قراء "إيلاف" يؤيدون انسحابًا أميركيًا من الاتفاق النووي

بينما تتصاعد الأحداث بسخونة حول الملف النووي الإيراني، في ظل الحديث الأميركي عن نقض الاتفاق الموقع بين مجموعة دول (5+) وطهران، أبدى قراء إيلاف تأييدهم لانسحاب واشنطن المرتقب من هذا الاتفاق.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعلنت غالبية قراء "إيلاف" تأييدهم للقرار الأميركي المتوقع، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وشارك 4696 قارئًا في الإجابة على السؤال التالي: هل تؤيد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع إيران؟

وأيدت الأغلبية وتقدر بـ4089 قارئًا بنسبة 87% تهديدات الرئيس دونالد ترمب بنقض الاتفاق، بينما رفضت الأقلية وتقدر بـ607 قراء، بنسبة 13% التوجهات الأوروبية بالاستمرار في العمل بالاتفاق الدولي.

تم التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في يوليو 2015 بين إيران والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا المعروفة باسم (مجموعة 5 + 1)، وينص الاتفاق على رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل تفكيك طهران  لبرنامجها النووي.

ومنذ أن تولي الرئيس دونالد ترمب الحكم في أميركا، أطلق تهديدات عديدة بالانسحاب من الاتفاق، بدعوى خرق إيران له، وزادت نبرة التهديدات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبينما تتصاعد الأجواء ساخنة بين أميركا وإيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم الاثنين في تل أبيب أن بلاده لديها "أدلة قاطعة" على قيام إيران بتطوير برنامج "سري" للاستحواذ على سلاح نووي.

وقدم نتانياهو وثائق ورقية أو ضمن قرص مدمج، ما قال إنها تشكل "دليلا جديدا قاطعا على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن أنظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية".

وقال خلال بث حي على قنوات التلفزيون الإسرائيلية في تل أبيب إن بلاده لديها "أدلة قاطعة" على قيام إيران بتطوير برنامج "سري" للاستحواذ على سلاح نووي.

وقدم نتانياهو، ما وصفه بـ "النسخ الدقيقة" لعشرات الآلاف من الوثائق الإيرانية الأصلية التي تم الحصول عليها "قبل بضعة أسابيع في عملية ناجحة بشكل مذهل في مجال الاستخبارات".

وهذه الوثائق، سواء الورقية منها أو ضمن قرص مدمج، تشكل "دليلا جديدا قاطعا على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن أنظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية"، حسب قوله. وأضاف: تظهر هذه الوثائق أن "إيران كذبت".

ويأتي إعلان نتانياهو مع اقتراب مهلة 12 مايو التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعلان موقفه من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد يوم واحد من تأكيد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستنقض الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع إيران، ما لم تسفر المحادثات مع الشركاء الأوروبيين عن إجراء تحسينات على الاتفاق تضمن أن لا تمتلك الجمهورية الإسلامية أي أسلحة نووية على الإطلاق.

وشدد من تل أبيب، في مؤتمر صحافي مع نتنياهو أمس الأحد، على القول "نظل نشعر بقلق عميق بشأن تصعيد إيران الخطير في تهديداتها لإسرائيل والمنطقة".

يأتي ذلك في وقت شددت فيه الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران على أن الاتفاق الحالي أفضل وسيلة لتحييد خطر امتلاكها لأسلحة نووية.

ولكن الموقف الأوروبي، ليس بنفس التشدد الأميركي، إذا اتفق كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي على الحاجة إلى مناقشة العناصر التي لم يغطها الاتفاق، وبضمنها صواريخ إيران الباليستية، والنشاطات التي تزعزع الاستقرار الاقليمي.

وأعرب ماكرون عن أمله بالحفاظ على "مكتسبات مفاوضات عام 2015"، وأن "تطرح ثلاث قضايا للنقاش، وهي السيطرة على النشاط النووي الإيراني بعد عام 2025 وبرنامج الصواريخ الباليستية والأزمات الرئيسية في المنطقة".

وشدد الرئيس الفرنسي ـ وفقا لبيان إعلامي صادر عن قصر الإليزيه ـ على أهمية تجنب "التصعيد في المنطقة".

وبالمقابل، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده لن تقبل بأن يستمر السلوك الأميركي كما هو، حتى لو قررت واشنطن البقاء ضمن الاتفاق النووي الإيراني الذي اعتبره "غير قابل للنقاش" في حين شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر المفاوضات التي أجريت عام 2015، وذلك في اتصال هاتفي جمع الرئيسين، الأحد، واستمر لأكثر من ساعة.

وقال روحاني في تصريح رسمي، إن التعليقات السلبية التي تصدر عن الإدارة الأمريكية تثير "مخاوف دول ومؤسسات عدة حيال علاقاتها مع إيران"، وأضاف الرئيس الإيراني قائلا: "حتى لو أعلنت أميركا في 12 مايو المقبل عن بقائها في الاتفاق النووي واستمرت بالتصرف بنفس الطريقة التي اتبعتها خلال السنتين الماضيتين، سيكون الأمر غير مقبول" لإيران.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الاتفاق النووي "غير قابل للنقاش" وأضاف: "دول الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا، تدعم الاتفاق النووي ونحن سنبقى ملتزمين به بنسبة مائة في المائة"، حسب تعبيره.

يذكر أن الاتفاق النووي دخل الخطة حيز التنفيذ في يناير 2016 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأدى ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة. وكجزء من الاتفاق، تم الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أصول إيران المالية المجمّدة. إلا أنه من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق. من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، مراراً أن إيران تمتثل لتطبيق كافة جوانب الاتفاق حتى الآن.

تسمح خطة العمل المشتركة لإيران بأن تتابع برنامجها النووي السلمي لأغراض تجارية وطبية وصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

ولم يتناول الاتفاق برنامج إيران للصواريخ الباليستية  وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم المنظمات الإرهابية والأنشطة المزعومة الرامية إلى "زعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط.

من جهتها قدّرت المخابرات الأميركية أن إيران كان لديها قبل تنفيذ الاتفاق ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج سلاح نووي واحد في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر. لكن تنفيذ الاتفاق يعني أن فرصة طهران المحتملة لتطوير سلاح نووي قد تعطلت.