السلطة الفلسطينية تلاحق ناشطًا حقوقيًا في الأرجنتين

طالب عبد العزيز طارقجي الناشط الحقوقي المعروف بتحرك المنظمات الدولية لما أسماها "ملاحقة السلطة الفلسطينية له عبر الإنتربول" لنشر أحد المواقع تقارير وتحقيقات مهمة طالت قياديين في السلطة، واعتبر أن ما تقوم به حاليًا "غير كاف".

إيلاف: قال طارقجي لـ"إيلاف" إنه لا يهتم لهدا التحرك ضده "لأنني لا أخالف القوانين، وملتزم بالقانون الدولي والوطني والشرعة العالمية لحقوق الإنسان".

استطرد قائلًا: "لكن يجب عدم السماح لأي كان باستغلال اسم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لمصالح سياسية أو شخصية للنيل من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وأصحاب الرأي".

وشدد طارقجي على "نحن في النهاية لسنا مجرمين، بل نحن مدافعون عن حقوق الإنسان، ومن واجبنا أن نكون على الخطوط الأمامية لمواجهة الظلم والفساد".

أضاف "أنا اعلم أن منظمة الانتربول الأم لا علم لها بهذه الإجراءات، بل هذه الإجراءات يستغلها مكتب الانتربول الفلسطيني".
وأشار إلى أنه أرسل إلى رئيس الإنتربول شرحًا وافيًا عن الموضوع. 

طارقجي فلسطيني الأصل، وهو حاليًا لاجئ في الأرجنتين، بسبب الاضطهاد حول نشاطه في حقوق الإنسان ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب عبر المقابلات الإعلامية التلفزيونية.

إطلعت "إيلاف" على رسائل منظمات دولية عدة إلى حكومة الأرجنتين لتسهيل بقائه وحمايته بعد مطالبات بتحرك المؤسسات الحقوقية الدولية لأنه أولًا مدافع مشهور عن حقوق الإنسان، وثانيًا صحافي وكاتب ومحارب للفساد.

ترهيب جماعي
تحدث بعض أصدقائه المطلعين قائلين إن مكتب الانتربول الفلسطيني طلب من مكتب الانتربول اللبناني كامل هويته القانونية وتقرير عن وضعه بهدف إرفاق شكوى واستخراج مذكرة من القضاء الفلسطيني ورفعها للانتربول الدولي. 

واعتبر طارقجي أن ذلك "بهدف التشهير بي ومضايقتي وملاحقتي وترهيب كل الصحافيين والمدافعين من خلالي، على أن أكون عبرة لكل من يتطاول على قيادات السلطة حسب تعبيرهم".

وقال أخيرًا "أنا أضع هذه القضية برسم الرأي العام الحقوقي، لأنه يجب وقف هذه الأعمال التي تمارسها السلطات البوليسية في قمع الصحافيين ناقلي الحقيقة إلى الرأي العام".

أثار نجاح السلطة الفلسطينيّة في الانضمام إلى منظمّة الشرطة الجنائيّة الدوليّة "الإنتربول" في 29 سبتمبر من عام 2017، واستكمال عمليّة الربط الإلكتروني مع مقرّ المنظّمة الرئيس في ليون الفرنسيّة، والتي تمكن السلطة والدول الأعضاء في المنظمة من تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالقضايا الجنائية وتسليم المطلوبين، أثار حالة من التخوّف لدى العديد من المعارضين السياسيّين والصحافيين والناشطين لتلك السلطات من استخدام ذلك الانضمام في ملاحقتهم وترحيلهم إلى الأراضي الفلسطينيّة لمحاكمتهم أمام القضاء الفلسطينيّ.

استغلال الانتربول
وأصبحت السلطة الفلسطينيّة عضوًا في "الإنتربول" في 27 سبتمبر من عام 2017، بعدما حصلت على أصوات 75 دولة لمصلحة طلب انضمامها إلى المنظّمة، مقابل 24 ضدّ طلب العضويّة، فيما امتنعت 34 دولة عن التصويت، وذلك خلال اجتماع للجمعيّة العامّة للمنظّمة في بكّين.

ويرى الناشطون أن "القوانين المعنية بحرية المعلومة، هي المسلمة الأساسية التي ترى أن كل المعلومات التي تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات الحكومية هي عامة في جوهرها، ولا يمكن التحفظ عليها، إلا في حال توافر أسباب مشروعة للتحفظ عليها، كالأسباب الأشهر، وهي احترام الحياة الخاصة والمسائل الأمنية مثلًا".

وقد تم الاعتراف بحق المعلومة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من قبل عدد متزايد من الدول من خلال تبني مجموعة من القوانين التي تتعلق بهذه المسألة.

وقد دعم القانون الدولي عمليات التوعية والدفاع عن المجتمع المدني من أجل الاعتراف القانوني والتطبيق الفعلي لحق الحصول على المعلومة العامة في العالم. أما عن التقارير التي تتم كتابتها حول قضايا الفساد والشؤون الاجتماعية فإنها تصب في باب الصحافة الاستقصائية، كما يراها بعض الصحافيين والناشطين الفلسطينيين الذين يتحدثون عن قضايا داخلية حساسة.

نصوص قانونية
تهدف الصحافة الاستقصائية إلى كشف قضايا يٌتَحَفَّظ عليها بشكل متعمد أو غير متعمد من قبل من يملك سلطة، وهي تنطوي على كم هائل من الوقائع والملابسات، وتهدف إلى القيام بتحليلها لتقديم كل الوقائع المهمة إلى الجمهور، ويشكل الحق في الاستقصاء والنشر الحر من دون حجر المعلومة إحدى الركائز الأساسية للصحافة النوعية، والصحافة الاستقصائية هي عنصر مهم لحرية التعبير وحرية المعلومة، فهما يشكلان صميم مهمة قانون الصحافة والإعلام.

وقد نصت المادة 19 من القانون الاساسي الفلسطيني على أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن.

تناولت المادة 27 أيضًا من القانون الأساسي الفلسطيني الحق في حرية الرأي والتعبير للعمل الصحافي، حيث تنص هذه المادة على حق الجميع في تأسيس الصحف ووسائل الإعلام والطباعة والنشر والتوزيع، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض قيود عليها.

وجاء في المادة 40 من القانون تأكيدات بصورة مباشرة على حق الصحافيين والمواطنين في الحصول على الأنباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية.