رئيس الحكومة التونسي يؤكد المضي في "طريق الإصلاح الاقتصادي مهما كان الثمن"

تونس: أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة عزمه المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل المؤسسات العمومية، "مهما كان الثمن السياسي".

وقال الشاهد "سنذهب في طريق الإصلاح مهما كان الثمن السياسي الذي سندفعه لأن مصلحة تونس هي الأهم".

وتابع في كلمة ألقاها في البرلمان في جلسة استماع "لن أقبل لمجرد الحفاظ على موقعي ان أكون شاهد زور وأقبل بتأجيل الاصلاحات الى ما لا نهاية".  

وكشف رئيس الحكومة التونسية أن "خسائر المؤسسات العمومية وصلت عام 2016 الى حدود 6,5 مليار دينار (نحو 2,7 مليار دولار) والتفويت (بيعها) فيها يمكن أن يعطي للمالية العمومية امكانيات كبيرة دون الالتجاء للقروض من الخارج".

كما أكد الشاهد على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تواجه وضعا "حرجا" وتسجل عجزا بمئة مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) شهريا، لتغطية هذا العجز.

ونفى الشاهد أن يكون مشروع إصلاحه الاقتصادي مبني على "رؤية ليبرالية متوحشة". 

وفي القطاع السياحي، قال الشاهد إن عدد الوافدين سيرتفع في 2018 الى 2,5 مليون سائح ليبلغ ثمانية ملايين في نهاية العام، مشيرا الى ان نسببة الحجوزات بلغت 100 في المئة، وارتفعت العائدات المالية للقطاع بنسبة 25 في المئة.

من جهة أخرى، قال الشاهد عن الوضع الأمني إن "هناك نجاحات أمنية في الفترات الأخيرة"، مشيرا الى ان الموازنة خصصت خمسة مليارات دينار (1,7 مليار يورو) للقوى الامنية والعسكرية.

وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية بعد تراجع القطاع السياحي لا سيما بعد سلسلة اعتداءات في 2015.