الأنتربول يُساعد الشرطة الإيطاليّة في توقيف مجرم مغربي خطير

تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الأربعاء بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن معلومات وفرتها الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول)، ساعدت الأمن الإيطالي على توقيف مجرم مغربي خطير، ظلّت الشرطة الدوليّة تطارده عبر العالم لست سنوات، بطلب من مصالح الأمن المغربية.

إيلاف من الرباط: كتبت "الأحداث المغربية" أن الصيد الثمين، واسمه "مصطفى الحسوني"، أوقفته الشرطة الإيطاليّة في مدينة "زينغونيا"، وهي أحد أكبر معاقل المافيا الإيطاليّة المختصّة في ترويج المخدّرات، وبعدها باشرت السلطات الإيطاليّة اتصالاتها مع الشرطة المغربية لترحيله إلى المغرب.

أضافت الصّحيفة نفسها أنه حسب البطاقة الأمنيّة الَّتِي قدمتها السلطات المغربية إلى إيطاليا، فإن الحسوني قام باختطاف واغتصاب ثلاثة فتيات مغربيات، اثنان منهن قاصرات، وتسبب في إجهاض إحداهن كانت في حالة حمل.

اعتقال هولندي من أصل مغربي بِسَبَب "احتجاجات الريف"
"أخبار اليوم" كتبت أن شرطة مدينة طنجة (شمال) ألقت القبض على هولندي من أصل مغربي يدعى محمود الحجاجي، بدعوى أنه يحمل كتبًا مشبوهة.

أضافت الصّحيفة عينها أن صحفًا هولندية أشارت إلى أن المعني بالأمر خضع للتحقيق لمدة 7 ساعات، وتم إخباره في البداية بأن اعتقاله تَم بِسَبَب الكتب، لكن تبيّن من خلال الأسئلة الموجّهة إليه أن للأمر علاقة بأحداث الريف، ووجّهت إليه أسئلة عن تدويناته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن الاحتجاج، وعن علاقته بالنشطاء الريفيين في هولندا وبلجيكا.

وزارة الداخليّة تتَّجه نحو إلغاء صفقة بأكثر من 200 مليار
أما "المساء" فكتبت أن ورطة حقيقيّة تتَّجه إليها صفقة التدبير المفوّض لقطاع النقل الحضري، الَّتِي تشمل مدن الرباط وسلا وتمارة و13 جماعة ترابية (بلدية) بعد وقفت وزارة الداخليّة على ضعف الملفّات المرشحة وعدم تطابقها التام مع ما هو وارد في دفتر التحملات، ما جعل شبح الفشل يُلاحق مسار الصفقة، رغم الهدايا والامتيازات السخية، الَّتِي أعلن عنها في وقت سابق لتحفيز المنافسة.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة نفسها فإن وزارة الداخليّة قد تدفع في اتجاه التّفاوض المباشر مع الشركات، بعد الَّذِي شهده طلب العروض الدولي، والذي فرض تجميد الصفقة لشهور، وهو نفور عزته المصادر عينها، إلى السمعة السيئة الَّتِي راكمها القطاع بالرباط والفضائح المالية الَّتِي تلاحقه.

أضافت "المساء" أن هذا الوضع المأزوم، عبّر عنه جامع المعتصم، رئيس مجموعات التجمعات العاصمة، الَّذِي سبق له أن تعهّد بانطلاق العمل مع بداية العام الجاري، قبل أن يتراجع  ويُعلن أن الصفقة بحاجة إلى مزيد من الوقت، بعدما أشار إلى ضعف المشاركة في طلب العروض.

"زيوت مغشوشة" ممزوجة بمسكنات ألم الرأس تجر تجارًا إلى القضاء
الصّحيفة نفسها كتبت أن "زيوتًا مغشوشة" ممزوجة بمسكنات ألم الرأس تجر تجارًا إلى القضاء بالحسيمة (شمال)، بحيث وجّهت النيابة العامّة إلى المتهمين في الملف، الَّذِي تَم تأجيله إلى الـ 23 من أبريل المقبل، تهمة عرض مادّة زيت زيتون غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل للبيع.

أضافت "المساء" أن مجموعة من الجشعين يلجأون إلى أساليب ماكرة للغش، فهناك من يقوم بوضع مسكنات لألم الرأس، وهي عبارة عن أقراص تضاف إلى الزيت ممزوجة مع زيوت أخرى، فيكتسب الخليط لون ورائحة زيت الزيتون، إلا أنها تكون غير أصلية وقد تشكل خطرًا على صحّة الإنسان.

وزارة الفلاحة تقدّم مشروعًا لإخضاع الرعي للترخيص المسبق
"المساء" كتبت أيضًا أن وزارة الفلاحة تقدّم مشروعًا لإخضاع الرعي للترخيص المسبق، وذلك بعد المشاكل والنزاعات الدمويّة الَّتِي خلفتها المواجهات بَيْن الرحل وفلاحين في مناطق مختلفة.

أضافت الصّحيفة نفسها أن المشروع منح وزارة الفلاحة صلاحية تسليم الترخيص الخاص بالترحال الرعوي لقطعان الماشية، بعد دراسة الطلبات الَّتِي يتقدّم بها المعنيون بالأمر، مع تحديد مدّة الاستفادة من الترخيص في سنة واحدة تُحدد خلالها بدقّة الفترات الَّتِي يُسمح فيها للمعني بالأمر بالرعي.

زلزال يضرب بلدية القنيطرة
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصّباح" التي كتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، استدعت موظفين من القنيطرة بناء على ما توصلت إليه من خلاصات ونتائج على ضوء التحقيقات التي باشرتها، أخيرًا، في مجلس القنيطرة الَّذِي نزلت ضيفًا ثقيلًا عليه، وتتعلّق بملفات تهم تجزئات وعمارات سكنية، وخروقات خطيرة في قطاع التعمير.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة عينها فإن بعض الموظفين المكلفين قطاع التعمير الَذِين خضعوا إلى تحقيقات الفرقة الوطنية، أشاروا إلى ملفات سكنية رغم اعتراض الوكالة الحضرية، ورفضها المطلق التأشير إليها لأنها لا تخضع للشروط القانونية.

وأضافت "الصّباح" أن ملف مجلس القنيطرة، ينذر بتطورات خطيرة، خصوصًا بعد الاستماع إلى إفادة الموظّفين، الَذِين ذكر بعضهم أسماء منتخبين قدماء، وجدد لهم علاقة بقطاع التعمير والسكن، ولا يُستبعد أن يتمّ الاستماع إلى مستشارين سابقين كانوا مكلفين القطاع نفسه، كما سيتم الاستماع إلى المستشار الحالي، الذي فوّض له عزيز رباح رئيس المجلس، تدبير رخص البناء والسكن.