رئيس البرلمان يتهم الرئيس معصوم بخرق الدستور

«إيلاف» من لندن: اتهم رئيس مجلس النواب العراقي الرئيس معصوم بخرق الدستور لرفضه المصادقة على قانون موازنة البلاد العامة لعام 2018 واعادته الى البرلمان وسط اشارات الى ان الرفض جاء على خلفية تخفيض حصة اقليم كردستان منها ونظرا لان معصوم ينتمي الى القومية الكردية ويمثلها في منصبه الحالي.

وقال رئيس المجلس سليم الجبوري ان مشروع قانون الموازنة اصبح قانونا بعد التصويت عليه من قبل المجلس في الثلث من الشهر الحالي واي ملاحظات بالامكان تثبيتها على اصل القانون والطعن به في المحكمة الاتحادية. واشار الى ان صيغة الرفض بطريقة "الفيتو" غير موجودة في الدستور العراقي ولايمكن اعتمادها كطريقة رفض".
واوضح الجبوري في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى “إيلاف" الليلة الماضية ان مجلس النواب ليس معنيا بعرض مشروع قانون الموازنة مجددا أو اجراء اي تصويت على اي فقرة من الفقرات بعد ان تم التصويت عليه ولذلك يجب الاخذ به بعين الاعتبار من خلال المضي بالاجراءات الطبيعية التي تتمثل بنشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وشدد الجبوري على ان الموازنة ماضية بعد التصويت عليها بمجلس النواب وتأخذ سياقاتها الطبيعية بالنشر وبالمدد الزمنية الذي وضعها الدستور .. مؤكدا بان الموازنة لن تعرض مجددا على مجلس النواب ولن يكون هناك اي اعادة تصويت على اي فقرة اطلاقا .واوضح ان الحالة الطبيعية بعد تصويت مجلس النواب على الموازنة تكون بالنظر في طبيعة الملاحظات التي قدمت ثم اعادة ارسالها مجددا الى رئاسة الجمهورية حتى تأخذ الفترة الزمنية لغرض النشر  .
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد رفض الثلاثاء الماضي التصديق على قانون الموازنة العامة  للبلاد واعادته الى المجلس لاعادة تدقيقه "شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية"

وقالت الرئاسة العراقية في بيان ان الرئيس معصوم "قرر اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة".. موضحا "ان اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية". 

جدل حول قانونية الموازنة

ومن جهته اعتبر محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي عدم توقيع معصوم على الموازنة يؤكد تخليه عن واجباته وانحيازه الى اطماع الانفصاليين في اشارة الى الاكراد.

وقال الصيهود في بيان صحافي اطلعت على نصه “إيلاف" اليوم إن "العراق بأمس الحاجة الى المصادقة على قانون الموازنة كونها شريان الدولة ومؤسساتها كافة وبالتالي فان عدم المصادقة عليها يعني محاولة وضع العصا في دواليب عجلة التنمية والتقدم والاعمار في العراق". وطالب الرئيس معصوم بالعمل "وفق الدستور وان يكون مجردا من الحزبية والقومية والكتلوية باعتباره خيمة لكل العراقيين باختلاف مكوناتهم ومذاهبهم وقومياتهم".

واشار الى ان "قانون الموازنة عانى مخاضاً طويلاً بسبب تمسك القوى السياسية الكردية وبعض القوى الاخرى برفع سقف مطالبها الحزبية والقومية والكتلوية على حساب المصلحة العامة للشعب وبعد ان تم اقراره في البرلمان يصطدم هذا القانون مرة اخرى بمطامع القوى السياسية الكردية التي تحاول انتزاع حقوق غير مشروعة من موازنة العراق" بحسب قوله. 

لكن أمير الكنانى المستشار القانونى للرئيس معصوم اوضح أن الرئيس رفض الموافقة على موازنة 2018 بسبب ما قال إنها مخالفات دستورية وقانونية تضمنتها .. مضيفًا "سنعيد الموازنة إلى البرلمان لتعديل المخالفات القانونية والدستورية التى تضمنتها".

وكان البرلمان أقر الموازنة التى طال انتظارها فى الثالث من الشهر الحالي لكن نوابا أكراد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض حصة إقليم كردستان العراق منها من 17 بالمائة الى 12.6 بالمائة .    

وتبلغ القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 حوالي 91 تريليون دينار ( 88 مليار دولار) بعجز وصل الى 10 مليارات دولار  .

وقد تضمنت تخفيضا لحصة إقليم كردستان من إجمالي قيمتها من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. كما احتسبت سعر 46 دولار لبرميل النفط الواحد بطاقة إنتاجية تبلغ 3.88 مليون برميل بينها ربع مليون برميل يوميا المصدرة من اقليم كردستان   لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.