منظمات حقوقية سورية تطالب بمحاسبة المجرمين

«إيلاف» من لندن: قال المحامي السوري أنور اليني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن "محاسية المجرمين في سوريا هو اللبنة الاساسية للبدء بالحل في سوريا ، وبدون هذه المحاسبة سيكون أي حديث عن حلول هو مجرد عبث".

وعبّر في تصريح لايلاف عن أمله "ألا يظل هذا الموقف في اطار التصريحات فقط وإنما يصبح أفعالا خاصة وأن هناك عدة ادوات يمكن استعمالها وتفعيلها ليكون مؤثرا".

هذا ورحبت منظمات سورية بما صدر عن اجتماع الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد والدنمارك وبلجيكا في بروكسل حول المحاسبة وضرورتها لبناء السلام في سوريا مؤكدين على الترحيب أيضا بالتصريحات الفرنسية والألمانية والسويدية بهذا الخصوص .

وأكدت المنظمات في بيان،  تلقت “إيلاف " نسخة منه " أننا  إذ نرحب بهذا الموقف المتقدم فإننا نطالب باتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص، وخاصة أنه في  بعض هذه الدول هناك ملفات مفتوحة الآن لمحاكمة المجرمين كما أن البعض الآخر لديه امكانية فتح مثل هذه القضايا ولم يستعملها بعد ويمكن لهذه الدول تفعيل ودعم الصلاحية الدولية الموجودة ودعم وحدات الادعاء والتحقيق بهذه الدول بالمزيد من التمويل والكوادر لتقوم بمهامها بشكل أوسع وأسرع" .

وأشارت الى "انه يمكن لهذه الدول أن تعمل على دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بتأسيس محكمة خاصة بسوريا، وشددت في البيان أنه لا سلام بدون عدالة ولا إفلات من العقاب ولا حماية من العقاب، وخاصة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقالت "هذه المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان هي ليس لحماية السلام في سوريا فقط، وإنما لحماية السلام العالمي وحماية كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الأوروبية نفسها”.

وأشارت الى أن " غياب العدالة أو حجبها أو تغييبها هو أول الأسباب التي تجعل البيئات الاجتماعية سهلة الإنجرار إلى التطرف والإرهاب”.

ولفتت الى "أن اليأس من الوصول للعدالة هو أول الطريق للتفكير بوسائل انتقام متطرف وحثت على أن " التعامل مع مجرمي الحرب والمجرمين ضد الانسانية بوصفهم محميين من العقاب عدا أنه وصمة عار لا تمحى فإنه دعوة لزيادة الاحتقان وزرع قنابل جاهزة للانفجار بوجه الجميع”.

وأضاف البيان  "بدون تحقيق العدالة ينقلب العالم إلى غابة حقيقية، وتنهار كل القيم والمبادئ المتحضرة التي عمل العالم على بنائها كل العقود السابقة ".

وطالبت المنظمات الموقعة بتدعيم البناء عوضا عن المساهمة بهدمه .

 واعتبرت أن "تحقيق العدالة في سوريا سيكون رسالة واضحة لكل المجرمين في العالم، ورسالة رادعة لكل من يفكر أن يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ".

 وقالت أنه بتحقيق” العدالة في سوريا لا نحفظ حياة السوريين أو نردع المجرمين أو نحقق العدالة لهم في سوريا فقط , وإنما نحفظ حياة الملايين في العالم الذين يمكن أن يكونوا ضحايا محتملين لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية  مستقبلا”.

وقع على البيان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية  ومؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، واليوم التالي، والمركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، ومنظمة حماة حقوق الانسان، والمركز السوري للإحصاء والبحوث، واللوبي النسوي السوري، ومركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، ومنظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، ومركز عدل لحقوق الإنسان، ونقطة بداية، وشبكة المرأة السورية، والمنظمة العربية لحرية الرأي والتعبير .