برلمان ماليزيا يقر قانونًا يجرّم "المعلومات المضللة" رغم انتقادات

كوالالمبور: أقر البرلمان الماليزي الاثنين قانونا يجرّم "المعلومات المضللة" ويفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها ست سنوات، رغم احتجاج نشطاء يخشون استخدام القانون لخنق المعارضة قبل الانتخابات.

يستهدف القانون وسائل الإعلام الأجنبية وكذلك المحلية، ويعتبر في جزء منه مسعى الى اسكات الانتقادات لفضيحة الصندوق السيادي "إم.دي بي" التي تهز إدارة رئيس الحكومة نجيب رزاق. وتنظم الانتخابات خلال اسابيع ويسعى فيها رزاق الى الفوز بولاية ثالثة على رأس ائتلاف قاد ماليزيا لأكثر من ستة عقود.

بعد نقاشات استمرت معظم يوم الاثنين وبعد ظهر الخميس الماضي، صوّت البرلمان الذي يهيمن عليه ائتلاف باريسان ناسيونال (باريسان الوطني) الحاكم، لمصلحة القانون الجديد.

واقترحت الصيغة الأولى للقانون السجن لمدة اقصاها 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف رينغيت (130 الف دولار) لنشر ما تعتبره السلطات اخبارا مضللة، لكن الحكومة خفضت عقوبة السجن لست سنوات بعد عاصفة من الانتقادات.

وقالت الوزيرة ازالينا عثمان "هذا القانون لا يهدف الى تقييد حرية التعبير، بل لتقييد نشر اخبار كاذبة". لكن ذلك لم يقنع نواب المعارضة الذين انتقدوا العقوبات الشديدة للقانون وقدرته على تقييد حرية التعبير. وقال ليم غوان انغ من حزب التحرك الديموقراطي "إن هذا القانون... سلاح لاسكات الحقيقة كي يتم اعتبار ما هو كاذب حقيقة، وما هو حقيقة كاذب". اضاف "هذه مسألة خطيرة جدا لبلادنا".

ولا يزال يتعين مناقشة القانون في مجلس الشيوخ علمًا بأنه من المتوقع إقراره بأصوات أكثر من نصف المقاعد التي يشغلها اعضاء باريسان ناسيونال. وبعد مجلس الشيوخ يُحال على الملك ليعطي الموافقة كي يصبح ساري المفعول.

وقبل إقراره في البرلمان دان براد ادامز، المدير في منظمة هيومن رايتس ووتش، القانون ووصفه "بالمحاولة الصارخة من جانب الحكومة لمنع كل الاخبار التي لا تروقها، سواء بشأن الفساد أو الانتخابات". وقال إن القانون "ينص على عقوبات شديدة القسوة ولغة فضفاضة في مسعى جريء وغير مسبوق للسيطرة على النقاشات حول ماليزيا في أنحاء العالم". ويشمل القانون أي معلومات تعتبر "مضللة كليا أو جزئيا".

يتضمن العديد من الأمثلة كمدوّن ينشر تقريرا معروفا بأنه مضلل، أو اشخاص يتشاركون معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي يعرفون إنها مضللة وأشخاص يدلون بخطابات تحتوي على معلومات يعرفون إنها غير صحيحة.

وماليزيا واحدة من الدول العديدة في آسيا التي تتجه لاقرار مثل هذا التشريع مدفوعة بهجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب العنيف على "الأخبار المضللة". لكن النشطاء يحذرون من أن الأنظمة الاستبدادية ستستخدم القوانين لاستهداف المعارضين. 

وفي سنغافورة انتقد نشطاء الاثنين لجنة برلمانية تقوم بدراسة تشريع محتمل لمحاربة "الاخبار المضللة" وقالوا إنه يشوه آراءهم ويمثل تهديدا لمن يقدمون الأدلة . وشكلت اللجنة في يناير الماضي للتصدي للمعلومات المضللة على الانترنت والتي تقول الحكومة إنها يمكن أن تهدد الأمن القومي.

وتحتل ماليزيا المرتبة 144 على قائمة تتضمن 180 دولة لمؤشر حرية الصحافة في العالم عام 2017، فيما تحتل سنغافورة المرتبة 155.