مزيد من المجازر في الغوطة واستهداف الملاجىء

«إيلاف» من لندن: ارتكبت طائرات النظام السوري سلسلة من المجازر بحق المدنيين في مناطق الغوطة الشرقية، مستخدمة صواريخ الفوسفور وقنابل النابالم الحارق، وألقت مروحيات النظام البراميل المتفجرة وقصفت مدفعيته الأحياء السكنية.

وأسفر القصف عن سقوط ما لا يقل عن ٤٤ شهيداً منهم ١٥ طفلاً وامرأتان جراء استهداف ملجأ للمدنيين في عربين.

ودان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان ، تلقت " ايلاف " نسخة منه،  هذه الجرائم المستمرة، مجدداً استنكاره للموقف الدولي الذي وصفه بـ "الهزيل والعقيم"،  واتهم طائرات النظام وروسيا بارتكاب المجازر.

وأضاف "سيظل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولاً عما يجري في الغوطة وعن فشله في اتخاذ أي خطوات قادرة على وقف المجزرة المستمرة في الغوطة وفي عموم سوريا". 

وطالب البيان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بإيجاد حل للتعطيل الروسي المستمر والعمل على تجاوزه والقيام بإجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية الجارية في الغوطة قبل وقوع المزيد من المجازر.

عرقلة روسية لمجلس الأمن

وكان المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي عرقل جلسة طارئة للمجلس أمس لتقييم وضع حقوق الإنسان في سوريا.

واعتبر المندوب الروسي، جينادي كوزمين، أنه “لا مبرر” لعقد اجتماع ليس مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمن.

وكانت سبع دول في مجلس الأمن، دعت إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن يتم خلالها الاستماع إلى إفادة من الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

ولم يكتمل النصاب على عقد الجلسة، أمس، بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، في حين صوتت الصين وبوليفيا وكازاخستان مع روسيا، وامتنعت ساحل العاج وغينيا الاستوائية وإثيوبيا عن التصويت.

إلا أن الدول التي صوتت لصالح عقد الاجتماع، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وبولندا والكويت والبيرو، قررت أن تعقد لاحقا جلسة “غير رسمية” يتم خلالها تقييم الوضع الإنساني في سوريا، والاستماع إلى المفوض السامي لحقوق الانسان .

عقوبات جديدة

وكان الاتحاد الأوربي قد فرض عقوبات على شخصيات من النظام السوري  ، حيث أضافت القائمة أسماء كل رئيس المكتب الأمني في مركز البحوث العلمية، العميد يوسف عجيب، والطبيب ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية “SSRC”.

كما شملت القائمة زهير فضلون مدير فرع مركز الدراسات والبحوث العلمية، المعروف بمعهد “3000”، وهو مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيميائية السوري، بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر.

وتقضي العقوبات الجديدة بتجميد أموال وأصول الأشخاص الأربعة في الدول الأوروبية، ومنع دخولهم إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

ومع هذه العقوبات التي طالت الأشخاص الأربعة؛ يرتفع عدد المسؤولين السوريين المقربين من بشار الأسد والمُدرجين ضمن لوائح العقوبات الاوروبية إلى 261 شخصا و67 شركة داخل سوريا وخارجها.

في حين ردت وزارة الخارجية السورية، واعتبرت أن ما يقوله الاتحاد الأوربي عم استخدام الأسلحة الكيميائية  مجرد " تضليل وأكاذيب " هذا بالتزامن مع تصريحات لوزارة الدفاع الروسية عن احباط ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية "للارهابيين"،