المغاربة من بين أكثر المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش"

«إيلاف» من الرباط: كتبت "أخبار اليوم" أن المغاربة من بين أكثر المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش"، الذين نفذوا عمليّات إنتحارية ضدّ أهداف عسكريّة ومدنية في العراق وسوريا خلال سنة. وفق ما كشف عنه تقرير للمركز الدولي لمحاربة الإرهاب بهولندا قدمت صحيفة "إلدياريو" الإسبانية بعض تفاصيله.

وأضافت الصّحيفة أن التقرير أبرز كيف أن "داعش" يستعمل الانتحاريين المغاربة كـ"تكتيك حرب". موضحاً أن الجهاديين المغاربة يحتلون المرتبة الثالثة بـ17 انتحارياً ما بين ديسمبر 2015 ونوفمبر 2016، مسبوقين بالطاجكستاتيين بـ27 انتحارياً، والسعوديين بـ17 انتحارياً، ومتبوعين بالتونسيين بـ14 انتحارياً، والروسيين بـ13 انتحارياً ، ومصر بـ11 انتحارياً، وفلسطين بـ9 انتحاريين، وإيران بـ7 انتحاريين، والصين بـ 7 انتحاريين، ولبنان بـ4 انتحاريين، وأوزباكستان بـ4 انتحاريين، وتركيا بـ4 انتحاريين، والسودان بـ4 انتحاريين، علماً أن القائمة تضم انتحاريين من 25 بلداً تقريباً.

وأشار التقرير إلى أن التنظيم الإرهابي "داعش" ضحى بـ1000 جهادي تقريباً في الفترة السالفة الذكر، لتنفيذ عمليّات إنتحارية في سوريا والعراق، مبرزاً أن تلك العمليّات تختلف كثيرة عن تلك التي ينفذها تنظيم القاعدة، إذ أنها أشبه بالعمليات الانتحارية الَّتِي نفَّذها الربابنة اليابانيون في الحرب العالميّة الثّانية.

وأضاف التقرير أن 84 في المائة من العمليّات الانتحارية (776) كانت موجهة ضد أهداف عسكريّة، أغلبها كانت تهدف إلى وقف تقدم قوات العدو. وأكد أن "داعش" جَعَل من العمليّات الانتحارية تكتيكاً عسكرياً لم يسبق لجماعة شبيهة أن اعتمده إلى حدود الساعة”.

إسبانيا تخصّص بريداً إلكترونياً للتبليغ عن أباطرة المخدّرات

الصّحيفة ذاتها كتبت أن مُعطيات جديدة كشفت أن السلطات الإسبانية بدأت تشجّع المواطنين على الإبلاغ عن أباطرة ومهربي الحشيش عبر البريد الإلكتروني «antidroga@policia.es»، بعدما أصبح من الصعب مُراقبة ورصد تحرّكات المهربين في مياه مضيق جبل طارق والجنوب الإسباني.

وأضافت "أخبار اليوم" أن أبرز ثمار هذا البريد الإلكتروني، اعتقال 6 مهربين بينهم مغاربة وإسبان، وحجز 2.3 أطنان من الحشيش و56 ألف يورو بعد استقباله رسالة من مجهول.

وجاء في الرسالة المجهولة أن زعيم المنظمة الإجرامية هو مواطن مغربي. في المقابل، مازال البحث جارياً من قبل الأجهزة الأمنيّة المغربية في شمال المملكة، بتنسيق مع الأمن الإسباني، عن مهرّب إسباني هَرب إلى المملكة في الأسابيع الماضية. المهرب حرّره رفاقه من قبضة الأمن في مستشفى كان يتلقَّى فيه العلاج بمدينة "قاديس" (جنوب) قبل أن يُنقل إلى تطوان، حَيْث خضع لعمليّة جراحية ،قبل أن يتوارى عن الأنظار. ويُعتقد أن المهرب الإسباني لم يغادر التراب الوطني ، وينتمي إلى أكبر شبكة إجرامية تُهرب الحشيش بين المملكتين ، وتسمّى" لوسكاستانيتوس ".

لجان من الداخلية تحقق في عمالات رُصدت بها اختلالات

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الصّباح" أن لجانًا مركزية تجري تحقيقات في عمالات وأقاليم، رصدت فيها مصالح مديرية الشؤون القروية اختلالات تمثّلت في منح شهادات إدارية تورّط مسؤولين في تفويتات مشبوهة لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن اللجان المذكورة فحصت سجلات أقسام تَحْت سُلطة الكتاب العامين في جهة الدار البيضاء البيضاء و إفران، حَيْث تورّط رجال سلطة في المتاجرة بأراضي أصحاب شكاوى كشفت وجود تواطؤ بين ملحقة "كروشن" ومصلحة الشؤون القروية من أجل الترامي على الأرض المسماة "شمن ملوية"، الَّتِي تبلغ مساحتها 200 هكتار و53 آراً و13 سنتياراً، بمزارع "إدبدوبن آيت عثمان".

وأضافت "الصّباح" أن الشاكين أوضحوا أن أصحاب الحقوق الذين يستغلّون الأرض المسجلة تَحْت عدد 2117، منذ 1975، تمكنوا من الحصول على ثلاثة أحكام نهائيّة، لكن قائد الملحقة والقائد المكلَّف الشؤون القروية بإقليم إفران ظلا يتعذران باستحالة تنفيذها بذريعة عدم الاختصاص، الأمر الذي جعل المشكتى بهم يواصلون وضع اليد على الأرض المذكورة منذ 2000 ضدّ أحكام كان آخرها ذلك الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف الاستعجالي عدد 182.2015.

وكتبت الصّحيفة ذاتها إنه في جهة الدار البيضاء تتركّز الأبحاث حول وثيقة عدلية وما ترتّب عنها من إجراءات تمت بسرعة مشبوهة، في حين انتصبت أمام أصحاب الحقوق عراقيل بالجملة، إذ حرموا حتى من الحق في طلب خبرة مضادة لتلك التي أجراها خبير يوجد حالياً رهن الاعتقال، بالإضافة إلى حصول حيازات لأرض بشهادات إدارية لا تشير إلى أصل الملكية ودون إذن دائرة أملاك الدّولة.

غليان بجمعية حقوق الانسان بعد حضور رئيسها ندوة حامي الدين
أما "الأخبار" فكتبت أن حضور أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القيادي بحزب النهج الديمقراطي، لأشغال المؤتمر الصحافي الذي نظمه عبد العالي حامي الدين، البرلماني القيادي بحزب العدالة والتنمية، حول اتهامه في ملف مقتل الطَّالِب القاعدي بنعيسى آيت الجيد ، تسبّب في غليان بالجمعية التي يرأسها، إذ سارع أعضاء باللجنة الإدارية ومختلف فروع الجمعية على الصعيد الوطني إلى توقيع عريضة احتجاجية موجّهة إلى المكتب المركزي، يطالبون فيها بتوضيح رسمي حول خلفيات حضور الهايج لندوة متهم بالقتل قبل مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، والالتزام بعدم المشاركة في مثل هذه الأنشطة مستقبلاً.

التحقيق في استفادة مسؤولين من عقارات بُنيت فوق الملك البحري

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام بوزارة الداخليّة، فتحت ملف استفادة وزراء ومسؤولين كبار وأمناء عامين لأحزاب سياسيّة من إقامات وفيلات وشاليهات فاخرة أُقيمت فوق الملك البحري.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن لجنة من المفتشية العامّة، مكونة من أربعة أعضاء، عاينت مشروع سهب الذهب المثير للجدل في بلدية الهرهورة (الرباط )، الذي بني بالإسمنت المسلّح على محميّة بحرية دون ترخيص، بعد أن تضمّنت قائمة المستفيدين منه أسماء من العيار الثقيل.