إسقاط اقتراحه حول قانون سلطات الحرب: 317 ضد و266 مع
هزيمة زعيم حزب العمال في مجلس العموم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
فشلت محاولة زعيم حزب العمال البريطاني لإحراج رئيسة الوزراء عن طريق التصويت على اقتراحه الخاص بالحاجة إلى قانون سلطات الحرب، مما يؤكد أن الضربات الجوية في سوريا كانت قانونية ومبررة.
إيلاف: بعد نقاش في جلسة طارئة لمجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء، فشل اقتراح زعيم حزب العمال حول دور البرلمان في أي قرار حرب مستقبلًا، وفي تصويت رمزي، صوّت 317 عضوًا، وهم من حزب المحافظين ضد 266 من حزب العمال وبقية الأحزاب الأخرى.
صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن مجلس العموم أبدى بوضوح تأييده قرار ماي شن ضربات جوية على سوريا إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا.
وكانت ماي دافعت يوم الاثنين عن تجاوز البرلمان لدى اتخاذها قرار الانضمام إلى العمل العسكري الذي استهدف الرد على هجوم يشتبه في أنه بالغاز في مدينة دوما السورية.
ماي تحذر
وخلال جلسة الثلاثاء، حذرت رئيسة الحكومة، زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، من مطالبة مجلس العموم بأصواته قبل إجراء جميع العمليات العسكرية "مما يعني التشكيك في الثقة ببريطانيا من جانب أعدائه".
وكان كوربين دعا إلى النقاش خلال الليلة الماضية بموجب قواعد المناقشات الطارئة، لأن الحكومة رفضت إجراء تصويت مباشر على الانضمام إلى الضربات الجوية لقوات التحالف ضد سوريا يوم السبت.
زعيم حزب العمال جيريمي كوربين
ورفضت ماي الإقرار بطلب كوربين، مؤكدة لنواب البرلمان أنه سيكون من الخطأ أن يسيطر البرلمان على "كل مهمة ممكنة مقدمًا"، وأصرت على أنه كانت هناك مناسبات يتعيّن على رئيس الوزراء أن يتحرك "بسرعة وحسم". وقالت إنه كان من المستحيل استذكار مجلس العموم في الأسبوع الماضي من دون "أخذ خصومنا إلى ثقتنا".
وقالت ماي إن تصويت البرلمان على أية عملية عسكرية كان سيعطي النظام السوري فرصة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي أو الوقت لنقل أسلحته الكيميائية.
وبينما حاول النواب المحافظون عرقلة اقتراح كوربين، فإن زعيم حزب العمال ظل ساخطًا، لأنه أصر على أن دعوته إلى "قانون صلاحيات الحرب" كانت تدور حول العملية، وليست هجمات التحالف ضد بشار الأسد، يوم السبت.
لكن كوربين لم يتمكن من كبح معارضته للعمل العسكري الغربي، وأصر على أن وجهات نظره بشأن العمل البريطاني كانت "واضحة". وقال إن اقتراحه يعني أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون "خادم البرلمان، وليس العكس".