"حوار ممكن" مع كوريا الشمالية بحسب مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان

جنيف: رأى مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في كوريا الشمالية ان من "الممكن" اجراء حوار مهم مع بيونغ يانغ واشار الى "فرص مشجعة" للتعاون رغم استمرار الانتهاكات الخطيرة.

وقال توماس اوجيا كينتانا في تقريره الذي نشر الاربعاء وسيعرض الاثنين على مجلس حقوق الانسان في جنيف ان "الفرصة قائمة حاليا ربما لاعطاء دفع لهذه المباحثات".

في الوثيقة اوضح الخبير الارجنتيني انه "بعد عقود من العزلة والامكانات المحدودة في مجال المتابعة والتعاون التقني بدأت البلاد حوارا" مع الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان "وهذا امر كان مستبعدا قبل سنوات" و"قد يتيح فرصا مشجعة لزيادة التعاون".

وكشف التقرير ان كوريا الشمالية "اتصلت بالمفوضية العليا لحقوق الانسان للمساعدة في معالجة مسألة حالات الخطف المفترضة" و"شاركت في حوار اقليمي للمجتمع المدني حول السلام والاستقرار".

وتطالب سلطات كوريا الشمالية بعودة 12 امراة كورية شمالية "خطفن" في نيسان/ابريل 2016 في الصين ونقلن "قسرا" الى كوريا الجنوبية.

وطلب المحقق من بيونغ يانغ التعاون بدورها لتسوية ملف مئات اليابانيين والكوريين الجنوبيين والاجانب الاخرين الذين خطفوا من قبل اجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية.

وتابع انها "تطورات ايجابية ودليل على ان حوارا مهما ممكن حتى وان كان صعبا".

ورغم مطالبه المتكررة لم يتلق المقرر الضوء الاخضر من بيونغ يانغ لزيارة كوريا الشمالية. وفي ايار/مايو 2017 وافقت سلطات كوريا الشمالية لاول مرة على استقبال مقرر من الامم المتحدة مكلف التحقيق حول المعوقين.

واشار التقرير الى صورة قاتمة للاوضاع في كوريا الشمالية مع استمرار "الانتهاكات الجدية لحقوق الانسان على خلفية اجواء من انعدام الاستقرار السياسي وحرب كلامية" مع الولايات المتحدة.

وقال المقرر "رغم خطورة وحجم هذه الانتهاكات هناك حاليا امكانية لتحسين الوضع بفضل تعاون اكبر مع الاسرة الدولية".

واضاف انه تبلغ خلال زيارته لكوريا الجنوبية انه خلال الاشهر ال11 الاولى من العام 2017 "لم ينجح اكثر من الف شخص في مغادرة" كوريا الشمالية "ما يمثل تراجعا ب20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016" في ظاهرة مرتبطة على الارجح ب"تشديد المراقبة على الحدود" مع الصين.

متحدثا عن سوء التغذية في كوريا الشمالية قال الخبير ان "الوضع قد يتدهور اكثر بسبب العواقب السلبية المحتملة للعقوبات المفروضة على الاقتصاد" من مجلس الامن الدولي. وطلب من بيونغ يانغ تزويد الامم المتحدة بمعلومات حول آثار هذه العقوبات.