السجن 5 سنوات بحق هشام جنينة بتهمة "الإساءة للدولة"

«إيلاف» من القاهرة: عاقبت محكمة عسكرية مصرية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، بالسجن لمدة خمس سنوات، بسبب التصريحات التي قال فيها أن رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، يمتلك وثائق خطيرة في الخارج، سيتم نشرها في حالة تعرضه لمكروه، بعد اعتقاله من قبل قوات عسكرية، على خلفية إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قضت المحكمة العسكرية في مصر، بمعاقبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، بالسجن لمدة خمس سنوات، بسبب تصريحات قال فيها إن رئيس الأركان السابق سامي عنان، يمتلك وثائق مهمة في خارج البلاد، سيتم نشرها في حالة تعرضه لأي مكروه، بعد القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية، على خلفية إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، المستشار هشام جنينة، قال في حوار صحافي، إن الفريق سامي عنان، يمتلك وثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها، وسيتم نشرها في حالة تعرضه لأي مكروه.

وأصدرت القوات المسلحة بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

واتهم الجيش المصري جنينة، بـ" الإساءة للدولة، وإطلاق اتصريحات تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

ونفى عنان نفى امتلاكه أي مستندات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار.

وكان عنان قد اختار جنينه نائبا له في حملته لانتخابات الرئاسة المصرية، التي كان ينوي الترشح فيها، والتي أجريت في شهر مارس الماضي وفاز فيها الرئيس السيسي بنسبة 97 في المئة من إجمالي الأصوات.

وبعد إعلان عزمه الترشح، أحيل عنان، الذي كان رئيسا لأركان الجيش المصري سابقا، إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية.