محكمة مصرية تلغي حكمًا جديدًا بحق مبارك

قضت محكمة مصرية السبت بإلغاء حكم صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك واثنين من المسؤولين في حكومته، ونص على الغرامة تعويضًا عن أضرار تسبب بها قرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت أثناء ثورة 2011، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

إيلاف من القاهرة: قال المصدر إن "المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي لإلغاء حكم القضاء الاداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في ايار/مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)".

براءة العادلي
يأتي الحكم تزامنا مع الاستعداد لاجراء انتخابات رئاسية في مصر بين 26 و28 مارس يرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية مع عدم وجود منافسين حقيقين له.

وكانت السلطات المصرية قطعت خدمات الاتصالات والانترنت عن المتظاهرين في تظاهرات 2011 التي اطاحت مبارك، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة الادارية العليا ذكرت "أن قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات، وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض".

صون الأمن القومي
تابعت أن "محكمة النقض أيّدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعًا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين".

وفي مارس الماضي، برأت محكمة النقض المصرية مبارك من تهمة قتل متظاهرين، بعدما دين بها، وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما).

وفي يناير الماضي الغت محكمة النقض حكمًا بحبس العادلي سبع سنوات على خلفية اتهامات بالفساد المالي، وقررت اعادة محاكمته.