10 مليارات يورو من أموال القذافي تتبخر في بنوك أوروبا

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أثار خبر اختفاء نحو 10 مليارات يورو من أموال العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الكثير من الجدل والغضب في أوروبا وليبيا. ومن جانبها، نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، ضياع تلك الأموال، مشيرة إلى أنه "لا يمكن المساس بها إلا بموجب قرارات من مجلس الأمن".

وكشفت وسائل إعلام بلجيكية عن اختفاء نحو عشرة مليارات يورو من الأصول والأموال الليبية المجمدة، والتي كانت تابعة للعقيد الراحل معمر القذافي.

ونشرت صحيفة "ليفيف" البلجيكية الأسبوعية تقريرًا تحت عنوان "المليارات اختفت"، قالت فيه إن السلطات البلجيكية تفتح حاليا تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو في أصول ليبية مجمدة تابعة للعقيد الراحل.

وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة معظمها في بنك "يوروكلير"، وتم تجميدها في الفترة من 2013 إلى 2017، مشيرة إلى أن القصة بدأت في نوفمبر 2013، عندما جمد بنك "يوروكلير" 4 حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورغ.

ولفتت إلى أن قيمة مبالغ القذافي المجمدة بلغت حوالي 16.1 مليار يورو.

ونقلت الصحيفة البلجيكية عن، دينيس غويمان، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل، قوله: "لم يتبق إلا أقل من 5 مليارات يورو في الحسابات الأربعة الموجودة في بنك يوروكلير".

وتابع "ما زالت الأموال المتبقية خاضعة للضبطية القضائية البلجيكية، ولكن الأموال المختفية غير معلوم مصيرها، ورفض بنك يوروكلير منحنا تفاصيل حول أين ذهبت أموال تلك الحسابات حتى الآن".

وأشار المتحدث باسم مكتب المدعي العام، في تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلًا عن الصحيفة البلجيكية، إلى أن المدعي العام وجه تهديدات قوية إلى بنك يوروكلير، باتخاذ تدابير قانونية "أكثر قسوة" تجاهه، ما لم يقدم المعلومات الكاملة، حول مصير تلك الأموال المختفية، وحدد له مهلة لتقديم تلك المعلومات.

وقال مكتب المدعي العام إن السلطات البلجيكية لاحظت اختفاء الأموال في خريف 2017، وحينها طالب قاضي التحقيق، ميشيل كليس، والمكلف بالتحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة من قبل الدائرة الداخلية للقذافي، بضرورة معرفة مصير تلك الأموال المجمدة منذ مارس 2011.

ونقلت الصحيفة البلجيكية عن الإدارة العامة للخزانة، فلورانس أنجليسي، قوله إن بلجيكا لن تسمح أبدا بتفكيك تلك الأصول المجمدة، واختفائها أمر غريب يجب أن يخضع للتحقيق المتعمق.

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية قد أجرت تحقيقا في وقت سابق، أشارت فيه إلى أن الأموال المجمدة يدخل إليها بصورة دورية الفوائد والأرباح.

وأوضحت المجلة أن الفوائد والأرباح تذهب إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، ما خلق مجالا للمنافسة بينهما خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته بتسيير دواليبها.

ورغم اتصال "بوليتيكو" بمختلف الأطراف التي تدير المؤسسة الليبية للاستثمار، لم يعترف أي شخص بمسؤولية الاستيلاء على أموال القذافي المجمدة.

ونقلت الصحيفة عن محسن دريجة، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، قوله إن "الشعب الليبي لم يستفد من ثرواته المالية مطلقا. فقد أنفقت المؤسسة الليبية للاستثمار أرباح الأموال المجمدة في إجراءات التقاضي، والحال أننا كنا قادرين على استثمار هذه الأموال في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم".

بينما قالت شبكة الأخبار الأوروبية "يورنيوز" إن هذه القضية أثارت سخطاً واسعاً بين السياسيين البلجيكيين.

وفي رد على مساءلة وجهت إليه من أحد النواب، أفاد وزير المالية جوهان فان اوفرتفيلدت إن قراراً لمجلس أوروبا صادراً مطلع 2016، حل محل قرار سابق يعود لعام 2011.

وجاء في مادته رقم 5.4 إن "مجموعة من الأموال الليبية الموجودة خارج ليبيا وتحت إدارة وحدتين في تاريخ 16 سبتمبر تبقى مجمدة".

والوحدتان هما هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة ليبيا للاستثمار. وقد فسرت مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية "ريليكس" التابعة لمجلس أوروبا أنه يمكن تحرير عوائد هذه الأموال المجمدة منذ 2011.

وهكذا يشير وزير المالية البلجيكي "الأموال المجمدة التي تعود للدولة الليبية أعيدت الى ليبيا. بعض المؤسسات تم تسديد أموالها بمبادرة ليبية دون أن تطلب تحرير هذه الأموال. لم تعط أية موافقة (من قبل السلطات البلجيكية) وبالتالي لم تعرف بالتحديد قيمة الأموال التي تمت إعادتها كما لم يعرف من نفذ هذه العمليات".

وحسب شبكة "يورونيوز"، فإن جورج جيلكينيت عن حزب الخضر، الذي وجه السؤال الأول لوزير المالية، عاد وسأله مرة ثانية، يوم الخميس الماضي، بأنّ هناك دلائل عديدة تشير إلى أن بلجيكا لم تحترم قرار الأمم المتحدة الذي يفرض تجميد الأموال الليبية في المصارف البلجيكية.

وتساءل جيلكينيت: من سمح بإعادة هذه الأموال؟ وما الذي يبرر هذا القرار؟ ولمن دفعت هذه الأموال؟ ألم تستخدم في تمويل عمليات إرهابية؟ هذه أسئلة تقدمت بها منذ أشهر وأتمنى الحصول على إجابات عليها. إنها مسألة تتعلق بمصادقية بلجيكا على الصعيد العالمي".

وبالمقابل، نفت وزارة المالية البليجية تلك الأنباء، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة المالية البلجيكية، فلورانس انجيليسي: "نؤكد أن الأموال الليبية لا تزال مجمدة، وأن وزارة المال لم تمنح أي ترخيص لتسريحها، وأن مبلغ الأربعة عشر مليار يورو لا يزال في الحسابات المحددة".

ومن جانبها، نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، اختفاء الأموال، وقالت في بيان أصدرته صباح اليوم السبت ردا على ما أسمته "الشائعات والأخبار المضللة والصادرة عن جهات غير رسمية"، إن "مصرف يوروكلير البلجيكي الذي تتعامل معه ويعتبر أحد مراكز المقاصة الرئيسية للأوراق المالية المتداولة في السوق الأوروبي، جاء نظرا لاستثماراتها في الأدوات المالية العالمية مثل السندات والأسهم والمشتقات المالية التي كانت تتم عن طريق الوسطاء، وهما مصرفا ABC في البحرين وHSBC في لوكسمبورغ، وتودع بشكل مباشر إلى حسابات المؤسسة في المصرفين بعد التسوية أو المقاصة من يوروكلير".

وأوضحت أنه "بموجب قرارات مجلس الأمن لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف أو الوصول لهذه الأموال دون الرجوع إلى مجلس الأمن وبقرارات صادرة من المؤسسة والدولة الليبية، وكذلك لا يمكن المساس بها إما بسحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة بها إلى أي حسابات أخرى".

وأضافت أن "كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مديري المحافظ والمصارف المعنية وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة أعلاه لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة".

ولفتت إلى أنه "كجزء من عملية الرقابة والتدقيق التي تمر بها عملية متابعة الحسابات هي أن جميع التقارير تحال كل سنة إلى ديوان المحاسبة الذي بدوره يقوم بعمليات التدقيق والفحص الدوري لهذه الحسابات".