المطالبة بإقرار الحقوق للنساء دون أي تمييز

«إيلاف» من لندن: قالت المنظمة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على اصدار العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود المعنية بحقوق المرأة، فما زالت المرأة تعاني العديد من أشكال التمييز والانتهاك، وتتعرض للكثير من الاضطهاد والحرمان، في ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة لترجمة تلك التعهدات إلى أفعال.

وأكدت في بيان تلقت "إيلاف» نسخة منه أننا في عام 2018 " ومازالت تسود القوانين التمييزية في بعض بلدان العالم، ولا سيما في مجال الزواج والجنسية والوصول إلى الملكية والمواريث، إضافة الى غياب التشريعات التي  تعاقب العنف الزوجي والأسري، والجنسي، والإتجار بالنساء، وجرائم الشرف، والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعلى جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية  التي ترتكب على نطاق مرعب، ولا تكاد الضحايا تجدن سبيلاً إلى العدالة”.

 وأشار البيان الى أن مرتكبي العنف في بعض الحالات يحظون "بالإفلات التام من العقاب، وتتعرض السيدات والفتيات، المستهدفات من الجماعات الأصولية والسلفية الجهادية، لدى الطالبان في باكستان وأفغانستان، ومن جماعة الشباب في الصومال، ومن داعش في العراق وداعش والنصرة والجماعات السلفية الجهادية في سوريا وليبيا، ومن بوكو حرام في نيجيريا، للتعذيب والاغتصاب والزواج القسري والاسترقاق، والبيع كجواري، والقتل والتضحية بهن في "تفجيرات انتحارية".

كما تحدثت المنظمة في بيانها عن التشريعات القمعية التي تجرم اللجوء إلى الإجهاض باقية في جميع القارات، ثم أن هذه التشريعات كلها تنطوي أيضاً على قيود إجرائية تمنع المرأة من اللجوء إلى الإجهاض عمليا. 

وأضاف البيان مسهبا عن معاناة المرأة من ظروف العمل أدى الى ارتفاع نسبة الفقر وسط النساء في العديد من دول العالم، وبالرغم من تحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بأجور النساء، لا تزال أجور النساء منخفضة عن الرجال حتى لو كان حجم العمل متساويا، ومع أن المرأة تشكل نصف سكان العالم إلا أن 70% من الفقراء في جميع أنحاء العالم هن من النساء، وتشكل المرأة ثلثي سكان العالم الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة و20%منهن محرومات من التعليم الأساسي. ويبلغ تمثيل النساء في المجالس التشريعية والبرلمانية على نطاق العالم بنسبة امرأة واحدة بين كل خمس برلمانيين. 

وأشار البيان الى تذرع 36 دولة بأسباب تشريعية أو عرفية أو دينية لصياغة تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في تتناقض واضح مع مبدأ المساواة بين الجنسين، وانتهاكا سافرا لحقوق المرأة من حقوقها.

ولفتت المنظمة الى موضوع مهم وهو أن مجلس الامن "أكد على الدور الهام للمرأة في بناء السلام، والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، من خلال القرار1325 في أوكتوبر 2000، حيث يؤكد على أهمية مشاركة المرأة في مهام قيادية غير نمطية ويقدمها للمجتمع كصانعة للسلام".

وفي 19 يونيو 2008، أصدر مجلس الأمن القرار 1820بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع، وعزز قرار مجلس الأمن 1820 القرار 1325 من حيث اعترافه بأن العنف الجنسي كثيرا ما ينتشر ويكون منهجيا ويمكن أن يعرقل استعادة السلام والأمن الدوليين.

وفي اوكتوبر 2009، اتخذ مجلس الأمن القرار 1888، الذي يكلف بعثات حفظ السلام بحماية المرأة والأطفال من العنف الجنسي خلال النزاع المسلح، والقرار 1889الذي يطلب تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1325. واتُخذ القرار 1960 الذي يطال بإدراج مرتكبي العنف الجنسي في حالات النزاع ضمن تقرير الأمين العام وإنشاء نظام للرصد.

ومع كل ذلك أوضح بيان المنظمة أن "المرأة في 2018 تواجه صعوبات جمة في تمثيلها في العمليات الانتقالية ومباحثات إقرار السلام، في معظم بلدان النزاعات".

وطالبت ناشطات في التحالف النسوي السوري في هذا الصدد الْيَوْم بتفعيل القرار 1325 وعدم محاربة المرأة لدى مطالبتها بحقها في الوصول الى مواقع القرار والمشاركة في صنع المستقبل ومد العون لها بدل العمل ضدها وتفعيل القرارات الدولية الخاصة بالمرأة وتطويعه للحالة السورية .

فيما اكد بيان المنظمة الدولية على ضرورة النضال من أجل قضايا المرأة عموما " فيوم المرأة العالمي في هذا العام 2018 يطل علينا وما زالت الانتهاكات ترتكب بحق المرأة في العديد من دول العالم، بطرق ونسب مختلفة، مما يتطلب تكثيف الجهود ومراكمتها من اجل الارتقاء بأوضاع المرأة، والعمل من اجل النجاح والتغلب على الصعوبات نحو تحقيق العدالة النوعية للمرأة"، 

وتوجهت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "بدعوة حكومات وأنظمة العالم، للاهتمام الجدي وغير المنقوص بقضايا المرأة، وتعظيم الجهود من اجل إنصاف المرأة وتحقيق العدالة لها، والانتصار لقضاياها العادلة، ومعالجة النواقص التي تمثل الخلل ما بين الإقرار والالتزام التشريعي بحقوق المرأة، وبين الوفاء لها بتلك الحقوق وإقرارها واقعا في حياة المرأة."

ودعت المنظمة الدولية حكومات وأنظمة الدول إلى تعزيز التشريعات المحلية وتطوير الممارسات والسياسيات الوطنية بما يحقق للمرأة المشاركة والفاعلية الحقيقية والعادلة بمجتمعاتها، وفي إدارة شؤونها وبناء دولتها وتمثيل مجتمعاتها في جميع مؤسسات الدولة. 

ودعت أيضا المنظمة الدولية لوضع قضية المرأة على رأس اهتمامات المنظمات الأممية المعنية بالمرأة والتنمية وحقوق الإنسان، بما يجعل من قضايا تمكين المرأة وتحقيق العدالة والإنصاف لها أولوية، ويوفر لها فرص حقيقية للمساهمة في بناء وتمثيل دولها ومجتمعاتها، ويفعل إسهاماتها في تحقيق خطط وبرامج التنمية والتعزيز والتمكين، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز والانتهاك والاضطهاد التي تعانيها المرأة رغم كل الجهود التي بذلتها المنظومة الدولية.

وطالب البيان بإعادة تقييم الالتزام الدولي تجاه حقوق المرأة، والعمل من أجل تحسين وتعزيز أوضاع المرأة. فقد ثبت بصورة قاطعة أن الجهود التي تبذل من أجل توفير المزيد من الفرص للمرأة وتمكينها من الحصول على كامل حقوقها هي جهود تعطي نتائج إيجابية مستديمة.

وطالب البيان كافة الدول برفع تحفظاتها على تبني كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية سيداو بالكامل ودون قيد أو شرط، والانضمام لبروتوكولها الاختياري ,بغرض تكريس المساواة بين الرجل والمرأة، في الكرامة وفي الحقوق وفي ضمان تمتع كافة النساء بالحق الكامل في المواطنة.

كما طالب البيان أخيرا "بالمساواة في حقوق المواطنة الكاملة لجميع المواطنين، نساء ورجالا، وأن تتجلى هذه المساواة في القانون وأمامه، وأن تنعكس في مجمل السياسات العامة، ونعتبرها جوهرا للديمقراطية وللتنمية والحكامة الرشيدةوإدماج حقوق الإنسان، وفي صلبها جميع حقوق المرأة، في الدساتير الوطنية بشكل واضح وصريح، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية والبيئية، كما وردت في الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية.".