منظمات تعلن معارضتها لمشروع نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب

الرباط: أعلنت 40 منظمة، تنشط في عدد من المجالات، بينها البيئة والتنمية، وتتوزع مقراتها بين أفريقيا وأوروبا وأميركا، معارضتها لمشروع خط أنابيب نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي تم الإعلان عنه في 2016، والذي يربط نيجيريا بالمغرب، بطول يقارب 5 آلاف كيلومتر، مشددة على اقتناعها بكون هذا المشروع "ضار" بالمنطقة، وأنه "لم يأخذ بالحسبان احتياجات البيئة والسكان".

ومما جاء في العريضة المذيلة بأسماء هذه المنظمات، التي توجد في مقدمتها "أطاك المغرب"، فضلاً عن منظمات أخرى توجد مقراتها في بلدان أفريقية وأوروبية وأميركية، بينها نيجيريا والموزمبيق والطوغو وغانا والكاميرون والمملكة المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا والبرتغال: "نحن مقتنعون بأن مشروع خط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب ضار بالمنطقة وسكانها وبالكوكب. لأننا نختار المناخ بدلاً من الطاقة الأحفورية، ولأننا نختار صحة كوكبنا ضد أطماع الشركات متعددة الجنسيات، ولأننا نرفض تأدية أعباء المشاريع التي لن تجلب لنا أي شيء، نقول لا لخط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب".

وعددت هذه المنظمات ثمانية أسباب وراء اتخاذ موقفها المعارض لمشروع خط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب، ومن ذلك أن "بناء خط الأنابيب هذا لا يمكن أن يذهب إلا في اتجاه زيادة استخراج واستهلاك الموارد الأحفورية التي تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض"، وأنه "على عكس ما يتم التأكيد عليه، غالباً، فإن الغاز ليس طاقة نظيفة. فالميثان الموجود فيه متطاير بشكل أكبر من ثاني أكسيد الكربون، واحتمالات إحداثه للاحترار العالمي هائلة"، علاوة على أن "لاستخراج الوقود الأحفوري ونقله واستخدامه آثار بيئية كبيرة"، وأنه مشروع "لم يأخذ بالحسبان احتياجات البيئة والسكان الذين لم تتم استشارتهم ولن يكونوا أول المستفيدين".

وزادت هذه المنظمات أن خط الأنابيب المقترح هو "مشروع للشركات متعددة الجنسيات"، مشيرة إلى أن "استغلال النفط في نيجيريا لم يسمح بتحسين أوضاع النيجريين"، معتبرة أن استخدام الطاقة المنتجة سيتم، في المقام الأول، "لتغذية المشاريع التجارية الزراعية والتجمعات الصناعية الموجهة للتصدير على حساب صغار المزارعين والحرفيين وتلبية احتياجات الناس". وزادت أن المشروع "سيكلف أموالاً طائلة"، وأنه "من المرجح أن تتضاعف التكلفة المتوقعة البالغة 20 مليار دولار وستؤدي إلى زيادة هائلة في أعباء الديون في بلداننا".