مجلس الأمة الكويتي يطرح الثقة بوزيرين

نصر المجالي: أسدل مجلس الأمة الكويتي الستار، مساء الثلاثاء، على جلسة الاستجوابات الثلاثة لوزراء انتهت بطرح الثقة بوزيرين، وتزامنا أشاد أمير الكويت بالممارسة الديموقراطة الراقية ورد رئيس الحكومة على محاور الاستجواب المقدم له.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أشاد فيها بالممارسة الديمقراطية الراقية خلال جلسة مناقشة الاستجواب المقدم للشيخ جابر وبما تميز به أداء من كفاءة رفيعة واقتدار خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.

كما أشاد الشيخ صباح بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار حقهم الدستوري، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار.

وكان استجواب رئيس مجلس الوزراء، مقدم من النائب حمدان العازمي، في عدة محاور أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي وضع الكويت في تصنيف متأخر، وتأخر الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية أقرها مجلس الأمة.

اسدال الستار

وإلى ذلك، أُسدل الستار على جلسة الاستجوابات الثلاثة التي انتهت بكتابين لطرح الثقة، الأول لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والثاني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح،  فيما اكتفى المجلس بنقاش استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح.

وينتظر أن يصوت المجلس في جلسة يوم الخميس الموافق 10 مايو،على طرح الثقة في الوزيرين، فيما ستحشد الحكومة جهودها لضمان خروج الوزيرين بتجديد الثقة، وإن لم تنجح خلال هذا الأسبوع في مسعاها فإن الأبواب مفتوحة لأكثر من احتمال منها استقالة الوزيرين أو أحدهما، وقد تصل لحل المجلس أيضًا.

ويتطلب حجب الثقة تصويت أغلبية النواب لصالح ذلك (النصف زائد واحد)، أي 32 صوتًا .أعلن ذلك رئيس رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، مرزوق الغانم، في ختام جلسة ماراثونية امتدت منذ صباح الثلاثاء.

الرشيدي 

وقالت صحيفة (القبس) إن الفريق الحكومي، المكلف التعامل مع الاستجوابات، استطاع في اللحظات الأخيرة من مناقشة استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، إنقاذ الموقف، بثني الوزير عن تقديم استقالته، على اثر وجود طلب طرح ثقة موقّع من ١٠ أعضاء.

وناقش مجلس الأمة، خلال الجلسة، 3 استجوابات، الأول للوزير الرشيدي، وكان مقدما من النائبين عبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي (مستقلين)، ويتعلق بما يعتبره النائبان "أوجه قصور ومخالفات" في أداء الوزير.

وحسب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، انتهى الاستجواب، بتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير الرشيدي، وهم: الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وحمدان العازمي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي (مستقلون) وعادل الدمخي (سلفي) وصلاح خورشيد وخليل أبل (شيعة) وصفاء الهاشم (مستقلة).

وقال إنه انتهي هذا الاستجواب بالمناقشة دون تقديم أي نواب توصيات أو طلبات بطرح الثقة.

الانحراف والقانون

أما الاستجواب الثالث فكان للوزيرة الصبيح، ومن أبرز محاوره "الانحراف في تطبيق القانون، والتعسف وإساءة استعمال السلطة" على خلفية قرارها حل جمعية "الثقلين" الخيرية (شيعية).

وكانت الوزيرة أصدرت قرارا بحل الجمعية المذكورة، في مارس الماضي؛ استنادا إلى "وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة"، وحظرت على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها التصرف بأموالها ومستنداتها.

وقال الغانم في كلمة له في الجلسة إن الاستجواب انتهى بطلب مقدم من 10 نواب لطرح الثقة بالوزيرة الصبيح، وهم: شعيب المويزري ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وسعد الخنفور وحمدان العازمي (مستقلون ـ أبناء قبائل) وصالح عاشور وخليل الصالح (شيعة) وعبدالكريم الكندري (مستقل).

وأوضح أنه "وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في أي طلب بطرح الثقة قبل سبعة أيام من تقديمه" .

.