مطالبات في تونس بإنهاء إفلات قوات الأمن من العقاب

دعت 15 منظمة حقوقية تونسية ودولية في رسالة مفتوحة الثلاثاء الحكومة إلى وضع حد لاستمرار "الافلات من العقاب" لعناصر الأمن التونسي.

إيلاف من تونس: جاءت هذه الرسالة المفتوحة إثر تظاهرة لشرطيين أمام محكمة في الضاحية الجنوبية للعاصمة دعمًا لخمسة من زملائهم، كان يتم استجوابهم من النيابة، إثر اتهامهم بممارسة التعذيب بحق موقوف.

ضغط نقابات الشرطة
وقالت المنظمات، وبينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، "إن نقابة (أمنية) دعت عناصر قوات الأمن إلى عدم القيام بمهامهم في المحكمة حتى الإفراج" عن زملائهم الملاحقين وإلى عدم المثول أمام القضاء.

أفادت الرسالة "نحن نعتبر أن ما حدث في محكمة بنعروس يظهر تفشي الإفلات من العقاب في تونس". وأعربت عن الأسف لوجود رغبة "في استدامة الإفلات من العقاب، الذي تتمتع به قوات الأمن، في جرائم مثل التعذيب"، داعية المسؤولين السياسيين إلى الرد "بسرعة وعلنًا على محاولات الضغط التي تمارسها نقابات الشرطة على القضاء".

ضرورة التحقيق والمحاسبة
وأشارت المنظمات إلى أنه تقريبًا لم تؤد أي شكوى ذات مصداقية بتهمة التعذيب أو باقي أشكال سوء المعاملة نسبت إلى قوات الأمن، إلى محاكمة، رغم نهاية النظام البوليسي لزين العابدين بن علي.

ودعت رئيس الحكومة التونسية ووزيري العدل والداخلية إلى العمل على أن تؤدي كل شكاوى التعذيب "فورًا إلى تحقيق محايد"، وأن يلقى مرتكبو هذه الجرائم "العقوبات المتلائمة مع خطورة أفعالهم". وقالت وسائل إعلام تونسية إن وزير الداخلية لطفي براهم أكد الثلاثاء إحالة 200 عنصر أمن على القضاء، و729 على مجالس تأديب في 2017.

ويطالب ممثلو قوات الأمن التونسية منذ أشهر عدة بقانون يجرّم بشدة التعدي على عناصرها، وتعرّض مشروع القانون لانتقادات شديدة من المجتمع المدني.