محكمة عليا في تركيا تصدر قرارا جديدا لصالح صحافي معتقل

انقرة: اعتبرت المحكمة الدستورية التركية الجمعة ان التوقيف الموقت لصحافي اعتقل بعد محاولة الانقلاب صيف 2016 يشكل "انتهاكا لحقوقه" بعد شهرين على قرار مماثل اصدرته وبقي حبرا على ورق.

ويأتي هذا القرار بينما يفترض ان تصدر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارها الاسبوع المقبل حول التوقيف قيد التحقيق لشاهين الباي المعتقل منذ نهاية يوليو 2016.

وكانت المحكمة الدستورية التركية طلبت في يناير الافراج الموقت عن الباي وزميله محمد التان، معتبرة ان احتجازهما يشكل "انتهاكا لحرية التعبير والصحافي وللحق في الامن والحرية".

والباي كان صحافيا في "الزمان" التي اغلقت بسبب ارتباطاتها مع الداعية فتح الله غولن.

والتان صحافي ايضا كتب عددا من الاعمال السياسية. وقد اوقف في سبتمبر 2016  وحكم عليه الشهر الماضي بالسجن مدى الحياة "لمحاولة اسقاط النظام الدستوري".

واثار قرار المحكمة الدستورية غير المسبق منذ فرض حالة الطوارىء في نهاية تموز/يوليو 2016، تفاؤل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

لكن في اليوم نفسه وبعد مراجعة ملفيهما، قررت محكمتان في اسطنبول ابقاءهما في السجن.

ولجأ محامو الصحافيين من جديد الى المحكمة الدستورية التي اصدرت الجمعة قرارا لمصلحة الباي، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

وامرت المحكمة الدستورية بدفع تعويض قدره 20 الف ليرة تركية (5100 دولار) لالباي. وقالت الاناضول ان المحكمة ستبت في قضية التان في وقت لاحق.