إثيوبيا تحمل مصر فشل مفاوضات سد النهضة والقاهرة تنفي

حملت إثيوبيا القاهرة المسؤولية عن فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي الأسبوع الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إن "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات".

وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

وقال ألم: "إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها. طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطا أحمرا، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفا فيها".

وشدد على أن "عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحة لاتفاقية 1959 أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".

لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، نفى الاتهامات التي وجهت لمصر بشأن وقوفها وراء تعثر المفاوضات الأخيرة، مؤكدا على أن "مصر شاركت في اجتماعات الخرطوم بكل إيجابية ورغبة جادة في التوصل لاتفاق يكسر حالة الجمود الحالية في المسار الفني الخاص بالسد".

وقال أبوزيد إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجه بالأمس دعوة لنظيريه السوداني والإثيوبي لحضور اجتماع ثانٍ يعقد في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدا أن هذا يعتبر أكبر دليل على أن مصر لا يمكن أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى اتفاق مثلما تم تداوله إعلاميا.

وأضاف أن مرونة مصر في هذا الملف تتضح من خلال الاقتراح الذي طرحته بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي قدمتها خلال اجتماعات الخرطوم.

وأوضح أن بلاده رأت ألا تكشف عما تم تداوله خلال اجتماعات الخرطوم حفاظا على الروح الإيجابية، ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة.

وكان المتحدث الإثيوبي قد أشار إلى أن "مفاوضات الخرطوم ناقشت شقين، هما موضوع سد النهضة والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث".

وأوضح أن "التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث حدث فيه تقدم، وتم التوافق على ضرورة العمل على ربط شعوب الدول الثلاث بمصالح اقتصادية من خلال البنية التحتية".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن أن مفاوضات الخرطوم "لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محددة"، دون ذكر الأسباب.

وضمت هذه المفاوضات وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر.

وبدأت إثيوبيا في عام 2012 بناء سد النهضة، في مشروع تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار.

ويثير السد، الذي يقام على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، قلقا بسبب احتمال تقليل حصة المياه في دول المجرى.

وشكل استغلال مياه نهر النيل مصدرا للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث ينبع النهر من إثيوبيا ويمر بالسودان وينتهي في مصر.

وتعتمد مصر بصفة شبه كاملة على النيل في توفير مياه الشرب والري.