دفاع إحدى الضحايا في قضية بوعشرين يطالب المحكمة بإتلاف الأدلة

الدار البيضاء : فاجأ دفاع إحدى الضحايا في محاكمة توفيق بوعشرين الجميع بمطالبة المحكمة بإتلاف الأدلة وإغلاق الملف. ويحاكم بوعشرين، ناشر صحيفة أخبار اليوم المغربية بعدة تهم .

وتواجهه النيابة العامة بأشرطة فيديو وصور حجزت في مكتبه. 

واستند المحامي إسحاق شارية، الذي يدافع عن الضحية أمال الهواري، في طلبه إلى قانون حماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى الصور والفيديوهات المقدمة أمام المحكمة أخذت وعولجت من دون رضا موكلته. 
وأضاف شارية "لا أريد لابنتي أن تجد نفسها يوما ما وهي تحاكم بسبب صور ملفقة جراء موقف سياسي".
 وهاجم شارية النيابة العامة، وهو يصرخ "ليست لك الحق في استعمال معطيات أخذت بطريقة غير قانونية". كما انتقد شارية استدعاء موكلته من طرف النيابة العامة لحضور جلسة المحاكمة. وطلب من القاضي حمايتها من النيابة العامة ومن ضباط  الشرطة القضائية. وقال شارية أنه يعتبر نفسه "نشازا في هذه المحاكمة بسبب الأخطاء التي ارتكبتها النيابة العامة والشرطة القضائية"، مشيرا إلى أنه "في منزلة بين المنزلتين"، فلا هو مع المتهم ولا هو مطالب بالحق المدني. وطلب من القاضي إخراج أمل الهواري من ملف القضية ، وإتلاف كل الأدلة والوثائق المتعلقة بها. 
وأثارت مرافعة شارية غضب دفاع الضحايا، الذي دعاه إلى الكشف عن وجهه الحقيقي ، وأن يتقدم مباشرة للدفاع عن المتهم بدل الاختباء خلف قناع الضحية، وارتفع الصخب في قاعة المحكمة، وتراجع شارية إلى الوراء تاركا دفاع الضحايا في مواجهة مع دفاع المتهم. 
ولم تخل جلسة مساء اليوم من مشادات صاخبة بين دفاع بوعشرين ودفاع الضحايا، بلغت حد تبادل الشتائم بين بعض المحامين، وسخرية بعضهم من الانتماءات الأيديولوجية لخصومهم، فيما ارتفع صوت أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين وهو يصرخ في وجه محام آخر أنه يعرف ما جرى لدى انتخاب أعضاء جمعية هيئة المحامين في إحدى المدن المغربية.
وتجاوزت خصومة المحامين جدران المحكمة، وحدود المغرب لتصل إلى لبنان حيث يوجد نقيب المحامين في الدار البيضاء، والذي أرسل نداء شديد اللهجة، تلاه أحد أعضاء دفاع بوعشرين، دعا فيه المحامين إلى "أن يتقوا الله في مهنتهم التي قدموا عنها صورة بشعة". 
ودعا المحامي الذي تلا نداء النقيب القاضي إلى التحلي بالكثير من الحزم في تسيير الجلسة، وأن يطبق الصلاحيات التي يخولها له القانون في فتح محضر لأي محام لا يلتزم بالاحترام الواجب لمجلس القضاء وأعراف المهنة.
وطالب دفاع بوعشرين من القاضي استدعاء ضباط الشرطة الذين أشرفوا على تفريغ الفيديوهات وتدوين محتواها في محاضر، وأن يحددوا التهم التي توجهها كل واحدة من الضحايا، وعددهن ست فتيات، إلى بوعشرين. واعتبر أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين أن أداء الضحايا للرسوم القضائية التي يفرضها القانون على من يتنصب طرفا مدنيا، تشكل دليلا على عدم وجود تهمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن القانون يعفي ضحايا الاتجار بالبشر من أداء هذا الرسوم.
كما طالب دفاع بوعشرين بحضور الضحايا في جلسة المحاكمة، منتقدا قرار القاضي بتخيير الضحايا بين الحضور من عدمه خلال الجلسات المخصصة للدفوع الشكلية والطلبات الأولية للمحامين. وقال عضو في دفاع بوعشرين ان  حضور الضحايا سيكون مفيدا للمتهم إذ يمكن أن يتأثرن خلال المناقشة فيتراجعن عن أقوالهن.
وطالب دفاع بوعشرين أيضا بفصل ملف المشتكيات الثلاثة اللائي ألحقت النيابة العامة ملفاتهن بالقضية بعد تقديم بوعشرين للمحاكمة.
وبعد الاستماع إلى الطلبات الأولية لدفاع بوعشرين، والذي يتكون من نحو 30 محاميا مغربيا، انضمت إليهم خلال جلسة اليوم محامية فرنسية من هيئة باريس، أعطى القاضي الكلمة لدفاع الضحايا للرد وتقديم طلباته. وانتقد المحامي محمد كروط مرافعة شارية ، مشيرا إلى أنها تضمنت إهانة للأمن الوطني والنيابة العامة. 
وفي رده على ادعاء شارية بأن استعمال الصور وأشرطة الفيديو المحجوزة في مكتب بوعشرين باطل لأنها غير قانونية طبقا لقانون حماية المعطيات الشخصية، أوضح كروط أن القانون تضمن استثناءات ذكر من بينها عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني والأمن القومي والوقاية من الجريمة أو زجرها. واستغرب كروط مطالبة شارية بإتلاف الأدلة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يصادف فيها مطالبا بالحق المدني يطلب من المحكمة إتلاف الأدلة التي تدين المتهم. وطلب من القاضي أن يحدد مركز شارية في القضية، مشيرا إلى أن القانون لا توجد فيه "منزلة بين المنزلتين".
وعارض دفاع الضحايا مطالبة دفاع بوعشرين بفصل ملفات المشتكيات الجدد عن الملف الأصلي .
واستمرت الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم، قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة وتأجيلها إلى صباح الخميس، حيث سيواصل الاستماع لمرافعات دفاع الضحايا قبل إعطاء الكلمة للنيابة العامة.