بغداد: قاتل مرشح للانتخابات العراقية ابنه وليس داعش

«إيلاف» من لندن: فاجأ القضاء العراقي الاعلى الرأي العام اليوم بمعلومات لم تكن متوقعة عن اغتيال الاستاذ الجامعي المرشح عن ائتلاف علاوي الانتخابي في الموصل أمس مؤكدا ان قاتله هو ابنه وليس تنظيم داعش الذي اعلن مسؤوليته عن ذلك.

فقد أكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار الثلاثاء ان جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور جنائية و لا تتصل بالجرائم الإرهابية. واضاف في بيان صحافي الثلاثاء تابعته "إيلاف" ان "التحقيقات الأولية للجريمة التي اودت بحياة المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور المرشح والعضو في التجمع المدني كشفت عدم صلتها بالجرائم الإرهابية". واوضح ان "الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية"، مؤكدا أن "نجل الضحية اعترف بقتله اباه لاسباب تتعلق بخلافات عائلية".

 ومن جانبه قال الناطق باسم الداخلية العراقية سعد معن ان قوات الشرطة في نينوى وعاصمتها الموصل وبعد أن شكلت فريق عمل برئاسة حمد نامس الجبوري ويضم عددا من المحققين الأكفاء من نخبة ضباط شرطة نينوى لمعرفة ملابسات حادث قتل المرشح والأستاذ في جامعة تكريت فاروق زرزور تبين أن الحادث جنائي وقد حصل بسبب مشاكل وخلاف عائلي".

وأشار مسؤولون الى إنه تم اعتقال نجل الضحية البالغ من العمر 16 عاما والذي اعترف بذنبه حيث كان تحت تأثير الكحول .. موضحين ان التحقيقات جارية حول الجريمة.

وكان تنظيم داعش قد اعلن أمس مسؤوليه عن اغتيال المرشح الانتخابي وذلك بعد ايام من تهديده في تسجيل صوتي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل.

لامسؤولية لداعش عن الاغتيال برغم اعلانه

وكانت تقارير اشارت امس الى ان مسلحين مجهولين اقتحموا منزل الاستاذ الجامعي فاروق الزرزور وقاموا بقتله طعنا بالسكاكين. وبمقتل الجبوري يكون خمسة مرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري السبت المقبل قد اغتيلوا وهم ينتمون لمختلف التحالفات الانتخابية فيما نجا تسعة اخرون من الاغتيال.

وقد طالب ائتلاف الوطنية بأجراء تحقيق عاجل بحادثة اغتيال مرشحه في الموصل وقال في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الاثنين "ان عصابات الارهاب تواصل تصعيدها لتضيف جريمة شنيعة أخرى لسجل جرائمها الملطخ بدماء الأبرياء من أبناء شعبنا الأبي بعد ان أقدمت وبطريقة بشعة على اغتيال الأخ الفاضل فاروق الزرزور المرشح عن ائتلاف الوطنية في محافظة نينوى".

وشدد الائتلاف على ان اغتيال فاروق الجبوري والاعتداءات ومحاولات الاغتيال الأخرى "لن يزيدنا الا عزماً واصرارا على مواصلة مسيرة الاصلاح".. مؤكدا "ضرورة اجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الجريمة ومن يقف خلفها وكذلك المحاولات التي استهدفت مرشحين اخرين وناشطين والتي قدمنا معلومات عنها الى الأجهزة الأمنية". ودعا القوات الامنية وبكافة صنوفها وتشكيلاتها الى تحمل مسؤولياتها "في حماية ابناء شعبنا والتصدي بحزم لمحاولات عصابات الارهاب والتطرف وافشال مخططاتها الاجرامية".

لا اعتقال ولاتعرف على منفذي عمليات الاغتيال

واغتيل منذ انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات العراقية في 14 من الشهر الماضي مرشحان في مدينة كركوك شمال شرق بغداد ومرشحة أخرى في الأنبار غرب بغداد ومرشح في العاصمة بغداد فيما نجا 9 آخرون في بغداد والأنبار والبصرة وكركوك وديالي وبابل من محاولات اغتيال.

وفي وقت لم يتم فيه التعرف رسميا على منفذي هذه الجرائم او اعتقال أي منهم فأن مصادر سياسية تشير الى أن من يقف وراء هذه العمليات أحزاب تتبع أجندات خارجية. وتطالب قوى سياسية عراقية الحكومة والأجهزة الأمنية بحماية أمن المرشحين للانتخابات إثر تكرار حوادث القتل والاعتداء ضدهم  .

وبينما تتصاعد عمليات قتل ومحاولات اغتيال المرشحين لم تعلن الجهات الأمنية التعرف لحد الان على أي جهة نفذت أياً من هذه الهجمات. في حين يشير سياسيون إلى أنه صراع بين الكتل وأن هناك جهات تتخذ جميع الطرق للفوز في الانتخابات.

 ومن جهتها طالبت اللجنة الامنية النيابية بتكثيف الجهود الامنية والاستخبارية للحد من عمليات اغتيال مرشحي الانتخابات الاخذة في ازدياد لترهيب المرشحين والناخبين. وقال عضو اللجنة محمد الكربولي في تصريح صحافي ان هذه العمليات الهدف منها ارهاب الجميع مع قرب موعد الانتخابات .. مشيرا الى ان العناصر الارهابية تنشط في هذه الفترة ولا سيما انها توعدت باستهداف العملية الانتخابية في العراق.
ودعا الجهات الامنية والاستخبارية الى اخذ الحيطة والحذر والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لتوفير الاستعدادات لإنجاح العملية الانتخابية.

يشار الى ان 6898 مرشحا يتنافسون علي 329 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و 2014 من الاناث فيما بلغ عدد المشمولين بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث 374 مرشحا منعوا من خوض التنافس الانتخابي وعدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا. وقد تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين
عام 2003 وبحسب إلمفوضية العليا للانتخابات فإن أكثر من 24مليون و200 الف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 38 مليونا و 854 مواطنا لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 328 نائباً بينهم 9 يمثلون الأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة والكرد الفيليين.