النيابة التركية تطلب السجن 252 عامًا لكل متهم من قادة الانقلاب

أنقرة: طلبت النيابة التركية الأربعاء إنزال عقوبة السجن 252 عامًا بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين المشتبه في قيادتهم انقلابًا فاشلًا في يوليو 2016.

هذه المحاكمة الجارية في أنقرة هي الأكبر في سلسلة محاكمات تعقد في أرجاء البلاد بحق عشرات آلاف المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وتتهم السلطات التركية العديد من المتهمين في هذه القضية بقيادة "مجلس السلام في الوطن"، وهو الاسم الذي يعتقد أن مدبري الانقلاب اطلقوه على أنفسهم ليلة الانقلاب.

يمثل في القضية أكثر من 220 متهمًا، من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك، ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلي والكولونيل علي يازجي المستشار العسكري السابق لاردوغان.

وذكرت وكالة الاناضول الرسمية أن النيابة طلبت بعقوبة السجن المشدد 252 عاما لتلك الشخصيات واعضاء آخرين في "مجلس السلام في الوطن". والسجن المشدد مدى الحياة عقوبة مستحدثة في تركيا بعد إلغاء عقوبة الإعدام.

ووصفت وكالة انباء دوغان طلبات النيابة بأنها "قياسية" في تاريخ القضاء التركي. ومن الشائع في تركيا معاقبة المجرمين باكثر من حكم بالسجن مدى الحياة.  طرح اردوغان في وقت سابق اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بحق المشتبه بهم في الانقلاب الفاشل، دون اتخاذ اجراءات ملموسة لتطبيق ذلك.

وتتهم أنقرة الداعية التركي فتح الله غولن بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشل، لكنه ينفي ذلك بشدة. واسم غولن، الذي يعيش في المنفى الاختياري في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، موجود على لائحة الاتهام مع متهمين آخرين فارين.

وطالبت النيابة بإدانة المتهمين عن "سفك الدماء" في ليلة الانقلاب، داعية إلى انزال عقوبة السجن 55.800 سنة للمتهمين جميعا.
واسفرت محاولة الانقلاب ليل 15 الى 16 يوليو 2016 عن مقتل 249 شخصا، عدا عن 24 قتيلا من المشاركين في الانقلاب.

مذاك، تشن السلطات التركية حملة قمع واسعة تضمنت توقيف اكثر من 55 الف شخص وطرد او وقف أكثر من 140 الف شخص عن العمل للاشتباه بصلاتهم بالمحاولة الانقلابية وذلك في اطار حالة الطوارئ التي تم تمديدها في الشهر الفائت لثلاثة اشهر اضافية.