هيئة دفاع بوعشرين تدفع بنظرية المؤامرة وتطالب الحكم ببطلان المتابعة

الرباط : حاول دفاع توفيق بوعشرين، ناشر صحيفة" أخبار اليوم" الذي واصلت محكمة الاستئناف النظر في قضيته ، إقناع هذه الاخيرة  بأن الأمر يتعلق بمؤامرة حاكتها جهات نافذة سياسيا وماليا في المغرب، والتي "أغاضتها الافتتاحيات التي يكتبها بوعشرين". على حد قول دفاعه.
وركز  دفاع بوعشرين في مرافعاته الشكلية حول ما أسماه "هفوات" المحققين والنيابة العامة، والتي تؤكد حسب زعمه وجود مؤامرة. وأشار الدفاع إلى وجود العديد من التناقضات في المحاضر، ذكر منها على الخصوص أن المحققين اعتمدوا في تحديد هويات النساء اللواتي يظهرن في الأشرطة الإباحية التي حجزوها عند بوعشرين  على أرقام الهواتف التي اتصل بها بوعشرين قبل حدوث الوقائع التي صورها.
وأضاف أن المحققين قدموا انتدابا قضائيا لشركة الاتصالات بهدف تحديد هوية الضحايا يوم 16 فبراير الماضي، وأجابت الشركة يوم 19 فبراير، حسب ما جاء في المحاضر والوثائق المرفقة بها. وذلك في حين أن اعتقال بوعشرين في مقر عمله وتفتيش مكتبه والعثور على الأشرطة والصور حدث يوم 23 فبراير. 
وحاول الدفاع أن يقنع القاضي بأن محاضر التحقيق والأدلة كانت موجودة ومعدة قبل اعتقال بوعشرين وتفتيش مكتبه. وأشار إلى أن المدة التي تستغرقها أشرطة الفيديو تستغرق 15 ساعة وبضع دقائق، في حين أن المحاضر تشير إلى أن التقنيين المكلفين تفريغها وتدوين محتواها في محاضر    تلقوهافي السابعة مساءا من يوم 23 فبراير، وختموا محاضر التفريغ في الثامنة صباحا من اليوم التالي، أي أن العملية استغرقت 12 ساعة فحسب.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن التفتيش والاعتقال تم حسب المحاضر تحت إشراف العميد الإقليمي للشرطة القضائية وليس النيابة العامة، التي وصفها الدفاع بأنها تخلت عن صلاحياتها القانونية في هذه القضية لصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وطالب دفاع بوعشرين القاضي أن يحكم ببطلان إجراءات التفتيش لأنها لم تحترم القانون الذي ينص على ان يتم التفتيش بإذن مكتوب من النيابة العامة وموافقة مكتوبة من المتهم.
وأشار أحد محاميي بوعشرين الى أن الشكوى الأولى ضده قدمت من طرف شخص مجهول ضد مجهول، وذلك يوم 22 يناير، والتي أشار فيها مقدمها إلى المتهم بكونه "صحافي مشهور في عمارة الحبوس"، دون الإشارة إلى اسمه. وأضاف أن عمارة الحبوس تأوي 4 مؤسسات صحافية يشتغل فيها أزيد من 100 صحافي.
وطالب دفاع بوعشرين من القاضي أن يحكم ببطلان المحاضر، واستبعاد الأدلة لأنها غير قانونية ومشكوك في مصدرها. كما لمح أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين إلى أنه بإمكان المحكمة أن تقرر عرض بوعشرين على خبرة طبية للتأكد من سلامته النفسية. وتحدث النقيب عبد اللطيف بوعشرين في بداية مرافعته عن شيوع الجرائم الأخلاقية في المجتمع، متسائلا عن بواعثها، كما تحدث عن انتشار"الكبت والنزوات الزائدة في المجتمع"، قبل أن يقترح في نهاية مرافعته إمكانية عرض المتهم على خبرة طبية. وللإشارة فإن المتهم والنقيب بوعشرين لا تجمعهما أية علاقة قرابة.
واستمرت جلسة اليوم حوالي سبع ساعات تخللتها لحظات تشنج وتوتر بين دفاع بوعشرين ودفاع الضحايا والنيابة العامة. ووجه القاضي خلال الجلسة إنذارات قوية اللهجة إلى كل من المحاميين محمد زيان وعبد الصمد الإدريسي عضوا هيئة  الدفاع عن توفيق بوعشرين، والمحامي جواد بنجلون التويمي عضو هيئة الدفاع عن المشتكيات. وعبر القاضي عن غضبه من عرقلة المحامين للسير العادي للجلسة بالصراخ والضجيج وتعمد إثارة الاضطراب والبلبلة. وقال إن لديه إحساس بأن هناك من يسعى إلى عرقلة المحاكمة.
وقرر القاضي مواصلة الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة دفاع بوعشرين خلال جلسة الجمعة، قبل إعطاء الكلمة لدفاع المشتكيات والنيابة العامة.