المجر تنتقد مشروع الموازنة الأوروبي وتصفه "بالابتزاز"

بودابست: قالت المجر الخميس إن خطة للاتحاد الاوروبي تهدف إلى ربط تمويلات اوروبية باحترام أسس دولة القانون ترقى إلى "الابتزاز"، وذلك بعد يوم على كشف بروكسل عن أول مشروع موازنة لعدة سنوات لمرحلة ما بعد بريكست.

وهناك خلافات بين بودابست إلى جانب وارسو مع بروكسل بشأن المعايير الديموقراطية ورفض استقبال اللاجئين. وتعارض المجر أي محاولة لفرض شروط على تمويلات بمليارات اليوروهات التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو للصحافيين في بودابست "إن المجر لا توافق على اي مقترح يخلق إمكانية للابتزاز".

 وقال سيارتو إن استخدام معايير "غير موضوعية" للافراج عن تمويلات الاتحاد الاوروبي يخالف معاهدات الاتحاد الاوروبي القائمة، واصفا المشروع ب"الخيال في الوقت الحاضر".

وقال "إن حقوق وواجبات جميع الدول الاعضاء محددة بوضوح في القوانين والمعاهدات القائمة".

وكشفت المفوضية الاوروبية الاربعاء عن مشروع موازنة أكبر من السابق تبلغ قيمتها 1,279 ترليون يورو للفترة الممتدة من 2021 إلى 2027، بعد أشهر من المشاورات الشائكة مع 27 دولة ستبقى في الكتلة الاوروبية بعد مغادرة بريطانيا.

وتمثل التمويلات لما يعرف ب"صناديق التضامن" وتستخدم في مشاريع التنمية في الدول الاوروبية الاكثر فقرا، 35 بالمئة من موازنة الاتحاد الاوروبي.

وتستفيد من معظم تلك الاموال دول الكتلة السوفيتية السابقة في شرق اوروبا، والتي لا تزال اقتصاداتها متأخرة عن الدول الاخرى في الاتحاد.

وينظر إلى مشروع الموازنة كوسيلة لكبح جماح دول في الاتحاد الاوروبي مثل المجر، التي كثيرا ما انتقدتها بروكسل بشأن الحريات الديموقراطية، وبولندا التي تواجه عقوبات غير مسبوقة بشأن إصلاحاتها القضائية.

وتتيح الالية للاتحاد الاوروبي "تعليق أو خفض أو تقييد الوصول" إلى التمويلات الاوروبية في حال رصد "انتهاكات لاسس دولة القانون".

وقالت المفوضية "فقط قضاء مستقل يطبق اسس دولة القانون والاصول القضائية يمكنه ضمان حماية اموال موازنة الاتحاد الاوروبي تلك".

وقال الوزير المجري إن طرح التمويل الاوروبي "كنوع من النوايا الحسنة" أو كمساعدة مالية هو خطأ. واضاف "إن التمويل مستحق لدول اوروبا الوسطى التي فتحت اسواقها امام الشركات الغربية التي حققت أرباحا طائلة".