تفاصيل التحركات المصرية لاستئناف المصالحة الفلسطينية

«إيلاف» من القاهرة: تبذل مصر جهودًا كبيرة من أجل استئناف المصالحة الفلسطينية، ولم شمل الصف الفلسطيني، لاسيما في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، تزامنًا مع مسيرات الأرض المطالبة بحق العودة.

وزار وفد أمني مصر رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات، اللواء عباس كامل الأراضي الفلسطينية، والتقى بالمسؤولين في غزة ورام الله، وتمسك كل طرف بضرورة تنفيذ مطالبه أولًا، ففي الوقت الذي تطالب السلطة الفلسطينية، بتسليم إدارة القطاع إلى حكومة رامي الحمد الله، تشترط حركة حماس بضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على القطاع،

وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني المصري، وقال: "تحدثنا مع الأخوة المصريين حول المصالحة، وقلنا لهم بكل وضوح، إما أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسئولية كاملة، وإلا فلكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسئولين عما يجري هناك".

وأضاف عباس في تصريحات له: "ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا"، وتابع: "نكن لمصر كل الشكر والتقدير على جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ عام 2007 وحتى الآن".

القمة العربية ستكون هامة

وقال إن القمة العربية التي ستعقد في السعودية بعد عدة أيام ستكون هامة، لأنها تأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة، لهجمة شرسة جراء الإجراءات الإسرائيلية، والقرارات الأمريكية الأخيرة بخصوصها، مضيفا أنه في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "سنذهب إلى القمة العربية، ونحن نأمل أن يطلق عليها قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتهم إليها".

وأضاف: "سبق وسمعنا أنهم قالوا إن قضيتي القدس واللاجئين خرجتا عن الطاولة، فماذا بقي على الطاولة؟ لذلك لا نسأل ما الذي سيأتي، وبالتأكيد ستكون هناك صفقة، والتي نعتبرها قد انتهت، وبالتالي لن نستمع لما سيأتي مهما كان، ما لم يتم الاعتراف برؤية الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وعندها يمكن أن نتحدث عن باقي القضايا التي بقيت على الطاولة".

وقال الباحث في الشؤون الفلسطينية، محمد مصطفى، إن هناك الكثير من الملفات العالقة في المفاوضات بين حركتي فتح وحماس، مشيرًا إلى أن أخطرها ملف سلاح حركة حماس، ونحو 120 ألف موظف حمساوي، يعملون في الدواوين الرسمية، تم تعيينهم في العام 2007، بعد طرد موظفي السلطة الفلسطينية الذين كان أغلبهم ينتمون إلى حركة فتح.

وأوضح أن حركة حماس تريد الإبقاء على هؤلاء الموظفين، بينما تريد فتح والسلطة فصلهم وإعادة الموظفين الأصليين إلى أعمالهم، فضلًا عن وجود متأخرات في الرواتب.

ولفت إلى أن حماس تريد الاحتفاظ بقوات أمنية لها في القطاع، بينما ترفض السلطة هذا المطلب، وتدعو إلى تسليم الأسلحة إلى السلطة، وتسريح القوات التابعة لحماس.

فرصة أخيرة

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ الرئيس الفلسطيني أعرب عن استعداده لمنح المصريين "فرصة أخيرة" لإقناع حماس بتسليم السيطرة على قطاع غزة للسلطة.

وأضافت في تقرير لها، أن عباس أعلن للوفد المصري، استعداد حكومته لحل قضية مرتبات آلاف من موظفي الخدمة المدنية في غزة المتأخرة، ولكن فقط إذا سمحت حماس بالاضطلاع بمسؤولياتها هناك.

ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية قولها: إن "رئيس السلطة الفلسطينية أبلغ كبار المسؤولين المصريين خلال اجتماعهم في رام الله بأن الحل الوحيد للأزمة مع حماس هو السماح للسلطة الفلسطينية بالاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في القطاع المحاصر منذ 2007".

وأضافت الصحيفة أن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى أسابيع في القطاع في وقت سابق في إطار جهود القاهرة لمنع انهيار الاتفاق الذي وقع بين فتح حماس.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن فريقًا من الوسطاء المصريين غادر غزة الشهر الماضي بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومنذ ذلك الحين تصاعدت التوترات بين حماس وفتح، خاصة بعدما هدّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باتخاذ إجراءات "قانونية ومالية ووطنية" ضد قادة حماس وقطاع غزة.

وكانت حركتا فتح و حماس قد وقعتا اتفاق المصالحة الفلسطينية رسمياً في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، وذلك بحضور اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات المصرية.

واتفقت الحركتان على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على كافة التراب الفلسطيني، في قطاع غزة ورام الله، لكن ذلك لم يحدث، مما تسبب في عرقلة المصالحة.