قلق أممي لاستخدام سلطات كردستان القوة المفرطة ضد المحتجين

عبرت الامم المتحدة اليوم عن قلقها لاستخدام سلطات اقليم كردستان العراق الشمالي القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الاقليم في وقت أكد هؤلاء الاستمرار باحتجاجاتهم حتى الغاء اجراءات الادخار الاجباري بشكل كامل وصرف مترباتهم كاملة.

إيلاف من لندن: أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" قلقها إزاء تقاريرَ تُفيد بأنّ قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرينَ في إقليم كردستان. 

وقالت البعثة في بيان صحفي تابعته "إيلاف" الخميس إن "الحق في الاحتجاج السلميّ هو من حقوق الإنسان الأساسية وهو حجر الزاوية للديمقراطية وهو أحد الطرق الهامة المتاحة للجمهور للتعبير عن رأيه". وشددت على ان "السلطات مسؤولةٌ عن ضمان أن يكون هذا الحق محترماً ومحمياً وأن تكون ممارستُه متاحةً للمواطنين في أمان وكرامة مع حماية القانون والنظام ".

واشارت البعثة الاممية ايضا الى انه "تقع على المواطنين مسؤوليةٌ مماثلةٌ في ضمان ممارسة هذا الحق بمسؤولية وقانونية، عن طريق الامتناع عن العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".. ورحبت بإعلان سلطات إقليم كردستان عن التحقيق في هذه التقارير. 

ومن جهتهم وجه حقوقيون وناشطون نداء استغاثة من اجل حماية مواطني الاقليم من ممارسات القوات الامنية واعتقالاتها للمحتجين داعين الى اطلاق سرحهم. واضافوا في رسالة الى الامم المتحدة قائلين "ما ان علت اصوات الموظفين للمطالبة بحقوقهم المشروعة قانونا حتى بدأت السلطات بالاعتقالات والاعتداء والتنكيل والاخفاء القسري للمتظاهرين حتى وصل عدد المتظاهرين المعتقلين كبيرا جدا في يومي 25 و 26 من الشهر الحالي في محافظتي أربيل ودهوك ولا يعرف مصيرهم لحد الان وهناك خطورة حقیقیة علی حیاة الاخرین من النشطاء و المنظمين للمظاهرات المطالبة بالحقوق المنهوبة".

وكان رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني قد حذر امس من استغلال الاحزاب السياسية في الاقليم لتظاهرات الاحتجاج التي يشهدها الاقليم هذه الايام وقال "لن نقبل باستخدام الحقوق المشروعة للمواطنين من قبل الأحزاب وسنتعامل بالمثل مع من يحملون الأسلحة ويثيرون العنف" معلنا عن قرار بالغاء الادخار الاجبار لموظفي الاقليم.وشدد نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل على أن حكومته ستتخذ "كل ما يلزم لمنع إثارة العنف والفوضى في إلاقليم كردستان".. لكنه أكد رفض اعتقال أي متظاهر وفي الوقت نفسه "لن نقبل باستخدام الحقوق المشروعة للمواطنين من قبل الأحزاب السياسية وسنتعامل بالمثل مع من يحملون الأسلحة ويثيرون العنف".

وقال أن "مطالب المتظاهرين مشروعة لكن ما رأيناه خلال الأيام الماضية كان استغلال الأحزاب لها لتحقيق أهداف خاصة وهذا غير مقبول".. موضحاً أن "حق التظاهر مكفول في إلاقليم ك لكن الحكومة تقف بوجه من يريد إثارة الفوضى".

المتظاهرون يعلنون استمرار احتجاجاتهم ودعوة العبادي لمقاطعة بارزاني

ومن جانبها دعت النائب عن كتلة التغيير الكردية سروة عبد الواحد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى وقف التعامل مع نجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني لحين اجراء الانتخابات.

وأكدت النائبة ان شعب الاقليم "يمر بأسوأ الظروف المعيشية بسبب عصابات نصبت نفسها حكاما على البلاد والعباد.. وقالت في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الخميس إن "حكومة الاقليم ورئيسها الذي لايعرف الخجل وهو يتحدث بدون اكتراث لحقوق المواطنين ولحملة الاعتقالات التي طالت المعلمين والموظفين والصحافيين والنساء والشباب وكبار السن بان ذلك امر طبيعي ".. داعية العبادي الى القيام بدوره لحماية المواطنين في الاقليم.

وشددت عبد الواحد على ضرورة وقف الحكومة الاتحادية ورئيس وزرائها حيدر العبادي تعاملهما مع رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني الى حين اجراء الانتخابات في الاقليم اواخر العام الحالي.. مؤكدة على ان حكومة الاقليم "غير شرعية وهي عدوة للشعب الكردي".. داعية العبادي الى التعامل مع محافظات الاقليم وليس مع حكومته في مسألة دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر.

 ومن جهتهم رفض المعلمون المتظاهرون في إقليم كردستان قرار حكومة الإقليم بتخفيض نسبة الإدخار الاجباري للرواتب مطالبين بصرف رواتبهم كاملة.
ونوه المعلمون في بيان إن "قرار حكومة الإقليم بتخفيض نسبة من الادخار الاجباري لرواتب الموظفين والمعلمين جاء تحت ضغط اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات".. موضحين أن "القرار صدر للحد من اتساع غضب الشارع الكردستاني".

وأكدوا ان قرارالادخار الاجباري للرواتب غير قانوني مشيرين الى مواصلة تظاهراتهم الاحتجاجية الفعاليات المدنية وداعين مختلف الفئات الاجتماعية إلى استمرار الاحتجاجات.
 وكان نجيرفان يارزاني قد اعلن امس عن أصدار قرار وصفه بأنه لصالح موظفي الاقليم قائلا "يسعدني أن أعلن لأول مرة منذ ثلاث سنوات عن اتخاذ خطوة مهمة في سبيل إلغاء نظام الادخار في توزيع الرواتب.

يذكر ان تظاهرات المعلمين والموظفين في مدن إقليم كردستان قد بدأت مطلع الاسبوع الحالي للمطالبة بالغاء قرار الادخار الاجباري وصرف رواتبهم كاملة. وأكد المتظاهرون على استمرار الاحتجاجات لحين استجابة حكومة الاقليم لمطاليبهم وسط دعوات بتوسيع انضمام مختلف الفئات الاجتماعية الاخرى للمظاهرات.