الجهات.

وكشف بنقدور أن الجهة لكي تصبح فاعلا في التنمية ومنتجا للثروة، يلزمها تبني مبدأي التعاقد والتدبير التشاركي مع كل الكفاءات المحلية والفاعلين العموميين والخواص والجمعيات المهنية والجامعات والباحثين.

وأوضح بنقدور أن جامعة محمد الأول، من جهتها، حققت تراكما كبيرا في مجالات البحث العلمي والتأطير والتكوين وتقديم الخدمات لفائدة الجماعات الترابية وغيرها من الفاعلين المحليين والجهويين، فأضحت تشكل فاعلا أساسيا ومحوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجهة، ولها من التجربة والخبرة ما يمكنها من المساهمة في تنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع. 

وأضاف أن جامعته تعمل، بشراكة مع مجلس الجهة، على توسيع  النسيج الجامعي وتفعيل دور الجامعة حتى تتمكن من تفعيل اختصاصاتها وأدوارها الطلائعية كتأهيل المقاولة والدفع بالإقلاع الاقتصادي المحلي والجهوي نحو المزيد من المساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة.

واعلن بنقدور عن استعداد جامعة محمد الأول، للانخراط والعمل الجدي في سبيل تحقيق وتمتين روابط التنسيق والعمل التشاركي مع مؤسسات الجهة في سبيل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وشدد على التزامها بتسخير ما تملكه من مؤهلات وكفاءات في مجالات البحث العلمي والمعرفي لخدمة التنمية المحلية والجهوية، وكل ما يلزم من أجل ترسيخ وتمتين الجسور من أجل تنمية مستدامة.

جانب من ندوات الملتقى 

موسوعة دفاتر الجهوية
بدوره تطرق الاعلامي محمد عبد الرحمن برادة، ومدير نشر "موسوعة دفاتر الجهوية"، إلى تجربته الطويلة في مجال الإعلام والصحافة والنشر، والتي أهلته لدخول غمار المشروع الجديد للحكامة الترابية، المتمثل في الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار الاستجابة لنداء الملك محمد السادس من اجل الإسهام في البلورة الإعلامية لبعض جوانب هذه الحكامة الجديدة.

وتحدث مدير نشر "موسوعة دفاتر الجهوية" عن تجربته في إصدار بعض المنشورات تتمحور كلها حول الجهوية، حيث أشار إلى إحداث لجنة علمية، تمت فيها الاستعانة بخبراء والاستشارة مع المهتمين والباحثين في مجالات مرتبطة بكل جوانب الشأن الجهوي، ساهمت في تخطيط التوجهات التي ارتكزت عليها أساليب العمل كتابةً ولغةً وتبويباً، وتستجيب بالتالي لتطلعات الدارس، والباحث، والطالب، والمسؤول الإداري، والمنتخب، وكذا المواطن العادي، وكل من لديه وعي لتتبع ما تعرفه البلاد من تطورات متسارعة.

وتحدث برادة، أيضا، عن  فكرة دفاتر الجهوية بالمغرب ال12، التي تتضمن محاولات لإبراز شخصية كل جهة على المستوى البشري والجغرافي والاقتصادي واللامادي، من خلال الاعتماد على إحصائيات ومعطيات توضح مميزات كل جهة. وأشار إلى حرصه على الامتثال للأوامر الملكية، حين حظي بشرف المثول بين يدي الملك محمد السادس لإهدائه نسخة من الإصدار، بأن يعمل على تحقيق انتشار أوسع لهذه الموسوعة، حتى تعم فائدتها وتكون حافزا للديمقراطية التشاركية ورافدا لفهم النموذج الجديد للحكامة المجالية بالمغرب.

وشدد برادة، في ذات الآن، على أن تنزيل الجهوية هو توجه حتمي وضروري لرفع كل التحديات التي يواجهها مغرب الألفية الثالثة، ودعا إلى ضرورة مواكبتها إعلاميا، بشكل أكثر احترافية وموضوعية وبدون رهانات ذاتية، حتى يكفل المواطن حقه  في المعلومة الصحيحة حول جهته. 

وكشف برادة دوافعه وراء إطلاق الموقع الإلكتروني "جهات نيوز" jihatnews.ma، كمكمل لمضمون الكتب من أجل تحيين معطياتها ومضامينها، معربا، في نفس الوقت، عن أمله أن تنجح الجهوية في تطوير الأداء المهني للصحافة وتفتح لها آفاقا أوسع للاقتراب من القارئ/المواطن. 

محمد عبد الرحمن. برادة 

أما امحمد الضريف، الخبير في التخطيط المجالي وإعداد التراب، ووالي الدارالبيضاء والعيون وفاس الاسبق ، فيرى أن المشرع أعطى للجهة اختصاصات موسعة، لاسيما في المجال الاقتصادي، ومكنها من موقع الصدارة لتدبير هذا المجال على الصعيد الترابي، كما حدد آليات جديدة للتشاور والحوار لإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام المحلي.

وأشار الضريف، في مداخلته بعنوان "الحكامة المجالية" إلى أن القانون التنظيمي 114/14، المتعلق بالجهات، يمكن اعتباره مكسبا مهما في تطوير اللامركزية بالمغرب. وأفاد أن التجربة الميدانية "هي التي ستمكن من وضع الإصبع على مكامن الاختلالات وإدخال التعديلات والتغييرات الضرورية، وهي نفس التجربة التي مرت منها دول، مثل فرنسا، وإيطاليا منذ أكثر من نصف قرن، وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا"، قبل أن ينتقل الضريف إلى طرح سؤال موضوعي حول كيفية تفعيل هذه التجربة وتنظيمها بما يمكن من تنمية مجالية فعالة بإشراك كل الفاعلين من إدارة وطنية، وترابية، ومنتخبين، وجماعات( بلديات)، وأقاليم، وعمالات( محافظات ) ، وجهات( مناطق) ، وفاعلين اقتصاديين، العموميون منهم والخواص، والهيئات الاستشارية الجديدة، ومجتمع مدني، وجامعات، ومثقفين، وفنانين،... وغيرهم.  

وللإجابة عن هذا السؤال، شدد خبير التخطيط المجالي على ضرورة التذكير بأن الجهة ليست فقط قوانين، وإنما هي تعبير جوهري يجب أن يصاحبه تغيير في العقليات والمفاهيم والتصرفات والسلوك.

وتطرق الضريف لموضوع الحكامة باعتبارها فنا وأسلوبا جديدا للتدبير والتسيير والحكم، ترتبط أساسا بالتنمية المحلية بمختلف أشكالها، وانواعها، وتشعباتها، وتعقيداتها. وقال إن الحكامة الترابية تسلط الأضواء على التحولات الضرورية لمختلف أوجه تدخلات الدولة والسلطات العمومية، وتقتضي تعبئةالمجتمع من أجل الصالح العام، وبالتالي مراجعة دور وأسلوب عمل الدولة والسلطات المحلية. 

وأضاف الضريف أن الحكامة تتطلب إشراك كل الأطراف الفاعلة على مستوى الجهة، في المعلومات، والخبرات، وفي المشاريع المتوفرة لدى الفاعلين من إدارات محلية، ومؤسسات، وجامعات، وخواص، إلى جانب تشخيص المجال من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية بشكل متناسق. 

وأفاد الضريف أن الإطار والمحرك الفعال لتنفيذ كل مضامين الحكامة المجالية، أو بعضها، هو عدم التمركز، الذي يعتبره كفيلا بإعطاء الحكامة، ولو نسبيا، إمكانية التجذر في الأذهان والمؤسسات. وأوضح أن اللامركزية وعدم التمركز ثنائي يكمل بعضهما البعض، إذ لا وجود للامركزية في غياب تنسيق بين مختلف مكونات الجهة، الإقليم أو العمالة ( المحافظة) والجماعة من جهة، وبين الإدارة الترابية، الوالي والعمال( المحافظون) والمصالح الخارجية للوزارات، من جهة ثانية.
وعن التجربة الحالية للجهات والمشاكل التي تعترضها، أكد الضريف أنها تفرض إخراج ميثاق اللاتمركز للوجود، وذلك بسبب ضرورة مصاحبة اللامركزية بتوفير الموارد البشرية والمالية للإدارات المحلية قصد الاضطلاع بمهامها على أحسن  وجه، وضرورة تعويض السلطات للوالي والعمال والمصالح الخارجية، لتكون قادرة على الحوار واتخاذ القرار في كل ما هو محلي، إلى جانب ضرورة إضفاء الانسجام والتكامل على العمل الترابي. 

وختم الضريف مداخلته بالإشارة إلى أن إصلاح الإدارة، وتحديثها، وتطبيق الحكامة المجالية ،يعتبر القاسم المشترك للامركزية وعدم التمركز، وأشار إلى أن هذا يقتضي أن تسند إلى الإدارة المركزية مهام جديدة وآليات حديثة من أجل قيادة هذه الإصلاحات، وأكد، في نفس الوقت، على ضرورة تعزيز قدرات الإدارات الترابية وأسلوب عملها وبلورة رؤى وتصور جديد للعلاقات بين الدولة والجماعات الترابية.

محمد الضريف

دور الرأسمال غير المادي في بناء النماذج الجديدة للتنمية الجهوية

بدوره، أكد إدريس الكراوي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن جهات المغرب الـ12 لا يمكن أن تبقى على منأى مما يجري من تحولات نوعية عميقة للمحيط الخارجي الذي تترعرع داخله،  ومن النقاش الجاري اليوم، وطنيا ودوليا، على صعيد العبر التي يجب أن يستخلصها مسيرو هذه الجهات والساهرين على شؤونها من التجارب التي يعرفها العالم على مستوى الاستراتيجيات التنموية.

ولخص الكراوي، هذه العبر في ثلاث نقاط أساسية تتمثل في الدور المتنامي للرأسمال غير المادي في بناء النماذج الجديدة للتنمية الجهوية، وأهمية الاستدامة في بناء النماذج المستقبلية للتنمية الجهوية، ثم الوعي بأهمية المسألة الاقتصادية في ربح رهان التنمية الجهوية.

وأشارالكراوي ، في مداخلته بعنوان "أية استراتيجية للتنمية في إطار الجهوية المتقدمة؟"، التي قدمها بمناسبة انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول الجهوية، التي احتضنها مقر مجلس جهة الشرق، يوم الخميس اول مارس 2018، تحت شعار "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة"، إلى أن الثروة غير المادية، الكفيلة بإحداث دينامية للتنمية، تتمثل في أربعة مكونات أساسية تشمل رأسمال بشري متطور وذو جودة عالية، يرتكز على منظومة محكمة وملائمة للتربية والتكوين المهني والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وآخر مؤسسي مبني على مبادئ الحكامة المسؤولة والتشاركية الذكية، ورأسمال اجتماعي يشكل الإسمنت الواقي للرابط الاجتماعي والتماسك الوطني، مبني على نظام معمم للحماية الاجتماعية، ثم رأسمال ثقافي يستمد مقوماته من التاريخ والجغرافيا والتراث والمكونات الحضارية للمجال الترابي.

وبالنسبة للنموذج المبني على الاستدامة، ذهب الكراوي الى القول انه مفروض من طرف واقع يتجلى في ظهور وتطور جيل جديد من المواطنين والمستهلكين يفرضون على حكوماتهم، ومسيري جماعاتهم الترابية، الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية المرتبطة باستدامة التنمية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، والمعطيات الصحية، وتلك المرتبطة بحماية التراث الحيواني والنباتي، ومراعاة مصالح الأجيال المقبلة في كل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا التغير الجذري تحقق بفضل انتشار الديمقراطية التشاركية، التي أتاحت المساهمة الفاعلة للمجتمع المدني المنظم داخل الديمقراطيات الحديثة، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في المهام المستقبلية للمقاولات والمجالات الترابية، ويفسح المجال لظهور مهن مستقبلية جديدة تستوجب تطوير القطاعات المنتجة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر خصوصا، والانخراط في مسار التنمية المستدامة عموما.

وشدد الكراوي على أن المسألة الاقتصادية ستصبح غدا في قلب الرهانات المستقبلية للتنمية الجهوية، وذلك في ظل الاحتدام المستقبلي لتنادر الموارد البشرية بجميع مكوناتها، مما يحتم على الجهات أن تتحول إلى أقطاب للتنافسية، والابتكار، والمبادرة الخلاقة. 

ادريس الكراوي 

 

اهمية بناء اقتصاديات الجهة على ثلاث رافعات

وأوضح أن التجارب الناجحة توحي بأهمية بناء اقتصاديات الجهة على ثلاث رافعات، تهدف إلى التحقيق الضروري لعملية تنويع مصادر إنتاج الثروة داخل الجهة، وكذا توسيع القاعدة الاجتماعية لنسيجها الإنتاجي، من أجل خلق مناخ للأعمال يشجع على تفجير الطاقات الخلاقة لدى كل مكونات الجهة، ويحولها إلى فاعلين مباشرين في بناء اقتصاد قوي، ومستفيدين بالتالي من ثمار الثروات التي يساهمون في إنتاجها. ويتعلق الأمر  بقطاع خاص قوي وجذاب، ثم إعادة النظر في الوظائف الاقتصادية التقليدية للتدخلات العمومية داخل الجهة، إلى جانب تطوير مجالات القطاع الاقتصادي والتضامني المرتبطة بميزات المقارنة التي تتوفر عليها المكونات المادية وغير المادية للجهة.
ولإرساء قواعد متينة لتنمية شاملة ومندمجة، ومدمجة ومنصفة ومستدامة وذكية لمجالات الجهات الترابية الجديدة، أكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأخيرة مطالبة بالإجابة على سؤالين، يتعلق الأول بالتحديات التي تنتظرها، والثاني بالشروط والمقومات التي يجب أن تتوفر فيها وعليها لرفع هذه التحديات، التي تتمثل في ندرة الموارد، مما يفرض ضرورة خلق ثروات جديدة عبر استثمار الذكاء والنبوغ المحلي والجهوي من خلال التجند الشامل لكل الفعاليات والقوى الحية للجهة، ونهاية الحقوق المضمونة، بالتقادم السريع للمهارات والتكنولوجيات، وظهور محددات جديدة لتنافسية الاقتصادات، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، والتوفيق بين الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتدبير مبدع للشراكة مع الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة،  ومحيطها الخارجي، الوطني والدولي، من جهة أخرى.