لبنان يمنح الأجانب إقامة دائمة مقابل تملك شقة

«إيلاف» من بيروت: تعمد المادة 50 من موازنة 2018، إلى منح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في مدينة بيروت، و500 مليون ليرة في سائر المناطق، وقد لقيت المادة 50 الكثير  من الجدل في الأوساط اللبنانية.

ويشير الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديثه ل"إيلاف" إلى أن هذه المادة شبيهة بما يحصل في قبرص ويعود الأمر الى تراجع الطلب على العقارات في الداخل، ونحن في بلد لا يعمل على تنمية الطلب من الداخل بل يعمل على الخارج من خلال الحصول على أموال من المؤتمرات الخارجية، ويزيد الطلب الخارجي على حساب الطلب الداخلي، من أجل تحريك وتنشيط القطاع العقاري في لبنان.

ولا يعمل لبنان على الداخل من خلال تعزيز القدرات الإستهلاكية والطلب الداخلي، وتبقى السياسات الإقتصادية الداخلية في لبنان فاشلة جدًا، وهي مسؤولة عن فقدان هذا الطلب الداخلي، وكذلك مسؤولة عن مجمل التقهقر المالي للبنان، ولحاجتنا أكثر فأكثر للإقتراض والإستدانة ونحن اليوم في حلقة مفرغة نرتبط فيها منذ العام 1993 حتى الساعة.

ويبقى أن إيجابيات المادة 50 من الموازنة هي في خلق الطلب الخارجي، لكن من خلال تمليك الأجانب في لبنان من خلال بيع البلد.

القطاع العقاري

كيف تساهم هذه المادة في إنماء القطاع العقاري في لبنان؟ يجيب يشوعي أنها تزيد الطلب لمن يهمه السكن في لبنان أصلاً، ربما قد لا يكترث الكثيرون في العيش داخل لبنان مع التلوث والنفايات، وعدم وجود الكهرباء ومع انترنت ضعيف.

أعداد إضافية

أما هل يمكن للبنان أن يستوعب أعدادًا إضافية في السكن فيه مع هذه المادة في موازنة العام 2018؟ يقول يشوعي إن لبنان قد يستوعب ضمن المسافة الموجودة فقط، مع وجود مناطق شبه نائية فيه، خصوصًا إذا أردنا زيادة الكثافة السكانية في مناطق معينة في لبنان، وهذا يعود الى موضوع الانماء المتوازن في لبنان، فمن مسؤولية الدولة أن تحدد الاستثمار في البناء على كامل الأراضي اللبنانية، ومع وجود مساكن في مناطق نائية في لبنان علينا أن ندعم البنى التحتية والمواصلات والكهرباء فيها أيضًا.

الطلب الداخلي

عن كيفية تحفيز القطاع العقاري وإنمائه بغير هذه المادة، يشير يشوعي إلى أن الأمر يعود الى زيادة الطلب الداخلي بشكل خاص، لا نستطيع الإتكال بصورة دائمة على الخارج، إن كان في المال او الطلب أو الإستهلاك، علينا أن نشد العزيمة داخليًا كي نستأهل هذا الخارج، وليس اللجوء الى الخارج بصفة الضعفاء.

اقتصاد لبنان

أما كيف يتأثر اقتصاد لبنان إيجابيًا وسلبيًا من وراء المادة 50 من موازنة العام 2018؟ يرى يشوعي أن السلبي في الموضوع يكون في تمليك الأجانب ومن خلال بيع البلد، أما الإيجابيات فتكون بزيادة الطلب على القطاع العقاري في لبنان، وهناك شرط يجب أن يتوافر في جميع الحالات ويكمن في إرادة فعلية لدى الأجانب والعرب في الإقامة الدائمة والفعلية في لبنان.