ماكرون يحذر من هيمنة الصين في منطقة المحيط الهادئ الهندي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
سيدني: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول الأربعاء أنه لا يمكن السماح لأي دولة بالهيمنة على منطقة المحيطين الهادئ والهندي في وقت يثير تزايد نفوذ الصين قلق الدول الإقليمية.
وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن البلدين إلى جانب الهند، يتحملون مسؤولية حماية المنطقة من "الهيمنة" في إشارة مبطنة إلى نفوذ بكين المتزايد.
وقال "المهم هو المحافظة على التطور المبني على قواعد في المنطقة (...) والحفاظ على التوازنات الضرورية فيها. من المهم في هذا السياق عدم وجود أي هيمنة".
وتتبع لفرنسا عدة جزر في المحيط الهادئ.
وازداد قلق استراليا جراء تحركات الصين لتوسيع نفوذها في المحيط الهادئ، وهو ما قد يؤثر على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
من جهتها، أعربت نيوزيلندا المجاورة عن قلقها بشأن "التوتر الاستراتيجي"، وهو مصطلح دبلوماسي للتعبير عن نفوذ بكين في المنطقة.
وذكرت تقارير صدرت الشهر الماضي وتم نفيها أن بكين تسعى إلى إقامة قاعدة عسكرية دائمة في فانواتو.
ويقدر معهد "لوي" الاسترالي بأن الصين قدمت 1,78 مليار دولار كمساعدات بينها قروض ميسرة لدول منطقة الهادئ بين العامين 2006 و2016.
وقال ترنبول الذي وصف فرنسا بـ"القوة في المحيط الهادئ" إنه يرحب بصعود الصين الاقتصادي واستثماراتها مضيفا أنه من المهم أن تعمل جميع الأطراف معا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
وأضاف أن "حكم قانون يقول إن القوة ليست فوق الحق وأن السمك الكبير يأكل السمك الأصغر وأن السمك الأصغر يأكل القشريات، أمر ضروري للغاية". وأضاف "حكم القانون هذا هو ما نسعى الآن إلى المحافظة عليه في منطقتنا".
وماكرون هو ثاني رئيس فرنسي يجري زيارة رسمية إلى استراليا حيث وصف العلاقات بين البلدين بالتاريخية، مذكرا بمساهمة الجنود الاستراليين في الدفاع عن فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ووقع الطرفان على عدة اتفاقات ينص أحدها على إنشاء منتدى لتعزيز الصناعة الدفاعية والتعاون التجاري بناء على صفقة بقيمة 37 مليار دولار تم توقيعهها في نهاية 2016 وتقضي بتزويد فرنسا اسطول استراليا الجديد بغواصات حديثة.
وسيتوجه ماكرون الخميس كذلك إلى جزيرة كاليدونيا الجديدة القريبة لحشد الدعم لبقائها جزءا من فرنسا عندما يشارك سكانها في استفتاء على هذه المسألة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.