تضامن الزفزافي مع منيب يخلق احتكاكا بين القاضي وهيئة دفاعه

«إيلاف» من الدارالبيضاء: عرفت جلسة امس الخميس من محاكمة نشطاء احتجاجات الحسيمة احتكاكا بين القاضي على الطرشي ودفاع ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، أدت إلى توقف الجلسة. وانتفض المحامون في وجه القاضي عندما صرح  بأن دفاع الزفزافي أخل باحترام المحكمة رغم وجود أربعة نقباء ضمنه، وسجل تلك الملاحظة في محضر الجلسة. وجاء هذا الحادث عقب سجال صاخب بين دفاع الزفزافي والنيابة العامة على إثر إعلان الزفزافي تضامنه مع نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الإشتراكي الموحد.
وفي بداية الجلسة عرضت المحكمة شريطا لمواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في منطقة بوكيدار قرب الحسيمة يوم 2 مايو الماضي ، والتي قال القاضي بأنها أسفرت عن إصابات بين رجال الأمن وتخريب ممتلكات وتحطيم سيارات وعتاد تابع للأمن. و شرع القاضي في استجواب الزفزافي حول هذه الأحداث، غير أن هذا الأخير بدل الإجابة مباشرة على أسئلة القاضي بدأ كلامه بإعلان تضامنه مع منيب التي قال إنها تتعرض للتهديد بسبب دفاعها عن العدالة. غير أن الوكيل العام قاطع الزفزافي بقوة معلنا رفضه لأن تستعمل المحكمة كمنبر لتمرير مواقف وآراء سياسية. وقال إن حرية التعبير مكفولة، لكن الحرية يحدها سقف القانون. وأضاف أن على المتهم أن يتدخل في حدود ما يسأله عنه القاضي وبارتباط مع موضوع المحاكمة. وتدخل دفاع الزفزافي بدوره محتجا على مقاطعة النيابة العامة للزفزافي وأخذها الكلمة دون اذن  المحكمة. واشار ممثل النيابة العامة إلى أن الزفزافي مازال مولعا بالظهور في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بمظهر البطولات والنضالية و مازال يرغب في أن تبقى صورته متوهجة. ورد عليه دفاع الزفزافي بأن النيابة العامة قد أعجبها المايكروفون، مشيرا إلى أنها قاطعت المتهم وأخذت الكلمة لأزيد من نصف ساعة دون توقف، مضيفة أن من حق المتهم أن يدافع عن نفسه بالطريقة التي يختارها. 
وعاد القاضي ليسأل الزفزافي عن دوره في أحداث بوكيدار، فأجاب هذا الأخير أنه لا علاقة له بتلك الأحداث، وأنه لا يظهر في الشريط ولا يوجد أي دليل يربطه بها. وقال للقاضي إنه ضد العنف وأن لديه شريط يبرهن على ذلك طالبا من القاضي الإذن  بعرضه. كما قدم للقاضي نسخا من صحيفة حزب النهج الديمقراطي (حزب يساري راديكالي) قال إنها تبرؤه. وقال للقاضي "أستغرب أن ملف محاكمتي لا يتضمن نسخة من الملف المطلبي لحراك الريف، وتتهموننا بالإنفصال". واستأذن القاضي في أن يسلمه نسخة كاملة من الملف المطلبي ليتأكد من أنه لا يتضمن أية مطالب انفصالية، وأنه يقتصر على مطالب اجتماعية واقتصادية. وقال الزفزافي للقاضي إنه لا ينازع أحدا في حكم أو كرسي، وأن كل ما يطالب به مستشفى ومدرسة وفرصة عمل.
ورد عليه القاضي بتلاوة تصريح أحد المعتقلين لدى الشرطة القاضية، والذي قال إن المطالب الاجتماعية هي وسيلة لكسب تعاطف الرأي العام الوطني والدولي، وأن الهدف الحقيقي للحراك هو انفصال الريف عن المغرب. فأجابه الزفزافي بأن ذلك المتهم موجود في قاعة المحكمة ويمكن أن يسأله مباشرة عن هذا الكلام. ودعم دفاع الزفزافي هذا الطلب. ورد القاضي قائلا بأنه سبق أن استمع لذلك المتهم وأنكر الكلام المنسوب إليه في محضر التحقيق معه. 
و قال الزفزافي في سياق إجابته على أسئلة القاضي " لو كنت أريد أن أطالب بالانفصال لقلتها ولن أخاف لومة لائم"، مشيرا إلى أن التهم الثقيلة التي طوقته بها النيابة العامة تصل عقوبتها الى الإعدام وأنه لا يريد أن يموت جبانا. 
وعن السؤال الذي طرحه الزفزافي حول علاقته بأحداث العنف التي جرت في بوكيدار، أجابه القاضي بأنه متهم بالتحريض عليها. ورد الزفزافي بأن الذي حرض الناس على الخروج هو "الحكرة" والتهميش. وأشار إلى أن سكان الحسيمة ليسوا الوحيدين الذين خرجوا، مشيرا إلى الاحتجاجات التي عرفتها الراشدية وجرادة. وأضاف "الحمد لله أنني كنت في السجن عندما خرجت احتجاجات جرادة، وإلا لاتهموني أيضا بالتحريض عليها".
وأوضح أحد المحامين من هيئة دفاع الزفزافي أن تلك المواجهات حدثت في يوم 2 مايو عندما أرد نشطاء في إمزورن الالتحاق بمدينة الحسيمة للمشاركة في الاحتفال بذكرى عبد الكريم الخطابي، زعيم المقاومة الريفية ضد الاستعمار الإسباني. وتساءل الزفزافي عن سبب منع الريفيين عن الاحتفال برموزهم التاريخية، في الوقت الذي يسمح فيه لحفدة المستعمرين الإسبان بإلقاء الورود في جبال أنوال التي شهدت معركة أنوال التي انتصرت فيها المقاومة الريفية على الاستعمار الإسباني.
وسأله القاضي عن رأيه في ما ينسب إليه بأنه زعيم وقائد حراك الريف وأنه يسعى إلى جمع شمل الريفيين. فأجاب الزفزافي بأنه ليس زعيما ولا قائدا وإنما خرج باعتباره مواطنا عاديا ليطالب بالمستشفى والمدرسة، متسائلا إن كانت النيابة العامة التي توجه له هذه التهم "ترغب في تشتيت شمل الريفيين". وأضاف "
نريد أن يجمع شمل كل المغاربة من أجل الدفاع عن الوطن وتعزيز الجبهة الداخلية".
والتمس دفاع المتهم من القاضي تأجيل الجلسة بسبب التعب، غير أن القاضي قال إن بإمكان المتهم أن يواصل. فرد عليه الزفزافي بأنه يضم صوته لصوت دفاعه ويطالب بالتأجيل. كما التمس دفاع الزفزافي عدم عقد الجلسة الموالية الجمعة نظرا لتنظيم هيئة المحامين في الدار البيضاء ليوم دراسي حول "الدفع بعدم دستورية القوانين”. غير أن القاضي لم يستجب  لملتمس الدفاع وحدد الجلسة بعد ظهر اليوم .