الملك سلمان يصل إلى الدمام استعداداً للقمة العربية

الرياض: وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الدمام قادماً من الرياض، يوم أمس، استعداداً للقمة العربية. ويعقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعات لإعداد وثائق القمة العربية، ومشاريع القرارات.

ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة 18 بنداً تشمل تدخلات إيران في الشؤون العربية بما في ذلك احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والانتهاك التركي للسيادة العراقية، وبحث الأزمة السورية والتطورات في ليبيا واليمن. 

وقال مصدر دبلوماسي إن العراق طلب إدراج بند حول «دعم النازحين داخلياً في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص» في جدول الأعمال.

 كما يتضمن مشروع جدول الأعمال القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين.

وتوافد عدد من وزراء الخارجية العرب أمس لمقر الاجتماعات في الرياض، من بينهم وزراء خارجية فلسطين والسودان والأردن وتونس وموريتانيا، فيما يصل اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري. 
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتناول عدداً من الملفات المهمة على ضوء التطورات والتحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة العربية.

إلى ذلك، قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية خالد الهباس لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة العربية تكتسب أهمية خاصة؛ نظراً للوضع الإقليمي الراهن، والملفات السياسية العالقة، والكثير من الأزمات التي تنتظر الحلول والعمل على تعزيز التعاون العربي في الملفات الثلاثة: السياسية والأمنية والاقتصادية، وقال إن كل القضايا ستكون محل نقاش واضح وصريح بما يمكّن للقادة العرب الخروج بقرارات عملية تكون على مستوى طموح الشارع العربي.

وأضاف: «تعتبر التدخلات الإيرانية أحد الملفات المهمة؛ نظراً لآثارها السلبية على المنطقة». ونفى الهباس وجود أي بنود خلافية خلال الاجتماعات التحضيرية، لافتاً إلى انعقاد اجتماع على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس في التوقيت نفسه مع اجتماع وزراء الخارجية العرب، وتوقع مشاركة رفيعة المستوى للقادة؛ نظراً لما تحظى به المملكة من مكانة.

وكان كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اختتموا اجتماعهم التحضيري أمس برئاسة وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون المالية الدولية الدكتور خالد الخضيري، الذي أكد أن القمة سوف تركز على تفعيل الاتفاقيات السابقة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، مثل منطقة التجارة الحرة الكبرى.