لبنان يحتفل بعيد العمال وعماله في وضع إقتصادي مترد

«إيلاف» من بيروت: يحتفل لبنان اليوم بعيد العمال، في حين يعاني العمال في لبنان الكثير من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية وكذلك منافسة العمالة الأجنبية، في هذا الصدد يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه ل"إيلاف" أن وضع العامل اللبناني يبقى غير جيد، ويتردى منذ السبعينات حتى اليوم، ونسبة أجور العمال في لبنان من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت نحو النصف منذ السبعينات حتى اليوم ويعود الأمر إلى أن الأجور لم تتعدل تبعًا لغلاء المعيشة في لبنان، لذلك وضع العامل اللبناني غير جيد ويتردى عامًا بعد عام.

وهذا أمر يبقى غير مفيد للعلاقات بين المجتمع، وبين الطبقات الإجتماعية، وهناك تقصير واضح من قبل ارباب الأعمال والشركات لأنها لم تحسن الأجور وهنالك غياب للدولة وغياب للجنة المؤشر وهناك تقصير من الدولة أولاً ومن قطاع الأعمال ثانيًا وكذلك تقصير من النقابات العمالية التي في كثير من الأحيان لم تؤمّن مصالح العمال بل مصالحها الخاصة.

العامل السوري

ولدى سؤاله كيف تساهم العمالة الأجنبية في لبنان في إزدياد وضع العامل اللبناني سوءًا؟ يجيب حبيقة أن وضع العامل اللبناني تراجع أكثر بفعل العمالة الأجنبية في لبنان، ولكن يبقى أن العامل السوري لا ينافس العامل اللبناني سوى في قطاع الزراعة والبناء، واللبناني منذ القدم يتوجه الى بلدان الخليج لكي يعمل، والمنافسة السورية للعامل اللبناني داخليًا كانت محدودة في هذين القطاعين،  ويبقى ان السياسيين هم المستفيدون في الشعارات فقط من الأزمة اليوم، والعمال اللبنانيون لا يحتجون من العمالة الأجنبية بقدر احتجاج السياسيين وتسييس الموضوع بالنسبة لهم يخدمهم في مصالحهم السياسية.

واللبناني لا يزال يتجه نحو بلاد الخليج ومع تحسين سعر برميل النفط اليوم اللبناني سيتوجه أكثر الى الدول الخليجية.

دعم العامل اللبناني

عن كيفية دعم العامل اللبناني من أجل دعم الإقتصاد اللبناني أكثر، يرى حبيقة ان ذلك يكون من خلال تحسين الأجور، وذلك سنويًا، وليس كل 10 سنوات، ويبقى أن تحسين الأجور دفعة واحدة كل 10 سنوات يجعل الشركات غير قادرة على ذلك، والحل يكون في رفع الأجور كل عام بما نسبته 5%، وهكذا تستوعب الشركات الأمر ويتحسن بالتالي وضع العامل تدريجيًا، وهكذا تتحسن القدرة الشرائية للعامل ويتحسن بالتالي الإقتصاد ككل.

ونحن عاجزون في لبنان أن نقوم بمؤشر غلاء معيشة علمي، ولا جدية في الموضوع.

هجرة الأدمغة العاملة

ماذا عن هجرة الأدمغة العاملة من لبنان إلى الخارج كيف يمكن الحد منها؟ يجيب حبيقة أن هذا يعود الى الوضع العام في لبنان وإلى عدم قدرة المؤسسات والشركات اللبنانية على استيعاب الأدمغة اللبنانية، وهي تهاجر الى الدول العربية والغرب حيث هناك تقدير أكبر لكفاءتهم وفي لبنان للأسف "الشبيحة" فقط هم الذين يتم تقديرهم وليس أصحاب الكفاءة والعلم.

والمجتمع اللبناني لا يعطي أهمية للمتعلم أو النابغة أو الشخص الكفوء.

وهي مشكلة زادت بعد الحرب اللبنانية.

لذلك المتعلم والكفوء في مجمل القطاعات في لبنان نراه مهمشًا ويهاجر إلى الخارج.

ويلفت حبيقة إلى ضرورة تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام، وهي تستطيع تأمين الوظائف لمن يحتاج الى عمل.

وأساس مشكلة سوق العمل في لبنان هي المعلومات، فمن يبحث عن عمل لا يعرف أين يذهب ومن يريد توظيف عمال لا يجدهم من هنا دور المؤسسة الوطنية للإستخدام مهم جدًا في هذا المجال.

ويجب تأمين حقوق العمال، للمرأة والرجل، وتعويضات الصرف، وتعويضات نهاية الخدمة، حتى يشعر العامل بالأمان وأنه لا يحتاج الى عناية مادية من أولاده، ولا يزال لبنان بعيدًا عما يسمى أمن إجتماعي ونتلهى بالقشور.