الشرطة والجيش يقترعون في تونس للمرة الأولى

تونس: للمرة الاولى في تاريخ تونس سيتمكن شرطيون وعسكريون من التوجه الاحد الى مكاتب الاقتراع للتصويت، في اول انتخابات بلدية منذ الثورة في العام 2011.

في احد مكاتب الاقتراع في تونس قام شرطي بالادلاء بصوته ولم يخف فرحته لدى خروجه من المركز.

وقال الشرطي لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "انه يوم تاريخي! لاول مرة نمارس حقنا كمواطنين! اخيرا اصبحنا تماما كالمواطنين الاخرين".

وفي ظل الدكتاتورية كانت السلطات التونسية تحظر على الشرطيين والعسكريين التصويت باعتبار ان عليهم البقاء بعيدا تماما عن الحياة السياسية.

لكن بعد ثورة 2011، نشأت نقابات خاصة بالشرطة تطالب بحقوقهم المدنية.

ويجيز القانون الانتخابي الجديد لقوات الامن والجيش التصويت فقط في الانتخابات البلدية في اقتراع سيسمح بترسيخ الانتقال الديموقراطي في البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع العربي.

وقال سيف الله الهيشري رئيس جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة التي ستتولى مراقبة عملية تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية انه مكسب تاريخي لتونس.

ويقترع الشرطيون والعسكريون اليوم في حين ينتخب التونسيون المدنيون الاحد المقبل.

حق منقوص

واسف الهيشري لانه يحظر على الشرطيين والعسكريين المشاركة في الحملات الانتخابية او التجمعات العامة.

من جانبه قال معز الدبابي نائب رئيس جمعية آفاق ان "هذا الحق منقوص نظرا الى القيود العديدة المفروضة".

وبعد اكثر من ثلاث ساعات على بدء الاقتراع كانت مشاركة العسكريين والامنيين "ضعيفة جدا" كما قال شكري الطالبي من شبكة "مراقبون" من المجتمع المدني المكلفة مراقبة الانتخابات في تونس.

وصرح مهدي الجلوالي المسؤول في الهيئة المكلفة الانتخابات لفرانس برس ان حوالى 36055 عسكريا وعنصرا امنيا مسجلون على اللوائح الانتخابية.

واضاف انه لا يمكن كشف العدد الاجمالي للقوات المسلحة والامنية ويبقى سريا في تونس.

وكاجراء امني قررت الهيئة المكلفة الانتخابات عدم كشف سجل هؤلاء الناخبين وعدم استخدام الحبر خلال عملية الاقتراع وعدم السماح لهم بالمشاركة في عملية فرز الاصوات.

ودعت نقابات الشرطة الى المشاركة بكثافة في الاقتراع لكن احدى المنظمات دعت الى مقاطعتها.

وصرح شكري حمادة المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي لوسيلة اعلام تونسية ان "المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب ويجب ان تكون محايدة ومع هذا الاقتراع لن تكون كذلك بعد اليوم".

ومنذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 تدير البلديات لجان بالتكليف ما يؤثر على نمط معيشة المواطنين.