الحكومة المغربية: قطع العلاقات مع إيران قرار سيادي خالص

الرباط: قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن قرار قطع بلاده لعلاقاتها مع إيران "قرار سيادي مغربي خالص جاء في إطار ثنائي صرف وبناء على أدلة ملموسة"، نافيا أن يكون للقرار أي علاقة بالسياق الدولي والإقليمي.

وأكد الخلفي، في لقاء صحافي عقب نهاية أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المغرب يملك أدلة وحججا دامغة واجه بها وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، نظيره الإيراني جواد ظريف خلال زيارته اخيرا لطهران، وأضاف "لم نتلقى ما يدحض هذه الدلائل وبناء على ذلك تم إعلان قطع العلاقات".

وشدد الخلفي على أن المغرب أخذ الوقت الكافي لاتخاذ قراره والتثبت من الحجج والأدلة التي تدين تورط حزب الله  بدعم من إيران في استهداف وحدته الترابية، حيث قال: "منذ 2016 كانت خطوة على مستوى لبنان لتأسيس ما يسمى لجنة دعم ما يسمى (الشعب الصحراوي)، وفي مارس 2017 حدثت تطورات غير مسبوقة كانت موضوع حوار وأدلة".  

وزاد المسؤول الحكومي مبينا أن "خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين من حزب الله قاموا بزيارة لمخيمات تندوف بهدف الانخراط في عمليات من أجل تدريب عناصر جبهة البوليساريو على حرب العصابات والشوارع"، كما أكد أن عنصرا في السفارة الإيرانية بالجزائر على الأقل "متورط في تنظيم هذه العمليات وتسهيل الاتصالات واللقاءات للمسؤولين العسكريين في حزب الله بالانفصاليين".

ولم تقف تحركات حزب الله  عند هذا الحد، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اذ قال انه حصل  في الآونة الأخيرة " تطور أكبر وأخطر تمثل في تسليم شحنة أسلحة لقيادات في جبهة البوليساريو"، مبرزا أن إيران من المستحيل أن تكون هذه المعطيات والتحركات غائبة عنها.

وأردف الخلفي قائلا: "السياسة الخارجية لبلدنا بوصلتها مرتبطة بقضية وحدتنا الترابية". وأضاف في أشبه ما يكون بتهديد أن "التجرؤ على السيادة الوطنية مكلف لمن يتجرأ وليس لنا"، لافتا الى أن الحزم هو السمة التي ميزت تعاطي المغرب مع ملف الصحراء في السنوات الأخيرة بقيادة الملك محمد السادس، ولذلك "لا يلعبوا معنا في هذا الموضوع".

وردا على موقع لبنان من الموضوع ، ولماذا لم تقطع الرباط علاقاتها معه بحكم ان حزب الله مشارك في حكومة البلاد، قال الخلفي : "لم يثبت لنا أن لبنان كدولة كانت لها علاقة بهذه الأمور المرتبطة بالعملية"، مجددا التأكيد على تورط إيران في الموضوع. 

ورفض الخلفي ربط قرار بلاده بالسياق الدولي الذي ينحو نحو تشديد الخناق على طهران، حيث قال: "لو كنا نخضع للسياق الدولي لما كان قرار عودة العلاقات في 2016"، مبرزا أن الموقف المعلن "جزء من منطق الوضوح الذي تنهجه المملكة في السياسة الخارجية"، حسب تعبيره.

ووجه الخلفي شكر بلاده للدول التي عبرت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة ،وقرار قطع العلاقات مع إيران بسبب ذلك، محيلا على بيان الشكر الذي أصدرته وزارة الخارجية بحق الدول التي أعلنت دعما الرباط في قرارها.

وبخصوص الموقف القطري الذي مسك العصا من الوسط ولم يعلن بشكل صريح الوقوف بجانب الرباط في هذا الموضوع ضد إيران، بل ودعا إلى الحوار بين الجانبين، تفادى الخلفي إعلان موقف صريح من ذلك، مفضلا التأكيد على وجود "تفاوت في المواقف ، وأن المملكة تشكر كافة الدول التي أيدت موقفها".