فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا

«إيلاف» من القاهرة: تصاعد أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا، وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "اجتماعا فنيا عُقد قبل يومين في أديس أبابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي".

وقال شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة أمس الاثنين: "فيما يتعلق بالجولة الأخيرة للجنة الفنية التي عقدت في أديس بابا، تحدثت مع وزير الري الذي شارك في هذا الاجتماع وما وصل لي بأنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار على مدى ما يزيد عن سنة تقريبا".

وأضاف أن إثيوبيا والسودان ما زالا يتحفظان على التقرير المبدئي الذي أعده المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة.

وقال شكري: "هناك دائما من قبل مصر استعداد ورغبة وكان هناك طرح لعدد من الأطروحات التي قد تؤدى إلى كسر هذا الجمود، الموضوع علمي، وغير قابل للتأويل السياسي ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدا عن التحيز".

وفشل اجتماع مماثل عقد في الخرطوم في السادس من أبريل الماضي، في الوصول إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد والآثار المترتبة على إقامته.

وكان شكري قد طالب في أواخر الشهر الماضي بالإسراع بمفاوضات سد النهضة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقيع الدول الثلاث على إعلان المبادئ الخاص باستخدام مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد.

وقال الباحث في الشؤون الأفريقية، محمد حماد، إن الأزمة الحقيقية في سد النهضة هو التسويف الأثيوبي، لكسب الوقت، وانهاء بناء السد حتى يصبح أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى أن نسبة البناء تجاوزت الـ60%، في الوقت الذي لم تصل فيه المفاوضات إلى أية نتائج إيجابية، بشأن مخاوف مصر.

وأضاف لـ"إيلاف" أن مصر لديها مخاوف جدية من تأثر حصتها من مياه النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بسبب تخزين أثيوبيا لنحو 74 مليار متر مكعب من مياه النهر خلف السد، من أجل توليد الكهرباء.

ولفت إلى أن جميع المفاوضات التي استمرت لسنوات لم تصل إلى نتائج مطمئنة لمصر، ولم يبق سوى اللجوء إلى الحلول الدولية، منوهًا بأنه يجب أن تصعد مصر الأمر إلى الجهات الدولية، للتدخل في الأزمة.

ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا، إعلان حسن النوايا في مارس 2015، ينص على ألا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل.

 ومن المقرر أن تعقد مصر والسودان وأثيوبيا اجتماعا في 15 مايو الجاري، يضم وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري ورؤساء أجهزة المخابرات.

وقدم السودان مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل إلى الأمام، الذي سينعقد في منتصف مايو الجاري في أديس أبابا.

ودعا السودان من خلال اقتراحه إلى اجتماع تحضيري للجنة الفنية الثلاثية بحضور وزراء الموارد المائية، يسبق الاجتماع الوزاري الموسع، حتى يتم تيسير الوصول لتفاهمات على خطوات إكمال الدراسات وتنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتقديم حل غير تقليدي لملف سد النهضة الإثيوبي.

ويقع سد الأثيوبي على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.

وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه نهر النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.