بغداد توقف ملاحقة 14 من شيوخ الأنبار وترفضها لكثيرين

لندن: فيما تم الكشف عن قرار عراقي بوقف ملاحقة عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار الغربية ممن أدلوا أو اتخذوا مواقف سلبية من السلطات سابقا فد تم الاعلان عن رفض طلبات الكثيرين باسقاط قرارات ملاحقتهم.. في حين اعلنت مفوضية الانتخابات ان العدد النهائي الذين صادقت على خوضهم الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل قد بلغ 6986 شخصا.

وفي قرار اصدره مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض فقد تم توجيه السيطرات الامنية بالكف عن ملاحقة 14 من شيوخ وشخصيات محافظة الأنبار ةالترحيب بعودتهم الى مجتمعهم.
وأطلعت "ايلاف" على وثيقة رسمية موقعة من الفياض تشير الى انه قد وجه "بالترحيب بعودة الشيوخ الى مناطقهم والوقوف الى جنبهم وتشجيعهم في دعم وارساء الامن المجتمعي والاستقرار الدائم لمناطقهم ورفع اسمائهم من السيطرات ان وجدت وايقاف وكف التحري عنهم لما ورد في المعلومات الامنية المثبتة ازاء كل منهم سابقاً". 

واشارت الى "انه بعد الانتصارات التي حققها العراقيون ضد الارهاب فقد حصلت موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على توصيات خلية المصالحة الوطنية المتضمن الترحيب بعودة الشيوخ الى مناطقهم والوقوف الى جنبهم وتشجيعهم في دعم وارساء الامن المجتمعي والاستقرار الدائم فيها".

والاشخاص الذين تقرر ايقاف ملاحقتهم هم : صباح سطام شرجي وعلي حمادي سمير المحمدي واحمد ساجر الملحمي واحمد تركي مصلح الفريجي وعدنان خميس جميل العلواني ونايف احمد وابراهيم نايف مشحن الحردان وحاتم عبد الرزاق عناد العزاوي ورعد دحام نصيف الجوعاني ومشحن عباس الجميلي وادهم عريان الزوبعي وصلاح ضاري خلف نومان وعنتر صابر بديوي وابراهيم مدني.

ومن جهتها اشارت "خلية المصالحة الوطنية" الى انه "بعد تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية ومن اجل النظر بطلبات كثيرة لعراقيين أبدوا مواقف سياسية سلبية خلال الفترة السابقة لكن لايوجد بحقهم مذكرات قبض قضائية لذلك تشكلت خلية المصالحة للنظر بطلباتهم ومتابعة شؤونهم.

واوضحت انها استلمت عددا كبيرا من الطلبات وتم رفض جميع التي تأشر عليها أوامر قبض من القضاء العراقي والنظر بالطلبات التي لايوجد عليها مذكرة قضائية وهي أربعة عشر طلبا المنشورة اسمائهم  وكانت المؤشرات عليهم مواقف سياسية وتصريحات. 

واضافت الخلية انها نظرت بالطلبات ضمن صلاحيات الخلية وهي قيد الإجراءات الامنية.. واوضحت ان اجراءاتها لاتتضمن عفوا عنهم ولا اسقاط تهم موجهة اليهم لكن من حق اي مواطن لديه حق شخصي اقامة الدعوى عليهم في المحاكم المختصة وفقا للقانون. وقالت خلية المصالحة ان عملها هو فحص وتدقيق الطلبات والنظر باي طلب لاتوجد عليه إجراءات قضائية.

 يشار الى ان موضوع المصالحة الوطنية او المجتمعية طالما ينادي بها كبار المسؤولين العراقيين منذ اعوام لكن اي خطوة حقيقية في هذا الاتجاه لم تتخذ على ارض الواقع لحد الان وظلت وعودهم بتحقيقها مجرد اقوال لاغراض سياسية او انتخابية.

المصادقة على ترشح 6986 للانتخابات البرلمانية العراقية

اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات مصادقتها على ترشح 6986 شخصا للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل.

وقالت المفوضية في بيان تابعته "ايلاف" الجمعة انها صادقت بشكل نهائي على قوائم المرشحين للانتخابات النيابية وذلك بعد تسلمها من الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة لاجتثاث البعث وادارة الادلة الجنائية ووزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية بعد ارسال المفوضية لها الى تلك الجهات لتدقيقها كل حسب اختصاصه فيما اذا كانت لها اعتراضات على أي من المرشحين.

واوضحت المفوضية ان اجمالي عدد المرشحين الفعليين للانتخابات قد بلغ 6986 مرشحا بينهم 4972 مرشحا و2014 مرشحة. واشارت الى ان عدد المشمولين بإجراءات المسائلة لاجتثاث البعث قد بلغ 337 مرشحا فيما بلغ عدد الذين تم استبدالهم بآخرين 220 مرشحا.. في حين تم قبول طعون 21 مرشحا.  

واضافت المفوضية ان المرشحين المستبعدين من المشمولين بإجراءات الاجتثاث والذين لم يتم استبدالهم  قد بلغ عددهم 96 مرشحا.. بينما بلغ عدد المستبعدين من منتسبي وزارة الداخلية 43 مرشحا ومن وزارة الدفاع 2 فقط.. في حين بلغ عدد المستبعدين بسبب نقص الوثائق الدراسية وملفات الترشيح 35 مرشحا.. فيما بلغ عدد المرشحين الذين قدموا طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية 54 مرشحا.

يذكر ان الحملة الانتخابية للمرشحين وقوائمهم وتحالفاتهم الانتخابية ستنطلق رسميا يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للسباق الانتخابي المقرر في 12 من الشهر المقبل. يشار الى ان عدد المرشحين للانتخابات في عموم العراق والذي بلغ 6986 مرشحا هو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح. وكانت المفوضية قد اعلنت في وقت سابق عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً للمشاركة في السباق الانتخابي.